|
"بهار
می‌آید" یکی از اسامی رمز کودتای بهار
۱۳۹۷
بود که وعده آن در واپسین ماه‌های سال
۱۳۹۶
داده می شد. کودتایی که اولین جوانه‌های آن در پی افزایش قیمت
ارز در اوائل زمستان
۱۳۹۶
شکوفا شد و با تحریک عناصری از جبهه محافظه کاران در
۷
دی
۱۳۹۶
(در مشهد) تظاهر بیرونی پیدا کرد .
هجوم بیشتر نقدینگی سرگردان به بازار‌های ارز و سکه بی
سابقه‌ترین کاهش ارزش پول ملی را طی دهه‌های گذشته رقم زد،
هدفی که آمریکا در گزارش ریچارد نفیو مسئول سیاست‌های تحریمی
در کتاب هنر تحریم به صراحت به آن اعتراف می‌کند: تزریق درد در
میان مردم و گسترش نارضایتی و کشاندن مردم به کف خیابان‌ها و
شورش علیه نظام.
ساده اندیشی است اگر فکر کنیم اتلاف منابع عظیم ارزی در مناطق
خشک کشور بنام تاسیس واحد‌های پتروشیمی و کارخانه فولاد که
شدیدا وابسته به آب هستند و با کمتر از
۲۰
درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و یا به تعطیلی کشیده شده اند صرفا
خطای سیاستگذاری است. مافیا‌های فعال به ویژه در حیطه‌های
پتروشیمی، فولاد و سیمان با استفاده از قدرت اقتصادی خود و از
طریق برخی سیاستمداران سست عنصر درون دولت و مجلس و فضا
سازی‌های مستمر یک روزنامه اقتصادی که پایگاه رسانه‌ای اصلی
طیف غیرمولد هاست با انجام طرحی- که مشخصه‌های آن را می‌توان
در کتاب هنر تحریم یافت- نخست با ایجاد شوک‌های متوالی بهار
۱۳۹۷
در قیمت‌های ارز و سکه، اضطراب، هراس، بهت و سردرگمی را در
عموم مردم و فعالین اقتصادی تزریق کردند و سپس کوشیدند با
استفاده از این پریشانی، سردرگمی و بلاتکلیفی، شوک دوم را از
طریق ادامه تغییرات رادیکال اقتصادی و سیاسی به جامعه تحمیل
کنند و با گسترش نارضایتی‌ها به مناطق مختلف کشور هدفی را که
مقامات آمریکایی- اسرائیلی به دنبال آن هستند را تحقق بخشند.
از نظر من، شورش نان نتیجه طبیعی افزایش قیمت‌ها بدنبال شکل
گیری بازار ثانوی ارز است؛ برنامه‌ای که دولت آمریکا برای فلج
کردن اقتصاد کشور همواره از آن استقبال کرده است. اضطراب روحی
ناشی از سقوط شبانه روزی قدرت خرید حقوق و دستمزد‌های ثابت
نیروی کار و نیز کاهش شدید و مستمر ارزش سپرده‌های مردم در
بانکها از یک سو و افزایش شدید ارزش دارایی‌های گروه قلیلی از
اصحاب قدرت- ثروت در اثر زدوبند و اختلاس موجب بروز خشم عموم
مردم به عنوان گروه بازنده علیه مسببین این نابرابری‌های
فزاینده خواهد شد. هدفی که آمریکا و اسرائیل بدنبال آن هستند.
قاعده دیگر حاکم بر اقتصاد سیاسی کشور می‌گوید در زمان بروز
فساد‌های فضاحت بار هیچ کس مسئول و پاسخگو نیست و غارتگران
منابع عمومی کشور از خلاء‌های قانونی و اجرایی موجود بهره برده
و گویی از مصونیت‌های سیاسی و قضایی برخوردارند. بر خلاف
انتظار سیاستمداران این مسائل از اذهان عمومی پاک نمی‌شود بلکه
سرعت استهلاک سرمایه اجتماعی- یعنی اعتماد عمومی- را شتاب
می‌بخشد.
