|
شنبه گذشت در ترکیه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار
شد. نتیجه خلاف انتظار اپوزیسیون بود. اردوغان ۵۲ درصد رای
بدست آورد. حزب او نیز یعنی حزب عدالت و توسعه ۴۲ درصد آرا
صندودق ها را کسب کرد. اما این میزان رای ۷ درصد کمتر از
انتخابات پیشین است. حزب دموکراتیک خلق برهبری صلاح الدین
دمیرتاش که از زندان نامزد ریاست جمهوری بود توانست ۱۱.۵ درصد
آرا را بدست آورد و از سد ۱۰ درصد لازم برای ورود به پارلمان
بگذرد. به این ترتیب این حزب با ۶۷ کرسی دومین فراکسیون بزرگ
اپوزیسیون در پارلمان آینده خواهد بود. حزب دموکراتیک خلق در
مناطق کردنشین جنوب شرق ترکیه از جمله دیاربکر، حکاری، شرناق
و دیگر شهرها اکثریت آرا صندوق ها را از آن خود کرد. این در
حالی است که آرا حزب جمهوریخواه خلق در مقایسه با انتخابات
پارلمانی نوامبر ۲۰۱۶ از ۲۵ درصد به ۲۲.۶ درصد کاهش پیدا کرد.
بموجب این آمار، همه احزاب کاهش رای داشتند مگر حزب دمکراتیک
خلق به رهبری دمیرتاش که علیرغم همه محدودیت های حکومتی و حتی
کارشکنی های دولت توانست از سد 10 در صد عبور کرده و موقعیت
خود را در پارلمان تحکیم کند.
اینچنین به نظر میاید که دینامیسم درونی جامعه ی ترکیه را هنوز
شکاف های هویتی به پیش میراند. به عبارت دیگر کماکان مناطق
کردنشین و بخشی از جامعه ی روشنفکری در شهرهای بزرگ مانند
استانبول پایگاه اجتماعی عمده ی حزب دموکراتیک خلق است. لایه
های ملی گرا و محافظه کار مذهبی که بیشتر در آناتولی متمرکز
هستند حزب عدالت و توسعه را نماینده ی خود میدانند و جامعه ی
نسبتا مرفه و درس خوانده ی سکولار در شهرهای بزرگ نیز هوادار
حزب جمهوریخواه خلق هستند.
تضاد قومیتی میان کردها و ملی گرایان ترک از یکسو و تضاد
محافظه کاری مذهبی همین گروه با سکولاریسم نیروی محرکه ی
رویدادهاست. این سه جریان اصلی و تعامل میان آنها تعیین کننده
ی قطب بندی سیاسی و انتخاباتی بوده است. شاید اردوغان با آگاهی
از همین مساله انتخابات زود هنگام برگزار کرد تا پیش از آنکه
جبهه ی اپوزیسیون فرصتی برای اتحاد و به چالش کشیدن قدرت او
پیدا کند موقعیت خویش را تقویت و احتمالا با ادامه ی سیاست های
کنونی بتواند اپوزیسیون را به حاشیه براند.
کاهش رای حزب جمهوریخواه خلق اما دارای اهمیت است و نشان میدهد
که بر خلاف آنچه این حزب انتظارش را داشت و با وجود تلاش بسیار
برای تشکیل جبهه یی ضد سیاستهای اردوغان و یارگیری از پایگاه
اجتماعی حزب عدالت و توسعه و همچنین در مناطق کردنشین ناکام
ماند. افت آرا این حزب نشان داد که شماری از رای های پیشینش به
حزب دموکراتیک خلق ها با وجود فشار بسیار و زندانی شدن هزاران
تن از هواداران و کادرهای حزبی باز هم از سد حداقل آرا گذشت.
این امر نکته ی دیگری را نیز روشن میکند، این مساله که چندین
دهه حاکمیت سیاستهای سکولارهای حزب جمهوریخواه و کودتاهای پی
در پی نظامی بشکل یک عامل روانی بازدارنده در ذهن توده های
مردم مانع از آن شده که این حزب – برغم کوشش برای نزدیکی به
کردها و تا حدی توده های ملی گرای مذهبی- در مقام رهبری
اپوزیسیون بنشیند. از آنسو، اختلاف میان آراء اردوغان برای
ریاست جمهوری و شمار آراء حزب او را میتوان به نارضایتی بالقوه
در پایگاه اجتماعی حزب عدالت و توسعه تعبیر کرد. این آرا
احتمالا به سبد حزب ملی گرای حرکت ملی ریخته شده که با وجود
انشعاب حزب «خوب» به رهبری مرال آکشنر میزان آراء آن در مقایسه
با انتخابات گذشته چندان تغییری نکرده است.
روی دیگر این سکه اما، روزنه ی است که حزب دموکراتیک خلق ها
برای تحولات در پهنه ی سیاست ترکیه گشوده است. با ادامه ی روند
نزولی وضعیت اقتصادی ترکیه باید منتظر ریزش آرا بیشتر حزب
عدالت و توسعه در میان ملی گرایان و قشرهای محافظه کار مذهبی
بود که حمایتشان از حزب عدالت و توسعه در اساس به دلیل رشد
اقتصادی سالهای گذشته و آزادی مذهبی بوده است. اما با ابهام
پیرامون آینده ی اقتصادی، در کوتاه مدت جنگ با پ.ک.ک در
کردستان، اتهام زنی از سوی اردوغان به حزب دموکراتیک خلق
(«همکاری با پ.ک.ک و تروریسم») و سیاستهای منطقه یی اردوغان با
هدف گرم نگه داشتن تنور ملی گرایی ادامه خواهد یافت. بنابراین
تضعیف پایگاه اجتماعی اردوغان و حزبش از یکسو و حضور حزب
دموکراتیک خلق ها بعنوان دومین فراکسیون بزرگ اپوزیسیون در
پارلمان پتانسیلی است که نباید کم اهمیت شمرد و در حقیقت نتیجه
مهم انتخابات اخیر نه پیروزی اردوغان بلکه وزن کشی مهمی است که
در ترکیه انجام شد و موقعیت همه احزاب را آشکار ساخت. آیا
اردوغان برای بازهم از دست ندادن پایگاه اجتماعی خود در سیاست
هایش تجدید نظر خواهد کرد؟ تا انتخابات آینده نتیجه این سئوال
مشخص خواهد شد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 7 تیر |
