شکنجه و اعتراف گیری و اعدام سه سرنوشت زندانیان سیاسی جمهوری
اسلامی است و همه حکومتیان و غیر حکومتیان از آن باخبرند، نه
تنها در داخل، بلکه در خارج از کشورهم.
به همین دلیل واکنش محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی قوه
قضائیه درارتباط با نامه اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفت
تپه به وزیر اطلاعات و شرح شکنجه اش، مضحک است. او روزگذشته
برای آن که مجبورنشود به خبرنگاران پاسخ بدهد گفت:
از دیگران شنیدم و خودم هم دیدم نامه ای به وزیر اطلاعات داد
که باید این وزارتخانه پاسخ دهد و خودشان پیگیری کنند.
طبق روال وزارت اطلاعات پیگیری می کند و اگر خود این فرد به
قوه قضاییه مراجعه کند صد درصد رسیدگی می شود اما اینکه مدعی
العموم ورود می کند یا نه خبر ندارم.
این همان مدعی العموم و یا دادستان است که راسا یک دختر17 ساله
را به جرم داشتن فیلم رقص دراینستاگرام دستگیر کرد، و حالا نمی
تواند سرخود برای بررسی شکنجه اسماعیل بخشی دخالت کند؟
این همه زندانی سیاسی مگر به قوه قضائیه مراجعه نکردند و یا
قوه قضائیه احضارشان نکرد، رسیدگی به شکایت آنها ( از جمله
همین دکتر خزعلی) به کجا انجامید که شکایت بخشی بیانجامد؟
چرا مدعی العموم نماینده وزارت اطلاعات را برای توضیح احضارنمی
کند و رسیدگی به خود متهم یعنی وزارت اطلاعات موکول شده است؟
درهمین مورد آخر، مسئله این نیست که مجرم اصلی اطلاعات سپاه
است؟
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 17 دی |