|
بحران ارزی که در هفته‌های اخیر اقتصاد ایران را فرا گرفت
دارای ریشه‌های سیاسی و اقتصادی است. ریشه‌های سیاسی آن به
سیاست گذاری‌های اقتصادی دو دهه اخیر بر می‌گردد که بنام
خصوصی سازی و تبدیل کردن سودآوری به بت جدیدی که همه مردم باید
دربرابر آن زانو بزنند عملا تمام ثروت کشور به بخشی از نظامیان
و تجار و اتاق بازرگانی منتقل شد که حالا متکی به همان قدرت
اقتصادی می‌خواهند دولت را به زمین بزنند و وجه دیگر بحران
جنبه اقتصادی آن است که ریشه در سیاست‌های صادرات محور دارد که
بنام صادرات یک روند خروج مداوم ثروت از کشور را شکل داده که
علاوه بر بازتولید فقر و عقب ماندگی و تنگ کردن بازار داخلی
پیامدهای خود را در افزایش بهای ارز نشان می‌دهد.
دستور هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درباره
ارز و به ویژه واکنش‌هایی که به آن نشان داده شد وضعیت واقعی
صادرات و پیامدهای آن را برای مردم بیش از پیش روشن کرد. واکنش
دبیرکل انجمن پتروشیمی به سخنان جهانگیری از همه روشنگرتر بود.
وی گفت: "صادرکنندگان پتروشیمی بر اساس دستور بانک مرکزی، ارز
حاصل از صادرات خود را به داخل کشور می‌آوریم، چرا مابقی
صادرکنندگان اینگونه عمل نمی‌کنند؟"
معنای این سخنان این است که اولا صادرکنندگان پتروشیمی به
عنوان یک اقدام آزاردهنده ناگزیر هستند که ارز صادرات خود را
به داخل کشور برگردانند یعنی اگر به خودشان باشد نمی‌خواهند
این ارز را برگردانند و می‌خواهند سود حاصل از صادرات
پتروشیمی را از کشور خارج کنند. دوم اینکه دبیر انجمن
پتروشیمی می‌پرسد چرا دیگر صادرکنندگان این کار را نمی‌کنند.
یعنی بقیه صادرکنندگان به دستور بانک مرکزی هم محل نمی‌گذارند
و ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور نمی‌کنند.
آیا چنین صادراتی افتخار دارد که به این صادرکنندگان ارز
ترجیحی و جایزه هم می‌دهند؟ نفت و گاز و خاک و معادن کشور را
که متعلق به همه مردم ایران است در اختیار یک اقلیت قرار داده
و به آنها جایزه می‌دهند که ثروت کشور را خارج کنند و آن را
به حساب‌های خود در دیگر کشورها بریزند و در آنجا سرمایه‌گذاری
کنند؟ جز جزم اندیشی و نداشتن برنامه اقتصادی و ورشکستگی دولت
چه منطق ملی در پشت چنین صادراتی قرار دارد؟
موسی غنی نژاد مبتکر و پیشنهاددهنده پرداخت یارانه‌ها بصورت
نقدی با انتقاد از دستور جهانگیری در روزنامه دنیای اقتصاد
ارگان محافل سرمایه‌داری تجاری و سخنگوی بخشی از خارج کنندگان
عمده ارز نوشت:
"اطلاعیه
دولتدرخصوص واگذاری ارز صادرکنندگان به بانک‌های داخلی ابهام
دارد. دولت نمی‌تواند اراده خود را جایگزین بازار کند." یعنی
ما زیربار وارد کردن ارز به کشور نمی‌رویم چون بازار یعنی سود
در خارج کردن ارز از ایران است.
اگر مشکل سیاست‌های صادرات محور تنها در خروج ثروت از کشور بود
باز هم در نهایت حداکثر این بود که مانع رشد و توسعه کشور
می‌شدند. اما این صادرکنندگان یا از گروهی هستند که با صدور
پسته و هندوانه و خربزه و ماکارونی در حال نابود کردن منابع
آبی کشور هستند و هزینه زندگی را بالا می‌برند و بر روی
دستمزدها و تولیدکنندگان داخلی فشار می‌آورند و یا از گروه
دیگری که مشغول صادرات مواد خام صنعتی هستند که باید در داخل
کشور و در صنایع داخلی برای آنها کاربرد ایجاد کرد یعنی مبنای
تولید و صنعت و اشتغال قرار داد و نه آنکه آنها را به شکل خام
صادر کرد.
همه اینها یک طرف، نتیجه کار حاکمیت یک ایدئولوژی و تفکر
اقتصادی شده است که نه تنها نمی‌خواهد با این وضع مقابله کند
بلکه آن را تشویق می‌کند. بجای آنکه جلوی این صادرات ویرانگر
گرفته شود تشویق هم می‌شود و آمار افزایش آن به عنوان نشانه
پیشرفت کشور که گویا ما صادراتمان افزایش یافته به مردم معرفی
می‌شود. سرنوشت کشور بدست اقتصاددانانی افتاده که با محافل
تجاری در رابطه هستند و بجای تشخیص نیازهای داخلی و تنظیم
اقتصاد در جهت برآورده کردن این نیازها، می‌گویند باید اقتصاد
کشور ما را براساس نیازهای دیگر کشورها تنظیم کرد و این را
اقتصاد "صادارت محور" که گویا موجب پیشرفت می شود معرفی
می‌کنند. براساس این سیاست ما نباید ببینیم مردم کشورمان چه
لازم دارند و برای آنها تولید کنیم بلکه باید ببینیم کشورهای
دیگر چه چیز لازم دارند و چیزی را تولید کنیم که مورد نیاز
آنها و اقتصاد آنهاست. معلوم نیست کدام کشور در جهان با تنظیم
کردن اقتصاد خود نه براساس نیازهای مردم خود بلکه براساس
نیازهای دیگر کشورها پیشرفت کرده است که ما دومین آن باشیم.
دستور آقای جهانگیری به اینکه صادرکنندگان باید ارز حاصل از
صادرات را به کشور باز گردانند و مقاومت آنها در برابر این
دستور نشان می‌دهد که تازه معضل صادرات و تاثیر منفی و مخرب
آن بر اقتصاد ایران در حال شناسایی است. البته از اینجا تا
پذیرش آنکه ما باید اقتصادمان را براساس تولید نیازهای مردم
کشورخود تنظیم و برنامه ریزی کنیم راهی طولانی در پیش است.
منافع تجار و واردکنندگان و صادرکنندگان و عوامل آنها در
دستگاه‌های برنامه ریزی کشور فعلا اجازه تردید در مسیر کنونی و
برداشتن گام‌های لازم برای تصحیح آن را نمی‌دهد!
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 2 اردیبهشت |
