خبرگزاری ایلنا، بخش های از سخنرانی فرشاد مومنی، اقتصاددان و
مشاور میرحسین موسوی، در جلسه هفتگی موسسه دین و اقتصاد با
موضوع «ارزیابی سیاستهای ارزی دولت» را منتشر کرد. مومنی در
این جلسه گفته است:
الان
۵
ماه از سال
۱۳۹۷
گذشته است و اگر همه خطاها، فسادها و ندانمکاریهای سه
دهه گذشته در زمینه نرخ ارز را نادیده بگیریم، نفس توجه به
اینکه در
۵
ماه سال
۹۷
تقریبا
۳۳
بخشنامه ارزی صادره شده به اندازه کافی گویای آن است که تشدد
فکری چه در فهم واقعیتهای موجود اقتصاد ایران و چه در تحلیل
نحوه پیوند متغیرها به وضوح قابل فهم است بنابراین علامت
عریانی وجود دارد که نشان میدهد نظام تصمیمگیری کشور در
تسخیر گروههای غیرمولد است و جهتگیری سه دهه اخیر نیز گواه
آن است.
برای مواجه شدن با شرایط کنونی باید به دو موضوع توجه کرد؛
اولا ضعف بنیه فکری دولت و ثانیا جایگاه رفیع و پرنفوذ
گروههای رانتی و ذینفع در سیاستهای اقتصادی کشور. بر همین
اساس ما بر وجه اندیشهای موضوع تمرکز میکنیم و
امیدواریم نهادهای نظارتی مانند مجلس در مورد فساد موجود تصمیم
جدی بگیرند. به طوری که ما در طی سال بیش از
۵۰
بار تاکید کردهایم که برخورد انفعالی و پسینی با موضوع فساد
راهگشا نیست و تنها با برنامه مبتنی بر پیشگیری میتوان با آن
مبارزه کرد.
در اقتصاد سیاسی رانتی، اساس و بقای مناسبات رانتی به عدم
شفافیت و دستکاری واقعیت وابسته است و امروز شاهد آن هستیم که
گروههای پرنفوذ غیرمولد با سرمایهگذاری و تشکیل مافیای
رسانهای، از طریق دستکاری واقعیت نظام تصمیمگیری را سردرگم
کرده و حتی واقعیتها را زیر و رو نشان میدهند و نمونههای
فراوانی را میتوان مشاهده کرد.
مبارزه با فساد و نیز ارتقای بنیه فکری دولت در جهت رفع نواقص
بعضاً فاحشی که روی داده، بار مسئولیت اندیشهورزان دانشگاهی
را سنگین کرده و شاید یکی از دلایلی که باعث شد تا اقتصاددان
بعد از پنج سال به رییسجمهور نامه نوشتند نیز همین بوده است.
در مقابل غوغاسازی افزایشدهندگان نرخ ارز باید پرسید که چرا
بیشترین جهش در واردات در شرایطی بوده که بالاترین افزایش نرخ
ارز صورت گرفته است؟ بیشترین نابرابریها و بیسابقهترین
فسادها در دوران جهش ارزی بوده است. بیسابقهترین فشارها
بر مردم و تولیدکنندگان در این دوران صورت گرفته است. همواره
به هر بهانهای که دولت در سه دهه گذشته قیمتهای کلیدی را
افزایش داده، دم خروس آن طمع دولت برای افزایش درآمدها بوده،
غافل از آنکه شواهد حاکی است که بزرگترین زیانبیننده از این
شرایط خود دولت بوده و در این مورد دولت میتواند به
گزارشهای منتشر شده خود استناد کند.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 5 شهریور |