|
صفائی فراهانی، عضو ارشد رهبری جبهه مشارکت که درجریان کودتای
88 بازداشت و محاکمه کودتائی شده و راهی زندان شد، از برجسته
ترین تحلیلگران سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی است که بدون
تزلزل فکری و نظری، خط مستقیم خود را طی می کند. او از یاران
قدیمی میرحسین موسوی است و نظرات و سخنانش همان است که اگر
میرحسین موسوی هم آزاد بود و درحصر نبود همینها را می گفت که
او می گوید.
در همین روزهای بحرانی روزنامه شرق با او مصاحبه درباره اوضاع
مملکت و دولت کرده است که خلاصه ای از آن را میخوانید. ما به
همه کسانی که واقعا می خواهند بدانند اوضاع ایران از چه قرار
است؟ مافیای حکومتی کجاست؟ چرا دولت روحانی زمین گیر شده؟ چه
کسانی از داخل دستشان در دست امریکا و اسرائیل است؟ غارت ثروت
مملکت و مردم چگونه ممکن شد؟ و چه خطراتی در کمین ایران و مردم
است این خلاصه مصاحبه او را با دقت و چند باره بخوانند. ما در
خلاصه کردن این مصاحبه، بسیار دقت کردیم که هیچ نکته مهمی از
قلم نیفتد.
رانت‌خواران برای حفظ منافع خود از هر تصمیمی برای ممانعت از
پولشویی نگران هستند. دولت موازی امروز هم‌صدایی دارد با
بحران‌آفرینی‌های خارجی. هر دو امروز در ایجاد فضای ناامن
اقتصادی هم‌جهت هستند. منابعی که در اختیار دولت موازی است،
می‌تواند دولت را زمین‌گیر کند. بنابراین باید این پتانسیل
درونی، مهار شده و جلوی اقدامات احتمالا تخریبی آنها گرفته شود
و حاکمیت توان آنها را در خدمت اقتصاد ملی هدایت کند... در غیر
این‌صورت عوامل سودجو در حاشیه قدرت می‌توانند با امکانات
مافیایی خود، هرگونه بحرانی را در جامعه ایجاد کنند!.
متأسفانه به دلیل نبود فضا برای رشد بورژوازی ملی و ازبین‌رفتن
و ضعیف‌شدن این بخش، بورژوازی رانت‌خوار رشد فزاینده‌ای داشته
و در ارکان تصمیم‌گیر تأثیر جدی دارد! در نامه اخیر دبیرکل
بانک مرکزی به آقای احمد توکلی در مورد مؤسسه مالی
ثامن‌الحجج نوشته بود
مدیرعامل ثامن‌الحجج
۱۲
هزار میلیارد تومان دارایی را معلوم نیست چه کار کرده است. در
این نامه اشاره شده این فرد به دلیل حمایت‌های آشکار و پنهان،
با توانمندی کامل زندگی عادی‌اش را دارد، اما بانک مرکزی را در
افکار عمومی متهم می‌کنید!! این نامه از یک ارگان رسمی کشور
است، اگر حقیقت داشته باشد! وای بر اداره کشور! از آن طرف با
ایجاد راهپیمایی و فضاسازی، بانک مرکزی بیش از
۱۵
هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را به سپرده‌گذاران این
مؤسسه مالی می‌پردازد. وقتی ابعاد این پول‌ها در اقتصاد محدودی
مثل اقتصاد کشور مطرح می‌شود، می‌فهمیم این منابع چطور
می‌توانند روی تصمیم ارکان حاکمیت و قوای مقننه و مجریه
تأثیرگذار باشند. این هم خیلی پنهان نیست و بحث آن از سال‌ها
قبل مطرح شد که نهادهایی که واقعا قدرت اقتصادی‌شان از توان
دولت بالاتر شده، در اقتصاد ایران فعال مایشا و تصمیم‌گیرنده
می‌شوند و می‌توانند بحران‌آفرین شده و در قیمت ارز، طلا و ملک
تأثیر بگذارند. مشکلی که این روزها در کشور یک بحران بزرگ
اقتصادی به وجود آورده است. وقتی در این شرایط رئیس بازرسی
کشور می‌گوید حدود چهار میلیون سکه را دلالان خریده‌اند، چه
کسانی می‌توانند چنین حجم منابعی را تخصیص دهند و پشت آن چه
کسانی پنهان می‌شوند؟ در این شرایط هر گروهی می‌تواند در هر
زمینه‌ای فشار وارد کند و بحران‌آفرینی کند یا از هر مسئله‌ای
دکان درآمد جدیدی برای خود خلق کند! امروز مسئله آب یکی از
بحران‌های جدی ایران است که یک بخش آن مربوط به سوء مدیریت در
بهره‌برداری از آب و نبود سیاست کشت و هدررفتن آب‌های کشور
به‌صورت گسترده است.
