|
پس از آنکه در سال 2015 شش کشور جهان، یعنی آمریکا،
فرانسه، بریتانیا، آلمان، چین و روسیه فدراتیو توافقنامه
برنامه هسته ای ایران را امضاء کردند، تهران باز گشت به شرایط
عادی را آغاز کرد. شرکتهای اروپایی، روسیه، چین از پی هم به
ایران رفتند. مجموع سرمایه گذاری خارجی مورد انتظار در اقتصاد
ایران صدها میلیارد دلار ارزیابی شد. اما این دوران زیاد طول
نکشید. در ماه مه 2018 رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ خروج
کشورش را از توافق چند جانبه برجام اعلام و درخواست امتیازات
غیر قابل قبول از ایران کرد. در واقع واشنگتن به ایران
اولتیماتوم داد. هرچند هیچ یک از شرکت نندگان توافقنامه از
واشنگتن حمایت نکردند اما دولت آمریکا این کار را متوقف نکرد.
کاخ سفید اعمال تحریم علیه ایران را در دو مرحله اعلام کرد.
مرحله اول از چهارم آگوست و مرحله دوم ششم نوامبر سال 2018.
واشنگتن به سایر امضا کنندگان توافق نامه و به همه جامعه بین
المللی هشدار داد که در تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران
باید شرکت کنند. برای اجتناب از مشارکت در اقدامات آمریکا،
واشنگتن اجرای تحریم های ثانویه علیه کسانی که از این امر
سرپیچی کنند اعمال می کند.
علیرغم رو ترش کردن سیاستمداران اروپایی، پیش بینی می شود
اروپا به تحریم چهارآگوست آمریکا علیه ایران خواهد پیوست. طبق
داده های وزارت امور خارجه آمریکا، حدود 50 شرکت خبر دادند که
پیش از پایان تابستان بازار ایران را ترک خواهند کرد. در اصل
اینها شرکت های مالی و انرژی هستند. تا پایان ماه آگوست مشخص
خواهد شد که کدام کشورها واقعا آماده دنباله روی از امریکا
هستند.
تحریم ها علیه تهران در سال 1979 آغاز شد و واقعیت اینست که
هرگز به پایان نرسید. اگر دوره کوتاه سالهای 2017- 2016 به
حساب نیاید اعمال تحریم ها بطور کامل لغو نشدند. درمقابل جنگ
تجاری قریب الوقوع که واشنگتن علیه چین، اروپا و دیگر کشورها
آغاز کرده اگر اروپائی ها همکاری با ایران را ادامه دهند و در
برابر واشنگتن ایستادگی کنند، تهران آسان تر میتواند راه
گریزها و روزنه هایی را برای گریز از محاصره اقتصادی پیدا کند.
علاوه براین تهران اکنون روی امکاناتی برای کاهش خطرات سرمایه
گذاران خارجی کار می کند. سخن درباره واگذاری امتیاز ویژه به
چنین سرمایه گذارانی درصورت سرمایه گذاری در پروژه های تصویب
شده توسط دولت (روی هم رفته 72 پروژه) است. گرچه خروج سرمایه
از ایران با آغاز مرحله او تحریم های ترامپ آغاز شده و این
مسئله روی ارزش پول ملی ایران تاثیر مستقیم گذاشت و در برابر
دلار سقوط کرد و در نتیجه موجب افزایش بهای کالاهای وارداتی شد
و تورم را تسریع کرد. در ایران نارضایتی ها بصورت تظاهرات
اعتراضی بروز کرد.
بانک مرکزی ایران اقدامات فوری در زمینه تشدید کنترل بر
معاملات ارزهای کشور را آغاز کرد. در ماه آوریل محدودیت
دراختیار داشتن وجه نقد ارز خارجی به میزان و معادل 10 هزار
یورو برقرار شد و این بانک در بیانه ای اعلام کرد که شهروندان
تا پایان ماه هر گونه مبلغ مازاد را باید بفروش برسانند یا
آنرا در حساب های بانکی بسپارند. عدم اجرای این الزام موجب
پیگرد قانونی است. نظارت ارزی بانک مرکزی شمار هرچه بیشتر تقلب
و حیله گری شرکت های خصوصی ایرانی را برای خارج کردن ارز خارجی
آشکار کرد. در ژوئیه چندین بازرگان دستگیر شدند که مجوز دولت
را برای وارد کردن دستگاههای تلفن دریافت کرده بودند اما ارز
دریافتی را منتقل کرده و کالائی وارداتی نکرده بودند. بدنبال
این محدودیت ها خرید طلا و دیگر فلزات گرانبها در بازار سیاه
داخلی شدت یافت. چندین تاجر طلا دستگیر شدند.
در ماه بهار مجلس ایران شتابزده دلار زدایی کامل (100 درصد) از
اقتصاد ملی را طرح کرد. آنطور که معلوم شد این طرح شتابزده
مطرح شده بود. با این حال بانک مرکزی اطلاع داد که محاسبات بین
المللی دلار آمریکا تا پایان سال باقی خواهد ماند و سپس آنرا
با یورو جایگزین خواهد کرد و ارزهای دیگر (روبل روسیه، یوان
چین) جانشین خواهند شد.
