|
دولت تاکنون بیش از 20 هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای
بازپرداخت بدهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هزینه کرده است.
این جبران تخلف مؤسسات مالی 14 درصد پایه پولی را افزایش داده
و نتیجه آن تورمی است که در سال جاری مشاهده می‌کنیم.
«چه‌‌کسی دستور چنین برداشتی از بیت‌المال را داده است؟»، هنوز
هیچ‌کس جرئت نکرده اسامی متخلفان را افشا کند. هرچند بانک
مرکزی با اتخاذ سیاست‌هایی مانند ادغام مؤسسات مالی و پرداخت
مطالبات سپرده‌گذاران، تلاش کرده پوششی برای جبران تخلفات این
مؤسسات بسازد. احتمال بازگشت مؤسسات مالی به شکل‌های جدید
بسیار قوی است.
از پیش از انقلاب «صندوق‌های قرض‌الحسنه» شکل گرفتند که مبالغی
را بدون سود در اختیار نیازمندان قرار می‌دادند. مدل دیگری هم
با عنوان «تعاونی‌های اعتبار» وجود داشت که بر اساس آن،
افرادی به شکل گروهی در قالب کارمندان یک مؤسسه یا اعضای یک
صنف، منابع اقتصادی مازاد خود را در قالب تعاونی اعتبار گرد
می‌آوردند و طبق قواعدی که بین خودشان تعیین می‌کردند، به
فعالیت‌های اقتصادی دست می‌زدند و مجددا خودشان تصمیم
می‌گرفتند درآمد حاصل از این فعالیت‌ها را چگونه تقسیم کنند.
اما در سال‌های گذشته، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های
اعتباری خارج از چارچوب‌های سیستم بانکی وام هائی دادند که به
ورشکستگی مؤسسات و از‌دست رفتن هزاران میلیارد تومان از
سپرده‌های مردم شد .
سودهای این مؤسسات به جیب و به حساب چه نهادها و اشخاصی رفته
است؟
این مؤسسات ، کوشیدند با پرداخت سودهای نامتعارف، سپرده‌های
بیشتری را جذب کنند و پس از مدتی برای پرداخت سود سپرده‌های
قدیمی به سپرده‌گیری‌های جدید وابسته شدند و به این ترتیب، یک
دور باطل در این مؤسسات شکل گرفت. آنها هر روز سودهای بالاتری
را اعلام می‌کردند تا اولا بتوانند منابع مالی پروژه‌های خود
را تأمین کنند و ثانیا بتوانند سود سپرده‌های موجود را
بپردازند. اقدام دیگر این مؤسسات، ورود به فعالیت‌های اقتصادی
پرریسک بود. برای مثال، در سال‌هایی که قیمت مسکن تورمی شده
بود، بخشی از منابع جذب شده را در بازار مسکن سرمایه‌گذاری
کردند و سپس با رکودی که بر این بازار حاکم شد، دچار ضررهای
هنگفت شدند.
(اکثر این پروژه ها را شرکت های وابسته به سپاه اجرا کرده اند
و همین امر وابستگی موسسات اعتباری به سپاه را نشان میدهد.
فرماندهان سپاه که عینک سیاه بر چشم می زنند و ژست های سیاسی
می گیرند و در هر زمینه دولتی و حکومتی اظهار نظر می کنند،
درباره نقش خود در بحرانی ارزی و اقتصادی که بر کشور حاکم شده
پاسخ بدهند!)
مؤسسات مزبور یک جنگ قیمتی به راه انداختند که در آن بخشی از
مردم، منابع خود را از بانک‌ها بیرون کشیده و در این مؤسسات
سپرده‌گذاری کردند. پس از مدتی، بانک‌ها نیز برای آنکه بتوانند
منابع خود را حفظ کنند و دچار کمبود نقدینگی نشوند، وارد جنگ
قیمت‌ها شدند و به‌جای اعلام سودهای واقعی و محاسبه‌شده،
سودهای بالایی را برای سپرده‌‌ها در نظر گرفتند.
اینک بانک مرکزی چندین هزار میلیارد تومان پول سپرده‌گذاران
مؤسسات منحل‌شده را از محل منابع خود پرداخت کرده است.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 22 شهریور |