راندمان بهره‌برداری از آب در ایران حدود
۳۰
درصد است، در‌حالی‌که با بحران بی‌آبی روبه‌رو هستیم. این
نشان‌دهنده ناتوانی مدیریتی است. بورژوازی رانت‌خوار دنبال
غارت است، از هر نمدی به‌جای نجات کشور دنبال درست‌کردن کلاه
برای خود هستند، پروژه و کار تعریف می‌کنند، فشار سیاسی
می‌آورند و از روش‌های مختلف استفاده می‌کنند! نمونه‌اش را در
راهپیمایی روز قدس دیدید. چطور می‌شود برای الحاق ایران به یک
کنوانسیون، در راهپیمایی مردم شعار مخالفت دهند؟ شاید از
۹۸
درصد افرادی که پلاکارد به دست داشتند و شعار می‌دادند
می‌پرسیدید کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم چیست؟ اصلا
نمی‌دانستند
CFT
چیست؟ اما می‌بینید که می‌توانند بر تصمیمات اثر بگذارند! چون
از هر تصمیمی برای ممانعت از پولشویی نگران هستند!
چنین قدرتی نشان‌دهنده این است که دولت موازی عملا در همه
موارد تأثیر می‌گذارد. نشان آن‌هم این است که امروز یک
هم‌صدایی بین بحران‌آفرینی‌های خارجی و این جریان قدرتمند
اقتصادی وجود دارد، هر دو امروز در ایجاد فضای ناامن اقتصادی
هم‌جهت هستند.
مثلا آزاد راه تهران- شمال یک اتوبان
۲۰۰
کیلومتری بود؛ مرحوم گلزار که پروژه اکباتان را ساخته بود و
هنوز هم از بزرگ‌ترین پروژه‌های خاورمیانه در زمینه مسکن است،
در سفری که آقای هاشمی‌رفسنجانی در زمان ریاست‌جمهوری به
سازمان ملل داشت، (حدود
۲۵
سال پیش) پیشنهاد داد حاضر است این راه را چهارساله با هزینه
خودش بسازد و
۲۵
ساله از درآمد عوارض، پولش را پس بگیرد. به مجرد مطرح‌شدن این
قضیه، عوامل داخلی هم همین پیشنهاد را روی میز دولت می‌گذارند.
اکنون نزدیک به
۲۵
سال است که این پروژه اسما اجرا می‌شود و میلیاردها برای آن
هزینه شده، اما هنوز
۵۰
درصد هم به نتیجه نرسیده است. چه اتفاقی افتاده؟ یقه چه کسی را
گرفتند؟ چقدر کشور و ملت زیان نساختن آن را دادند؟ مشابه همین
اتفاق را در بقیه مسائل هم ببینید. اگر امروز بحث انتقال آب از
دریای عمان یا تأمین آب برای دریاچه ارومیه مطرح می‌شود، مسلما
باید مهندس مشاور توانا تمام پارامترها را بررسی کند که آیا
این کار منطقی است، به محیط زیست آسیب نمی‌زند و توجیه
اقتصادی دارد؟ اما گروهی می‌خواهند همه‌چیز را با فشار جا
بیندازند. نمونه‌اش خشک‌شدن دریاچه ارومیه است! چه کسانی سدها
را ساختند؟ با چه فشارهایی آن کار را عملی کردند؟ بحران محیط
زیست آن چه هزینه‌ای به کشور تحمیل کرده؟ متأسفانه این
سوء‌مدیریت‌ها، فشارها، مشکلات جدی در ابعاد مختلف به وجود
آورده است. اجرای پروژه‌های صنعتی هم در کشور با این فشارها
اکثرا با جابه‌جایی از شرایط اقتصادی خارج شدند.
