آقای احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که تشکیلاتی بنام
دیدهبان شفافیت و عدالت را هم تاسیس و ریاست آنرا برعهده
دارد، از معدود اصولگرایان متعهدی است که از سر دلسوزی عزم خود
را در حد توانش برای مبارزه با فساد جزم کرده است.
وی در
۱۷
بهمن
۱۳۹۶
در یازدهمین همایش مبارز با مفاسد گفته است: «متاسفانه فساد
سیستماتیک شده است.»
شخصی مثل توکلی با همه تعصباتش وقتی از سیستماتیک و نظام مند
شدن فساد در جمهوری.ا.ایران و پیامد و سرنوشت محتوم آن سخن می
گوید با علم به مفهوم آن براین واقعیت اقرار می کند که این
فساد بسیار فراتر از فساد یک گروه از کارکنان و کارگزاران یک
دستگاه و به دلیل ضعف های بزرگ موجود در سازمان حکومت و
فرایند حاکم بر آن رخ داده و نهادینه شده است و عوامل موجده
و مشوق آن هم بسیار پیچیده و معطوف به عواملی مانند؛ عدم
شفافیت، دیوان سالاری، فساد و ناکارآمدی دستگاه های نظارتی و
یا فقدان آن، تضاد منافع، وجود قدرت های انحصاری و بدون
کنترل، فقدان یا ناکارآمدی قوانین، وجود شبکه های هماهنگ و
تسهیل کننده فساد در سیستم و قوای سه گانه، پائین بودن هزینه
و ریسک فساد در اشکال مختلف آن، بالا بودن هزینه فسادستیزی
برای منتقدین و فسادستیزان و مصونیت مفسدین از تعقیب و مجازات
میباشند.
همچنین توکلی از ادامه این روند و فرجام محتوم آلوده شدن یک
نظام سیاسی به فساد سیستماتیک هم بخوبی آگاه است، به همین سبب
در همین همایش پس از آنکه به سیستماتیک بودن فساد در جمهوری
اسلامی ایران اذعان کرد، چنین هشدار می دهد:
« اگر مبارزه با فساد نشود قطعا فساد جمهوری اسلامی را ساقط می
کند. در این صورت ایران تجزیه و تشیع را ریشه کن می کنند.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که بدلیل نوع مسئولیتش به
اطلاعات و اسناد لازم دسترسی داشته و بی گدار به آب نمی زند،
در تاریخ
۷
آذر
۱۳۹۶
باصراحت اعلام کرده است:
«
تخلفات اصلی ثامنالحجج از سال
۸۶
(دو سال پس از دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد)
به بعد است که اتفاقا توسط بانک
مرکزی نیز حمایت شد به ویژه در زمان مسئولیت آقای
بهمنی. در حالیکه این موسسه بازرسان را راه نمیداد از سوی
بانک مرکزی تشویقنامه دریافت میکرد. برای آخرین بار به
دریافتکنندگان تسهیلات از موسسه ثامنالحجج هشدار میدهیم که
اقدامی کنند در غیر این صورت اسامی آنها را منتشر میکنیم»
وی سپس تاکید می کند که: «اکثر آنها
نیز از فرزندان علما، قضات با سابقه و شخصیتهای- سیاسی هستند»
اگر از مقامات قضایی که بطور مستقیم و غیر مستقیم منصوب رهبری
هستند صرفنظر کنیم، عملکرد سیستم بطور مستقیم و غیرمستقیم
معطوف به ولایت مطلقه فقیه و رویکرد و عملکرد شورای نگهبان و
نظارت استصوابی آن است. زیرا در
۴۰
سال گذشته مجرای ورود به سیستم و فرآیند حاکم و لاجرم هرگونه
فراز و فرود، بهبود و یا پسگرد و تغییر و تحول در درون نظام
مستقر؛ شورای نگهبان منصوب رهبری بوده است که هم قوانین و هم
مجریان سیستم بطور مستقیم و یا غیرمستقیم از فیلتر این نهاد
عبور کرده اند.
براین
اساس اگر جناب توکلی و سایر دلسوزانی که به سیستماتیک بودن
فساد و سرنوشت محتوم چنین فرآیندی واقفند و در مقام چاره جویی
و پیشگیری از فروپاشی و تجزیه کشور و به تعبیر توکلی؛ حفظ تشیع
هستند، بجای توجه به معلول باید نگاه خود را به علت، یعنی
ناکارآمدی سیستم، ساختار، قلمرو و روش نهادهایی معطوف نمایند
که سیستم برپایه آن ها استوار و نظام موجود نتیجه مستقیم و
غیرمستقیم اراده و منویات آنهاست، مشابه همان رویکرد که قبل از
انقلاب داشتیم و وضع موجود در آن زمان را نتیجه ناکارآمدی نظام
خودکامه شاهنشاهی بیان می کردیم.
حال که ترمیم قانون اساسی و سیستم و ساختار آن (ولایت مطلقه
فقیه با تفسیر رایج و وظایف و اختیارات کنونی)؛ در حد یک آرمان
و آرزوست، شفافیت یکی از عوامل موثر در بالا بردن هزینه و ریسک
فساد و کاهش آن است و از آنجا که آقای توکلی لااقل به اسناد و
مدارک فساد موسسه ثامن الحجج و اسامی ویژه خواران و دریافت
کنندگان تسهیلات از این موسسه دسترسی دارد و بگفته خودش می
داند که «اکثر آنها نیز از فرزندان علما، قضات با سابقه و
شخصیتهای سیاسی هستند» و تنها اسامی
۴
نفر منتشر شده، جا دارد برای جلوگیری از انحراف افکارعمومی،
بجای دولت، خود اسامی همه فرزندان علما، قضات با سابقه و
شخصیتهای سیاسی را در اختیار رسانه ها قرار دهد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 2 مرداد |