|
تظاهرات و اعتراضات اجتماعی و اقتصادی در فرانسه که به جنبش
"جلیقه زردها" معروف شده همچنان ادامه دارد. این تظاهرات که با
هدف اعتراض به گرانی بهای گازوییل و سوخت آغاز شد طی چند هفته
به تظاهراتی بزرگ و خشونت هایی بی سابقه در پاریس و چند شهر
مهم دیگر فرانسه انجامید. این نخستین بار نیست که مردم فرانسه
به سیاست های نئولیبرالی دولت‌های آن کشور اعتراض می کنند ولی
چرا این بار این اعتراضات تا این اندازه وسعت گرفت و چرا و
چگونه به خشونت کشیده شد؟
پاسخ به این پرسش‌ها را باید در سیاست های اقتصادی و اجتماعی
دولت امانوئل ماکرون از یکسو و در تحولات سه دهه اخیر فرانسه
از سوی دیگر جستجو کرد. ماکرون از روزی که به ریاست جمهوری
انتخاب شد هدف خود را رسما تضعیف و نابود کردن سندیکاها و
قانون کار آن کشور اعلام کرد. به ادعای وی سندیکاها مزاحم
توافق میان کارگران و کارفرمایان و "پیشرفت" کشور هستند،
همانطور که مقررات قانون کار فرانسه دست کارفرمایان را در
اخراج دلبخواه کارگران یا کاهش دستمزدها بسته است که بنا به
ادعای وی موجب کاهش قدرت رقابت و کارایی اقتصادی آن کشور شده
است.
آنچه امروز در فرانسه روی می دهد پیامد مستقیم این سیاست و این
سمتگیریست. وقتی دولت مدعی است که "جلیقه زردها" رهبر و
نماینده ای ندارند که دولت با او گفتگو کند فراموش می کند که
خود این دولت در تمام دوران تصدی خود خواهان حذف نمایندگان
کارگری و تشکل های آنها بود و رسما و علنا برای کنار گذاشتن
آنها از هر گفتگوی ملی یا میان گروه های اجتماعی می کوشید.
ولی ریشه های آنچه روی می دهد فقط به دولت ماکرون مربوط نمی
شود. حتی کوشش ماکرون برای حذف سندیکاها و قانون کار از زندگی
سیاسی فرانسه خود پیامد واقعیتی دیگر است و آن پاسخ
سرمایه‌داری فرانسه به جنبش کارگری و مقابله با نیازهای پیشرفت
آن کشور می باشد. در واقع از سه دهه پیش سرمایه‌داری فرانسه
برای مقابله با بحران رو به گسترش ناشی از تجمع صنایع کارگری
از یکسو و کاهش نرخ سود تصمیم به پراکندگی و نابودی بافت صنعتی
آن کشور و تقویت سرمایه های مالی گرفت. صنایع اطراف پاریس که
به "حومه سرخ" معروف بود یکی یکی تعطیل شد یا به نقاط دوردست
انتقال یافت. اعضای سندیکاها باید میان اخراج و تن دادن به
شغلی پست تر درهمان واحدها یکی را انتخاب می کردند. دستاوردهای
انقلاب اطلاعاتی بجای آنکه در خدمت کاهش ساعات کار و کاهش سن
بازنشستگی و بهبود زندگی مردم قرار بگیرد به شکلی وارونه علیه
آنان بکار گرفته شد. خصوصی سازی و مقاطعه کاری و برون سپاری
گسترش یافت. پیامد این برنامه‌ها هرچند به نابودی مراکز تجمع
کارگری و تضیف سندیکاها در این کشور انجامید ولی به یک انحطاط
بزرگ اقتصادی و اجتماعی منجر شد که نتیجه آن بصورت انبوهی از
صنایع تعطیل شده و شهرهای ارواح درآمد. بخش بزرگی از کارگران
سابق واحدهای صنعتی یا بیکار شدند یا بصورت دستفروش و مسافرکش
درامدند یا به کارهای خدماتی مشغول شدند. برای جبران بیکاری
ها، "کارآفرینی" و بنگاه‌داری کوچک تشویق شد و ادعا شد که همه
می توانند یک کارفرما و استیو جابز و زاکربرگ و بیل گیتس
بشوند. افزایش بهای گازوییل و سوخت ضربه ای سخت به این قشرها
وارد کرد. جنبش کنونی، در بنیان خود جنبش همانهایی است که قرار
بود بیل گیتس و استیو جابز شوند ولی فعلا خرج و دخل آخر ماه
آنها به هم نمی رسد.