منابعی که در اختیار دولت موازی است، می‌تواند دولت را
زمین‌گیر کند. امروز هم این وضعیت را شاهد هستید. مشخص است این
عوامل به‌اندازه کافی قدرت مانور و توانایی لازم را دارند. طبق
گزارش بانک جهانی در چندماهه پایان سال قبل،
۲۷
میلیارد دلار
سرمایه از ایران خارج شده است. این کار را چه کسانی انجام
دادند؟ مسئولان می‌گویند حداقل سالانه
۱۲
تا
۱۵
میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود! چه کسانی در آن
دست دارند؟ حتما کولبران کردستان!
چه کسانی در یک مدت کوتاه هجوم آوردند و
4 میلیون سکه را خریدند؟ چه
کسانی بیش از
۱۰میلیارد
دلار قاچاق وارد کشور می‌کنند؟ آنهایی که می‌توانند بیش از
۱۰میلیارد
دلار کالا با خط سیر کانتینری وارد کنند، حتی در قاچاق
چیزهای دیگر هم دست دارند.
حالا حساب کنید جمع این ثروت چقدر می‌شود! معلوم است که آنها
باید پول قاچاق را که پول سیاه است، پولشویی کنند. اگر سیستم
بانکی کشور منظم، داده و ستانده‌های بانکی تماما شفاف شود و
هر پولی نتواند وارد سیستم پولی کشور شود، چه کسی سود می‌برد؟
آن کارگر و کارمند بی‌اطلاعی که با کمترین هزینه پلاکارد آنها
را در دست می‌گیرد؟ و در راهپیمایی به نیابت از آنها شعار
می‌دهد؟ مقامات کشور و نمایندگان مجلس را به روش‌های مختلف،
حتی با اطلاعات غلط تحت فشار قرار می‌دهند تا نتیجه مطلوب
خودشان را بگیرند. آنچه می‌بینید فرایند سوء‌مدیریت مستمر و
ایجاد بستر برای رشد وحشتناک اقتصاد پنهان و زیرزمینی و
رانت‌خواری است که امروز با شدت بیشتری خودنمایی می‌کند. با
کاهش درآمد دهک‌های میانی و پایینی، قدرت خرید مردم شهر و
روستا به‌شدت کاهش یافته است، خط فقر در فضای شهری حدود چهار
میلیون تومان است. چند درصد جامعه شهری کشور چنین درآمدی
دارند؟
این فرایند بعد از جنگ هشت‌ساله با عراق شروع شد و با شروع
به‌کار دولت نهم و بالارفتن غیرمنتظره درآمدهای نفتی کشور و
اصلاح اصل
۴۴
قانون اساسی
که واگذاری‌های دولتی شروع شد، این گروه‌ها قدرت فزاینده‌ای
گرفتند. بنابر گزارش سازمان خصوصی‌سازی بیش از
۸۰
درصد واگذاری‌ها به نهادها
بوده است. عملا بخش عمده‌ای از دارایی‌های دولت مثل بانک‌ها،
بیمه‌ها، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، صنایع فولادی،
کارخانه‌های بزرگ خودروسازی به چهار، پنج نهاد واگذار شده است.
بارها از زبان مسئولان مختلف کشور از رئیس‌جمهور گرفته تا
معاون اول و نمایندگان مجلس گفته شده است بالغ بر
۸۰۰
میلیارد دلار
عایدی افسانه‌ای کشور از محل فروش نفت خام و صادرات
فراورده‌های نفتی در سال‌های
۸۴
تا
۹۲
بوده است. فقط در سال
۸۹
بیش از
۱۱۸میلیارد
دلار درآمد حاصل از فروش نفت بوده است. این درآمدها به جیب چه
کسانی رفته؟ چند بابک زنجانی؟ طبقات پایین جامعه که روزبه روز
فقیرتر شده‌اند. بورژوازی ملی مطلقا مورد توجه نبوده است! آن
واگذاری‌ها و این درآمدها چنان قدرتی ایجاد کرده است که کسی
نمی‌تواند با آن مقابله کند. پتانسیل دولت در حدی نیست که
بتواند با آنها هماوردی کند.