نکته قابل توجه دیگری که ریچارد نفیو به آن اشاره دارد این است
که راهبرد دولت آمریکا اغوای ایرانیان برای اتلاف منابع ارزی
آنهاست بطوری که منابع ارزی ایرانیان باید در واردات کالا‌های
مصرفی لوکس صرف شود و به همین دلیل این دسته از کالا‌ها از
اقلام تحریمی حذف شدند. رژه خودرو‌های لوکس در خیابان‌های
شهر‌های بزرگ، تحقیر گروه‌های پایین درآمدی و خشم آن‌ها از
نابرابری‌های تحقیرکننده را نسبت به مسئولین سیاستگذار در پی
دارد. اتلاف چندین میلیارد دلار ارز
۴۲۰۰
تومانی به موارد صوری و شرکت‌هایی که وجود خارجی ندارند، و یا
تخصیص به کالا‌های غیر ضروری همچون واردات گوشی همراه، و نیز
تخصیص به شرکت‌هایی که مبادرت به واردات کالا‌های مصرفی لوکس
بجای واردات دارو کرده اند همگی اقدامات همسو با شتاب بخشیدن
به اهداف آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی است. بدیهی است
تاخیر یا انفعال شدید دستگاه قضایی در مقابله با این غارتگری
هایِ مکررِ منابعِ عمومی و بیت المال، خشم مردم را برافروخته
تر می‌کند. استفاده از روزنامه‌های خادم کودتا برای متقاعد
کردن مسئولین در ادامه مسیر غارت منابع عمومی، و تسخیر بیشتر
دولت و مجلس در خدمت تعمیق و گسترش نابرابری‌های ناموجه، تلاش
مضاعف برای صادرات بیشتر منابع طبیعی و انرژی کشور، و نیز
صادرات منابع قلیل آبی کشور در قالب کشت منحرف صادرات بیشتر
هندوانه و گوجه فرنگی و پسته به نام صادرات محصولات غیرنفتی و
تخریب بیشتر محیط زیست و غارت گسترده‌تر منابع آبی انتقام از
انقلابی است که هدف آن مستضعفین و محرومین بود.
امروز پس از گذشت سه دهه می رویم تا کودتای آمریکایی
۱۳۹۷
به ثمر بنشیند. برای مقابله با توطئه کودتای مزبور لازم است
سازوکاری برای حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه تحولات
جامعه اتخاذ شود. از جمله مهمترین اقدامات بازسازی اعتماد آسیب
خورده مردم به سیاست‌های بخش عمومی و سیاستگذاران است. شفاف
سازی نحوه وصول درآمدها- بویژه درآمد‌های ارزی و اعتبارات
ریالی و مخارج بخش عمومی؛ فراهم آوردن نظارت‌های مدنی و مردمی
بر روی این فرایند‌ها یکی از زمینه‌های بازسازی اعتماد مردم به
نظام تصمیم گیری‌های اساسی است، که همزمان موجب کاهش فساد در
بخش عمومی نیز خواهد شد و زمینه حضور مردم را برای مقابله با
کودتاگران فراهم می‌آورد. برای مبارزه با فساد علاوه بر شفاف
سازی فرایند‌های نظام مالی بخش عمومی، لازم است اقدامات
پیشگیری کننده با حضور نهاد‌های مدنی امکانپذیر شود. بر جریان
منابع بانکها- و به ویژه بانک‌های به اصطلاح خصوصی- نظارت دقیق
اعمال شود تا از تامین مالی فعالیت‌های قاچاق، غیرقانونی و به
هم زننده تعادل در بازار کالا و پول جلوگیری شود؛ در شیوه‌های
کنونی واردات بازنگری بنیادی صورت گیرد؛ برخورد قاطع با قاچاق
سازمان یافته علاوه بر اینکه فرصت‌های سرمایه گذاری داخلی را
تسهیل می‌کند، نشانه عزم سیاسی برای حمایت از تولید و اشتغال
است. در سال‌های اخیر عدم تمکین بنگاه‌های شبه دولتی پتروشیمی
و فلزات اساسی و معدنی در واریز ارز صادراتی این شائبه را
تقویت کرده است که شبه دولت بر دولت مسلط شده و دولت قانونی و
حافظ منافع عمومی، دولت مصلوب مافیا‌های قدرت- ثروت شده است.
باید همه زمینه‌های این شائبه با قاطعیت از بین برود و این
ممکن نیست مگر با برخورد همراه با شفافیت و صداقت نظام حکمرانی
با مصدایق بارز فساد و مطالبه کمک‌های بیدریغ مردم از طریق
بستر سازی جهت امکانپذیری نظارت ها.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 21 تیر |
