|
در بحث های مربوط به تدوین قانون اساسی که هاشمی رفسنجانی نیز
در خاطرات خود به برخی از آنها اشاره کرده، یک بحث گرهی وجود
دارد که درباره سمت گیری اقتصادی ایران است. آقای خامنه ای در
آن بحث می گوید که با اصل 44 قانون اساسی که اقتصاد ایران را
سه بخشی (دولتی- تعاونی- خصوصی) میداند موافق نیست، اگر چه این
اصل تصویب شد و در قانون اساسی هم گنجانده شد. بحث دیگری که در
تدوین قانون اساسی همینگونه با تنش همراه بود، بحث کنترل دولت
بر تجارت خارجی بود. آن بحث ها گذشت و قانون اساسی هم تصویب شد
و دولت میرحسین موسوی هم تا آنجا که در توان داشت برای اجرای
آن اصول کوشید، اما وقتی آقای خامنه ای رهبر شد و گام به گام
قدرت فردی خود را تثبیت کرد، همان نظراتی را پیاده کرد که
درجریان تدوین قانون اساسی آن را مطرح کرده بود اما رای
نیآورد. یعنی آزاد اعلام کردن اقتصاد "اقتصاد آزاد" و تغییر
ماهیت اصل 44 قانون اساسی که بکلی آن را دگر گون و به سود
اقتصاد
بازار
آزاد کرد و همچنین مخالفت با نظارت دولت بر تجارت را تغییر
داد. سمت گیری دولت هاشمی که پس از جنگ با برنامه "تعدیل
اقتصادی" سکاندار خصوصی سازی شده بود عملا همسو بود با همین
نظرات آقای خامنه ای و با هم اختلافی نداشتند. بعدها، آقای
خامنه ای طرح نوینی را کشف و به اجرا گذاشت و آن واگذاری
کارخانه ها به شرکت های صوری بود که سپاه تشکیل داد. او نام
این طرح را دولتی- خصوصی گذاشت و با اشاره به همین طرح، در
جریان سرکوب جنبش ضد کودتای 88 یکبار در دیداری با مقامات
حکومتی گفت "حالا که همان شده که اول انقلاب می گفتند باید
بشود با آن مخالفت می کنند." اشاره اش به میرحسین موسوی بود که
گفته بود طرفدار اقتصاد سه بخشی بود و با خصوصی سازی و شبه
خصوصی سازی طرح آقای خامنه ای مخالف بود و معتقد بود این طرح
ربطی به اقتصاد ملی ندارد، بلکه نظامی کردن اقتصاد است. زاویه
اقتصادی هم که میان آقایان خامنه ای و هاشمی پیدا شده و آقای
خامنه ای در جریان اولین نمازجمعه بعد از کودتا 88 آن را در
قالب موافقت با نظرات اقتصادی احمدی نژاد در برابر نظرات هاشمی
مطرح کرده بود همین نکته گرهی بود. مطابق طرح "سپاهی- اقتصادی"
آقای خامنه ای، کارخانه ها به ارزان ترین قیمت خریده شدند و
یا واگذار شدند و تولید ملی نابود شد. احزاب سیاسی منتقد و
روزنامه های مستقل و نیمه مستقلی که گاهی نظرات مخالف را
بازتاب می دادند سرکوب و ممنوع شدند و درعوض حزب بازار "موتلفه
اسلامی" و حزب تجار بزرگ "اتاق بازرگانی" بر جامعه مسلط شدند
و شبکه مداحان نیز جیره گرفتند و بوقچی این دو حزب شدند و شد
این آماری که دو روز پیش روزنامه ایران درباره اتاق بازرگانی
بعنوان ساطور بالای سر دولت روحانی و هر تحولی علیه تجارت و
بسود تولید ملی منتشر کرد:
«اعضای
اتاق بازرگانی در سالهای اول جمهوری اسلامی به اندازه انگشتان
دو دست هم نبود و اکنون 40 هزار عضو دارد و مدیران کشور ارتباط
نزدیک با آن دارند. عمل این اتاق علیه تولید کنندگان است و
بحران هایی عظیم برای صنایع کشور آفریده است. بحران "نیشکر هفت
تپه" نمونه ای از این مشکلات است. »
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 3 آذر |
