قوه قضائیه با افتخار خبر اعدام "سلطان سکه" را اعلام کرد. اما
نه معلوم شد که این سلطان سکه دقیقا چه کسی بود و به کجا وصل
بود و جرم دقیق این سلطان سکه چه بود.
از همدستان او چیزی گفته نشد. نه اعلام شد که وکیل داشته یا
نداشته و اگر داشته در جلسه دادگاه بوده یا نبوده و یا چه
دفاعی از موکل خود کرده یا نکرده، همانطور که بالاخره دانسته
نشد که این سلطان سکه چه لطمه ای به اقتصاد کشور زده یا چه
خیانتی کرده که مستحق اعدام شده است. اگر نقش این فرد تا این
اندازه اهمیت داشته پس با اعدام او باید منتظر بود که مشکل سکه
و ارز و احتمالا اقتصاد کشور حل شود که البته چنین توقعی جز
خیالی خام نیست.
نحوه دستگیری، محاکمه و اعدام کسی که سلطان سکه معرفی شد
نشاندهنده چند واقعیت است.
واقعیت نخست آنکه جمهوری اسلامی برای هیچ مسئله ای راهی جز
بگیر و ببند و زندان و اعدام و قتل زنجیره ای نمی شناسد.
همانچه با سلطان سکه انجام می شود، نوع دیگر آن با کارگر
اعتصابی نیشکر اهواز می شود که ماههاست حقوق و دستمزد نگرفته
می شود و همان با معلم و پرستار و دانشجو و دستفروش و استاد
دانشگاه و وکیل و حقوقدان و پزشک، و مشابه آن، با رسانه ها و
روزنامه ها و خبرنگاران و نویسندگان و فضای مجازی و غیرمجازی.
همه اینها نماد یک مدیریت ضعیف، ناتوان و بشدت امنیتی در کشور
و نظام است.
واقعیت دیگر آنکه جمهوری اسلامی برای هر مسئله ای تدبیری جز
پنهان کاری از مردم، بی خبر نگه داشتن آنها یا انتشار خبرهای
دروغ و دستچین شده، اجازه ندادن به اینکه آنها با واقعیت در
همه ابعاد خود آشنا شوند و آگاهانه درباره آن تصمیم بگیرند نمی
شناسد. این کوشش برای بی خبر نگه داشتن مردم خود دلیل دارد و
دلیل آن هم در فسادی است که سراپای حکومت را به خود آلوده کرده
است. اگر مثلا سلطان سکه علنی محاکمه نمی شود از آنروست که وی
نمی توانسته به تنهایی به سلطان سکه تبدیل شود یا بنا به ادعای
آقایان در نظام اقتصادی کشور اخلال کند. قطعا چنین فردی از
روابط و رانت هایی استفاده کرده که حکومت نمی خواهد مردم از
آنها آگاه شوند. همانطور که اگر اطلاعاتی از وی بدست آمده
باشد، این اطلاعات در جهت کشف یک شبکه، یا شیوه هایی که از
طریق آن عمل می کرده، یا بستن راههای بکارگیری چنین شیوه هایی
مورد استفاده قرار نمی گیرد بلکه موضوع گروکشی سیاسی و باجگیری
قرار می گیرد. به همین دلیل است که مردم همیشه و بدرستی
معتقدند که آنها که در جمهوری اسلامی مجازات می شوند قطعا حلقه
ضعیف زنجیر فساد هستند. پای حلقه های قویتر اصلا به قوه قضائیه
و زندان باز نمی شود، چه رسد به آنکه مجازات شوند. درست مانند
عرصه های سیاسی که نمونه برجسته آن قتل های زنجیره ای و اعلام
نشدن نام آیت اله هائی بود که حکم ارتداد به تیم های ترور داده
بودند.
دلیل بعدی مدیریت امنیتی و پنهان کاری در آنجاست که افرادی
نظیر سلطان سکه و یا بابک زنجانی درون یک ساختار عمل می کنند
که آن ساختار فاسد است و برای آنها امکان سواستفاده فراهم می
کند. این افراد بسرعت و غیرعلنی محاکمه می شوند تا آن ساختار
کشف نشود، شناخته نشود، مردم از آن آگاه نشوند و فشار و ضرورت
تغییر آن احساس نشود. برای مردم این پرسش مطرح می شود که چرا
امثال این سلطان های سکه در زمان مثلا دولت میرحسین موسوی هر
روز از جایی کشف نمی شدند؟ روشن است که آن ساختار بود که چه به
لحاظ مدیریتی و چه به لحاظ برنامه ریزی ها و سمتگیری های
اقتصادی امکان گسترش فساد را به میزان زیادی محدود کرده بود.
بنابراین مسئله دیگر همین است که تغییر در ساختارها و برنامه
ریزی ها به عنوان وسیله ای برای مقابله با فساد و بحران
اقتصادی در سطح جامعه مطرح نشود.
مشکل بعدی فساد بی نظیر در خود قوه قضائیه است. قطعا کسانی که
دست به اختلاس ها و سواستفاده ها و دزدی های بزرگ می زنند به
پشتیبانانی نیرومند در بالاترین سطوح قوه قضاییه متکی هستند.
بنابراین محاکمه علنی آنها این خطر را دارد که آنها پشتیبانان
خود را معرفی کنند و ساختار فاسد خود دستگاه قضایی برای مردم
بیش از گذشته فاش شود.
بدین
ترتیب برگزاری فرمایشی و غیرعلنی دادگاه متهمان فساد اقتصادی
خود نشانه عمق فساد و بی تدبیری در اداره امور کشور نیز هست.
آن زمان که ممکن بود بتوان دادگاه مثلا مرتضی رفیقدوست را به
طور علنی برگزار کرد در کشور پایان یافته است. وقتی رهبر
جمهوری اسلامی خود رسما و علنا می گوید که قضیه اختلاس 3000
میلیارد تومانی را "کش" ندهید یعنی سر و ته آن را به شکلی هم
بیاورید و مردم را بیشتر آگاه نکنید تکلیف معلوم است. فساد
آنچنان در کشور ریشه دوانده که امکان مبارزه با آن در چارچوب
ساختارهای موجود و گردانندگان آنها بسیار محدود شده است.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 14 آذر |