|
ارکستر هم نوایی ارگان های رسانه ای تجاری در گوش ملت زمزمه
کرده اند که رساندن کشور به رونق اقتصادی فقط از مسیر افزایش
نرخ ارز می گذرد.
نمونه ای از تیترهای روزنامه های حامی افزایش نرخ ارز:
- رسیدن به سرمنزل توسعه، موکول به واقعی شدن ارز است- دنیای
اقتصاد در
۱۵
دی ماه
۹۵
- واقعی شدن نرخ ارز و افزایش آن، واردات را کاهش می دهد و
موجب افزایش صادرات خواهد شد. ضرر های این طرح در کوتاه مدت
برای مردم، با رونق تولید در بلند مدت جبران خواهد شد.
- نرخ ارز در کشور باید تا مرز واقعی شدن (افزایش) پیش رود،
اما دولت ها با سوبسید نفتی هر بار به دلایلی جلوی واقعی شدن
نرخ ارز را می گیرند- عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در
۲۵
بهمن
۹۵
- افزایش نرخ ارز با توجه به اختلاف نرخ تورم در کشور ما و
کشورهای حوزه دلار طبیعی است- دنیای اقتصاد در
۸
اسفند
۹۶
- نجات اقتصاد ایران از شر رانت فقط با واقعی کردن نرخ ارز
ممکن است- حاجی دلیگانی نماینده اصولگرای مجلس در
۲۷
فروردین
۹۷
- نرخ ارز شناور، اثر تورمی به مراتب کمتری در مقایسه با تصویر
ذهنی دولت دارد- روزنامه دنیای اقتصاد در
۱۸
مهر
۹۶»
- افزایش نرخ ارز به طور مثال برای یک مرغدار باعث رشد تولید و
صادرات یک مرغداری می شود- دنیای اقتصاد .چهارم دی ماه 96
اما ؟ واقعیت ها چه می گویند؟
با این تفاصیل، اکنون که نرخ ارز بیش از
۲
برابر افزایش یافته است، مرغدار باید به سود نجومی دست یافته
باشد، اما طنز ماجرا اینجاست که مرغدار به دلیل افزایش بیش از
حد قیمت جوجه یک روزه و خوراک و نهادهای دامی و در نتیجه بالا
رفتن قیمت تمام شده، اولا بازار داخلی را از دست داده و ثانیا
حتی توان تولید گذشته را ندارد.
با توجه با اقلام صادراتی و وارداتی ایران، پایه های استدلال
این دسته از اقتصاد دانان بر آب است. اقلام صادراتی غیر نفتی
ایران، میعانات گازی و پتروشیمی اند که بیش از
۶۷
درصد از صادرات غیر نفتی ایران را در سال
۹۶
تشکیل داده اند. بخش دیگر از سبد صادراتی ایران را مواد معدنی
و فلزی تشکیل می دهند که عملا خام فروشی است. در واقع افزایش
نرخ ارز به نفع این دسته از صادرکنندگان است که هیچگونه نقشی
در تولید و ایجاد ارزش افزوده ندارند و برعکس آنچه حامیان
افزایش نرخ ارز تبلیغ می کنند، خروج سرمایه از کشور به بهانه
صادرات است و در واقع صادرات غیر نفتی، محمل واردات قاچاق و
صدور دلار می باشد.
بازار ثانویه ارز فرسایش توان تولیدی کشور است. آنچه در عمل در
بازنگری اصل
۴۴
قانون اساسی می بینیم، نابودی صنایع تولیدی کشور در طول
۳۰
سال از اجرای تعدیل ساختاری در کشور است که امروز شاهد واردات
افسار گسیخته از شیر مرغ تا جان آدمیزاد هستیم. پیامد طبیعی
تضعیف بنیه تولیدی کشور در اینگونه سیاست ها، تضعیف ریال در
برابر دلار است و راه اندازی "بازار ثانویه ارز" را می توان
تجلی "تسلیم دولت" در برابر حامیان بازار آزاد و ادامه سیکل
معیوب افزایش نرخ دلار و سپس افزایش قیمت کالا و خدمات برای
رسیدن به بهای واقعی، تعطیل کارخانه ها، گسترش بیکاری و فقر،
رهاورد گرانی ارز برای اقتصاد ایران می باشد.
(نقل از روزنامه شرق)
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 25 تیر |