خشونتی که در این جنبش ها مشاهده می شود اول ناشی از ماهیت آن
است که یعنی جنبش کسانی است که هیچ راه دیگری برای بیان
خواستهای شان ندارند. دوم ناشی از دخالت پلیس و جریان های راست
افراطی است که می خواهند مردم را از این حرکت ها دور کنند. سوم
ناشی فقدان رهبری منسجم است که خود حاصل سیاست ایجاد بی
اعتمادی و تضعیف سندیکاها و احزاب چپ است. و بالاخره ناشی از
ترکیب ناهمگون هم شرکت کنندگان، و هم خواست های آنان است. با
اینحال اکثریت قریب به اتفاق شرکت کنندگان در این جنبش ها نیاز
و تمایلی به خشونت ندارند ولی بدلیل فقدان رهبری حزبی یا
سندیکایی که با دقت و مسئولیت تظاهرات آنها را هدایت و رهبری
کند، عملا ناتوان از جلوگیری از بروز خشونت و مهار آن هستند.
تا همینجا احزاب چپ و نیروهای مترقی فرانسه توانستند مهر و
نشان خواست های خود را بر روی این جنبش باقی گذارند. خواست
هایی نظیر افزایش حداقل حقوق، افزایش مستمری و کاهش سن
بازنشستگی، کاهش مالیات از قشرهای پایین و افزایش مالیات
قشرهای بالا. تعیین حداکثر حقوق و دستمزد و یک سلسله خواست های
دیگر که خواست های تاریخی جنبش کارگری فرانسه است اکنون بصورت
خواست های عمده شرکت کنندگان در اعتراضات نیز درآمده است.
نتیجه این شده که این جنبش اکنون از حمایت نزدیک به هشتاد درصد
مردم فرانسه برخوردار است. یعنی هم کارکنان مستقل و کسبه و
فروشندگان خرد و کسانی که فاقد سندیکا و اتحادیه هستند از آن
حمایت می کنند و هم کارگران و کارمندان و معلمان و قشرهای
مزدبگیر.
جامعه فرانسه با این جنبش به مرحله ای تازه گام گذاشته و روشن
شده که ادامه سیاست های نولیبرالی ناممکن است و به ناکجا آباد
خواهد انجامید. سرمایه‌داری حاکم فرانسه اگر راهی دیگر در
مقابل خود نبیند قطعا خواهد کوشید احزاب راست افراطی را
به عنوان الترناتیو نولیبرالیسم بزرگ کند و مانع برآمد چپ شود.
ولی هنوز روشن نیست که جنبش جلیقه زردها چه پیامدهای درازمدتی
را در عرصه سیاسی بدنبال خواهد آورد. همه چیز به نحوه بازتاب
این جنبش در آگاهی مردم بستگی دارد. آیا مردم از آنچه این
روزها در خیابان های فرانسه روی می دهد نتیجه می گیرند که خود
باید در سرنوشت خود دخالت کنند تا بتوانند مسیر زندگی کشور را
تغییر دهند، یا برعکس تصور می کنند که باید منتظر کسانی باشند
که بجای آنها با زبان خشونت و اقتدار با هیئت حاکمه سخن گوید
تا زندگی آنها تغییر کند. در حالت اول، چپ و در حالت دوم راست
برنده سیاسی این جنبش خواهد بود.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 25 آذر |
