|
دادنامه دکتر فرشید هکی؛ که به سبک قتل های زنجیره ای با ضربات
چاقو به قتل رسید و سپس جنازه اش را به همراه اتومبیلش به آتش
کشیدند تا کسی به خود اجازه تقاضای مجوز حزب مستقل از حکومت با
محوریت عدالت اجتماعی و حقوق انسانی ندهد. دکتر هکی می نویسد:
«اعلام عدم صدور مجوز تاسیس حزب نوین پیشتازان عدالت و حقوق به
مثابه نقض آشکار حقوق شهروندی و خاتمه‌ی پرونده‌ی تأسیس حزبی
رسمی برای جریانی اجتماعی، مردمی و مستقل از جناح‌های حکومتی
است.
اینجانب فرشید هکی (حقوقدان و اقتصاددان، نویسنده و پژوهشگر
دانشگاهی در حوزه‌ی حقوق، توسعه و اقتصاد سیاسی) از سال
۸۸
تا سال
۱۳۹۷
خورشیدی، طی ده مورد طرح درخواست اخذ مجوز تاسیس رسمی حزب در
چارچوب قانون احزاب و آرمان‌های قانون اساسی را از وزارت کشور
و کمیسیون ماده
۱۰
احزاب داشته‌ام. (با عناوین مختلف، تحت عناوین مختلف و هر بار
چند مرحله طرح در کمیسیون احزاب وزارت کشورکه مجموعا ده دفعه
پله‌های قانونی مسیر وزارت کشور را طی طریق کرده‌ایم). اما
متأسفانه برخلاف قانون و علیرغم عدم وجود هیچ دلیل قانونی و
موجه و حتی بدون ارائه‌ی دلیل، هم در دولت آقای احمدی‌نژاد و
هم در دولت آقای روحانی از صدور مجوز رسمی و قانونی برای تاسیس
حزب توسط اینجانب، مورد موافقت کمیسیون احزاب وزارت کشور قرار
نگرفته و از ثبت و تاسیس قانونی حزب توسط ما که آخرین آن تحت
عنوان حزب پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان بوده، خودداری
گردیده است.
اولویت فعالیت اینجانب در عرصه اجتماعی و سیاسی، تحقق اهداف
عدالت اجتماعی، حقوق انسانی و مدارهای توسعه اقتصادی - اجتماعی
و مبارزه با کانون‌های فساد، فقر و تبعیض طبقاتی و کاهش
آسیب‌های اجتماعی کودکان کار، اعتیاد، زنان بد سرپرست، کارتن
خوابی و... از طریق راهبردهای مشارکت مردمی، عقلانیت سیاسی،
اقتصاد دانش بنیان و مردم نهاد، گفت‌وگوی تفاهمی و... است که
طی سال‌های متمادی علاوه بر کنش‌گری و مطالبه‌گری مردمی در
صحنه‌های مختلف اجتماعی، در مدت زمان ده‌سال نیز نسبت به
مطالبه حق قانونی و شهروندی تاسیس رسمی حزب نیز اقدام کردم.
مستندات و پرونده‌ی پینگ پنگ سیاسی – حقوقی اینجانب با
دولت‌های مختلف نیز شاهد عینی نقض حق بر تشکل و تحزب و فعالیت
جمعی قانونمند در نظام حقوقی ایران است.
اینک در سال
۱۳۹۷
به عنوان فرزندی کوچک در مسیر عدالت‌خواهی و حق‌طلبی و توسعه
انسانی جامعه بعد از ده بار آزمون و بعد از گذشت ده سال از
اولین فاز این مسیر تشکل یابی اجتماعی- سیاسی، تحت عنوان جدید
حزب پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان با مسئولیت حقوقی اینجانب،
اعلام می‌دارم که پرونده‌ی درخواست تاسیس حزبی رسمی از طرف ما
که جریانی مردمی و مستقل از جناح‌های حکومتی بودیم با مخالفت
مواجه گشته و این مطالبه‌ی قانونی و حق شهروندی ما نقض صریح و
آشکار گردیده است. به همین دلایل پرونده‌ی درخواست تاسیس حزب
رسمی از وزارت کشور را خاتمه یافته اعلام می‌کنم.»
در ادامه این دادنامه می توانید در منتخب اخبار سیاسی امروز
پیک نت شرح بیشتری را درباره قتل دکتر هکی بخوانید.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 2 آبان |