امنیت و منافع ملی حکم می‌کند در شرایطی که آمریکا، اسرائیل،
عربستان سعودی و امارات از تمام توان خود برای زمین‌گیر‌کردن
اقتصاد ایران استفاده می‌کنند، این پتانسیل درونی مهار شده و
جلوی اقدامات احتمالا تخریبی آنها گرفته شده و توان آنها در
خدمت اقتصاد ملی هدایت شود.
با یک کار کارشناسی دقیق توسط متخصصان دلسوز و خبره می‌توان
طرح جامعی تهیه و ارائه کرد که در صورت تصویب این پتانسیل
بسیار تعیین‌کننده در اقتصاد کشور، در یک چارچوب منطقی در قالب
اقتصاد ملی قرار گرفته و فعالیت کند. در غیر این‌صورت عوامل
سودجو در حاشیه قدرت آنها می‌توانند با امکانات مافیایی خود،
هرگونه بحرانی را در جامعه ایجاد کنند.
بخش خصوصی توانمندی در ایران نداریم. بورژوازی ملی در ایران از
دوره رضاخان شروع شد و در دوره مصدق، پتانسیل قابل قبولی به
وجود آمد. دهه
۴۰
ایران فرصت طلایی بود که توانمندتر شدند اما متأسفانه درآمدهای
نفتی دهه
۵۰
عملا به بورژوازی ملی لطمه سنگینی زد و بعد از انقلاب هم
بیشترین مصادره در بورژوازی ملی اتفاق افتاد. آنچه امروز در
اقتصاد ما حضور دارد، متأسفانه بورژوازی رانت‌خوار است و اینها
هم خیلی ناشناخته نیستند که تصور شود زیرزمینی است! کاملا مشخص
است که آنها چگونه ساماندهی شده‌اند و چگونه حمایت می‌شوند. و
بدیهی است در غارت اتفاق‌نظر دارند!
همیشه در بین کسانی که این نوع منافع را دارند، یک توافق
نانوشته وجود دارد که چگونه برای کسانی که دنبال پیاده‌کردن
نظم و قانون و مقررات هستند، مانع ایجاد کنند تا پتانسیل چنین
کاری را از او بگیرند. اگر هم از مرکزیتی هدایت نشوند، جریان
منافع اقتصادی، آنها را با هم همسو می‌کند.
اگر دقت کنید در سال
۸۴
تا امروز منافع این گروه‌ها و فعالان ناصواب اقتصادی در ایران
نان‌شان در تحریم، مشکلات داخلی ایران و بی‌ثباتی کشور است؛
بالاترین استفاده را هم از شرایط تحریم برده‌اند. بابک
زنجانی‌ها هم زاییده همین شرایط بودند. حالا یک عده‌شان مطرح
شده‌اند؛ اما بسیاری پنهان
مانده‌اند. اقلیتی گرفتار قانون شدند؛ اما اکثریتی بار خود را
بستند و رفتند! همه اینها منافع مشترک با کسانی دارند که با
ایران مشکل اساسی دارند؛ یعنی عملا اقدامات‌شان نهایتا به
تضعیف کشور می‌انجامد و کسانی که در بیرون هستند، هم همین کار
را می‌کنند. اینکه آمریکا برای خروج از برجام فشار آورد،
مطمئنا به سمت جنگ نمی‌رود؛ اما با فشار و لابی سنگین فضای
اقتصادی ایران به هم می‌ریزد، مطمئن باشید منافع عده‌ای را در
داخل به همراه خواهد داشت. پس هر دو آنها منافع مشترکی در
راستای تضعیف کشور و نهایتا ضرر ملت دارند.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 10 تیر |
