|
تجربه بشری در دوره معاصر نشان می‌دهد که رابطه‌ا‌ی مستقیم بین
مسؤلیت‌پذیری و پاسخگویی حاکمان با جلب اعتماد و مشارکت
شهروندان برقرار است.
قانون اساسی همه ارکان حکومت را پاسخگو می‌سازد. به نظر ما
سلامتی، کارآمدی، پویایی و حتی بقای نظام درگرو اهتمام به اصل
پاسخگویی است.
بر این اساس ما امضا کنندگان زیر از نامه حجة الاسلام
والمسلمین کروبی به مجلس خبرگان رهبری و از مطالبۀ ایشان در
انجام این وظیفه مهم توسط مجلس خبرگان حمایت می‌کنیم و از
نمایندگان این مجلس می‌خواهیم مجدانه باب نظارت علنی و قانونی
بر نهاد رهبری را بگشایند.
از سوی دیگر به کسانی که نظارت بر نهاد رهبری را متمایز و
احیانا متضاد با صیانت از این رکن قانون اساسی می‌شمارند،
هشدار می‌دهیم که با مقدس و غیرپاسخگو خواندن رهبر، آگاه یا
ناخودآگاه، از تعطیلی قانون اساسی دفاع می‌کنند؛ امری که
قاعدتا مقام رهبری نیز با آن مخالف است.
فروگذاشتن هر بخش از قانون اساسی دفاع ما را از کلیت آن قانون
و دیگر ارکان نظام سیاسی در تحلیل نهایی ناممکن می‌کند.
در غیاب "حاکمیت قانون" و "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" آنچه
معیار قرار خواهد گرفت، زور عریان است که به شهادت تاریخ این
مرز و بوم همواره فاجعه آفریده است.
۱۲
شهریور ۱۳۹۷
ناصر آملی
-
حسن اسدی زیدآبادی
-
ابراهیم اصغرزاده-
محسن امین‌زاده
-
علی تاجرنیا
-
سیدمصطفی تاجزاده
-
رضا تهرانی
-
حمیدرضا جلایی‌پور
-
سعید حجاریان-
محمد حسینی‌نیا
-
مصطفی درایتی-
عبدالله رمضان‌زاده
-
عیسی سحرخیز
-
داود سلیمانی-
محسن صفایی فراهانی-
کیوان صمیمی-
علیرضا علوی‌تبار-
فخرالسادات محتشمی‌پور-
علی مزروعی
–
محمد جواد مظفر-
احمد منتظری
-
آذر منصوری
-
عبدالله مومنی-
لطف الله میثمی
-
علی نیکجو-
حسین واله
-
بهاره هدایت
-
رضا یوسفیان
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 14 شهریور |