سالهای 2017- 2016 برای ذوب کامل یخ همه ذخایر بین المللی
ایران بسیار کوتاه بود. حجم آنها تماما معلوم نشد، اما طبق
ارزیابی کارشناسان، ایران در زمینه حجم ذخایر در دو دهه اخیر
در شمار دوازده کشور اول جهان قرار گرفت. آمار ذخایر ارزی طلای
ایران را میتوان در سایت بانک فدرال رزرو سنت لویس که جزو
سیستم فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا است پیدا کرد. داده ها
مطابق سالهای جداگانه
سال 2000- 57\ 16؛
سال 2005- 10\ 47؛
سال 2010- 91\ 78 ؛
سال 2011- 48\ 95 –
سال 2012- 07\ 52 ؛
سال 2013 – 20\ 118 ؛
سال 2014 – 78\ 110 ؛
سال 2015- 74\ 115 ؛
سال 2016 -16\ 104 ؛
سال 2017- 12\ 95 ؛
سال 2018- 36\ 108 .
علاوه بر این، این منبع حجم ذخایر در آغاز سال آینده را-
97،126 میلیارد دلار پیش بینی می کند.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گاهی داده ها درباره ذخایر ارزی
طلای ایران را منتشر می کند. طبق اطلاعات مامورین اطلاعاتی این
سازمان، در پایان سال 2016 ذخایر ایران 5\ 135 میلیارد دلار
بودند.
بهرحال هم مقامات و قدرتهای مالی آمریکا و هم سازمانهای
اطلاعاتی آمریکا علاقه جدی به ذخایر بین المللی ایران از خود
نشان می دهند: انجماد و بلوکه کردن ذخایر یکی از ابزارهای
اساسی در سیاست بین المللی واشنگتن است.
هنگامیکه واشنگتن آغاز ذوب شدن یخ ذخایر ایران را اعلام کرد،
برخی کارشناسان مجموع مبلغ بلوکه شده را تا 100 میلیارد دلار
حدس زدند. پس از مدتی ارزیابی‌ها تا 30 میلیارد دلار کاهش
یافتند و پس از مدت زمانی دیگر بانک مرکزی ایران بطور رسمی
اعلام کرد که انتظار بلوکه شدن کامل مبلغ را دارد و از مبلغ 32
میلیارد دلار نام برد. تا حدی درآمد ارزی حاصل از صادرات ایران
که به حساب بانکهای کشور های وارد کننده وارد شده بود بلوکه
شد. اینکه تا چه حد موفق شدند یخ ذخایر ایران را طی دوسال «ذوب
کنند»، هیچکس نمی داند. چیزی که هست مقامات ایالات متحده
آمریکا روی یک انجماد، انجماد دیگری را گذاشتند. در واشنگتن به
ناگهان رویداد یازده سپتامبر سال 2001 را یادآوری کردند و
اعلام کردند که نقش مهمی را در تدارک عملیات تروریستی ایران
ایفا کرده و باید مسئولیت مادی این عمل را متحمل شوند. به سخن
دیگر جبران کردن شکایت حقوقی شهروندان آمریکایی از اقدامات
تروریستی آسیب دیده، ازمحل ذخایر بلوکه شده ایران پرداخت می
شود. قاضی فدرال نیویورک دوم ماه مه مقررداشت که ایران باید
بیش از شش میلیارد دلار به خانواده های کشته شدگان حملات
تروریستی یازده سپتامبر سال 2001 پرداخت کند. تهران دادخواست
استیناف در دادگاه بین المللی سازمان ملل در لاهه را داد.
تحریم های اعلام شده توسط ترامپ در ماه مه مربوط به برنامه های
هسته ای ایران است. همزمان تحریم ها به دلایل و ملاحظات دیگر
می توانند توسط واشنگتن اجراء شوند. چنانکه در ماه مه در لیست
تحریم شدگان واشنگتن رئیس بانک مرکزی ایران ولی الله سیف قرار
گرفت. دلیل آن این است که رئیس بانک مرکزی روابط بسیار نزدیکی
با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد که به عقیده واشنگتن از
تروریستهای فلسطینی حمایت می کند و فعالیت های تخریبی علیه
اسرائیل انجام می دهد. رئیس بانک مرکزی ایران را به انتقال غیر
قانونی پول به "حزب الله " متهم کردند. گنجاندن رئیس بانک
مرکزی در لیست سیاه به معنی عدم امکان اقامت او در خاک ایالات
متحده آمریکا و توقیف دارایی‌های متعلق به او در آمریکا است.
دو ماه و نیم پس از آن (25 ژوئیه) کابینه وزیران ایران تصمیم
گرفت تا رئیس بانک مرکزی را عوض کند. رئیس جدید 61 ساله بانک
مرکزی عبدالناصر همتی است که پیشتر رئیس شرکت بیمه مرکزی دولتی
بود. در همان زمان ایران دوباره در کمین تهدید قطع پرداخت های
بین المللی سوئیفت از سیستم پشتیبانی بین المللی ارتباطات بود.
تحریم بسیار ناخوشایند است. جالب اینجا است که در آغاز سال در
مجلس ایران مسئله امکان استفاده از ارزهای رقمی ( ارز کریپتو
یا ارز رمزنگاری یا دیجیتالی.مترجم) در کشور بررسی شد. در ماه
آوریل تصمیم گرفته شد که بطورکامل و قطعی استفاده از آن ممنوع
گردد، اما اکنون دوباره به این مسئله بازگشته اند. بعید نیست
که نیمه قانونی شدن ارزهای رقمی اتفاق بیفتد، اما تنها در
محاسبات بین المللی و در صورت قطع مکرر ایران از سیستم سوئیفت.
در روابط بین پارلمانی ایران – روسیه مذاکرات درباره امکان
استفاده از ارز کریپتو بعنوان ابزاری برای تصفیه حسابهای
متقابل تجارتی صورت گرفته است.
منبع: نشر الکترونیکی پرتال تحلیلی بنیاد فرهنگ استراتژیک. سه
آگوست 2018- نوشته والنتین کاتاسونوف
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 25 مرداد |
