|
بخشی از سخنرانی دکتر حسین راغفر تحت عنوان گزینه ها پیشاروی
اقتصاد ایران برای برونرفت از چالش فعلی" در موسسه "دین و
اقتصاد" که
23 فروردین 1397 ایراد شد:
در جمهوری اسلامی یک سرمایه داری رفاقتی بر مبنای تقسیم جامعه
به خودی و غیر خودی از سال 68 به بعد شکل گرفته است.
سرمایه‌داری رفاقتی عبارتست از توزیع منابع و در درجه اول
اعتبارات بانکی بین دوستان و اشنایان. در طول دولت های نهم و
دهم (8 ساله احمدی نژاد) دیون معوقه بانکی از 12 هزار میلیارد
تومان به 160 تا 260 هزار میلیارد تومان رسید که به معنای آن
است که منابع متعلق به مردم توسط این افراد غارت شده است.
سازوکار دیگر توزیع فرصت های انحصاری و شبه انحصاری بین اصحاب
قدرت است. به همین دلیل شاهد شکلگیری افرادی مانند سلطان شکر
هستیم، یا پنج نفر واردات میوه می کنند، انحصار واردات چادر
مشکی متعلق به گروهی است که فرصت های کسب سود بیسابقه ای برای
عده ای در دوره کوتاهی رقم بزند.
دستکاری در نظام قیمت گذاری.
سال گذشته 130 هزار خودرو یک نهاد نظامی وارد کرد و پس از اندک
زمانی قیمت ارز از طریق بانک مرکزی دستکاری شد و سپس تعرفه های
خودرو را افزایش دادند و بهای آن خودروها یک شبه دهها میلیون
تومان افزایش پیدا کرد. اکنون بدلیل آنکه سامانه نقل و انتقال
های مالی در بانک مرکزی شکل می گیرد می توان ردیابی کرد که چه
منابعی جابجا می شود در نظام بانکی کشور و مشخص می شود که بعضی
از نهادها چگونه در ایجاد جو روانی ارز که عملا بشدت ضد دولت
سازماندهی می شود فعالیت دارند. افزایش بی رویه قیمت ارز در
زمانی که فعالیت های اقتصادی تعطیل است، اضطرابی را بین مردم
طبقات متوسط و پایین ایجاد می کند. طبقه ای که 30 درصد قدرت
خرید آنها یک شبه از بین می رود و خود موجب از بین رفتن اعتماد
مردم میان خود مردم و نسبت به نظام تصمیم گیری می شود. افزایش
بهای ارز از نظر فقیر جنوب شهری به معنای افزایش بهای سیب
زمینی و نان است و خود این زمینه
شورش های نان در آینده است.
تغییر اصل 44 قانون اساسی یکی از عوامل اساسی ایجاد نابرابری
است. با خصوصی سازی بانک ها و معادن عملا به چپاول منابع عمومی
و غارت اموال ملی انجامیده است و اکنون کسی نمی داند که دیگر
این معادن متعلق به چه کسی یا چه نهادهایی است.
در همین دوران شاهد ورود نظامی ها به اقتصاد کشور هستیم که رشد
نظامی گری در اقتصاد یکی از ریشه های بحران اقتصادی کشور است.
به تدریج کانون های دیگر قدرت و نهادهای خارج از نظارت دولت و
دستگاه های نظامی، امنیتی، بیوت علما، دفاتر ائمه جمعه همگی
وارد اقتصاد شدند که به تدریج موجب خروج اعتماد مردم از
اقتصاد کشور شد.
آنچه امروز در کشور ما در ماجرای ارز پیش آمده ریشه در فساد و
نظام تصمیم گیری های اساسی دارد، فسادی که به دلیل حضور
نهادهای قدرت در اقتصاد شکل گرفته و مادامی که اینها از اقتصاد
خارج نشوند امکان بازسازی اقتصاد کشور منتفی است.
در خراسان رضوی در شعاع 100 کیلومتری 7 ذوب آهن ایجاد کرده اند
که با 20 درصد ظرفیت کار می کنند و این به معنای دفن منابع ملی
در کویر است. از سال 92 تا 96 حدود 20 هزار میلیارد تومان
کارخانه فولاد تاسیس شده در حالیکه بدنه کارشناسی دولت مخالف
آن بوده است. این 20 هزار میلیارد تومان در وسط کویرها دفن شده
است. کوچکترین تردیدی نیست که در نظام تصمیم گیری های اساسی در
کشور ما عناصر امریکایی و اسراییلی حضور دارند و اگرنه این
تصممیات قابل توجیه نیست.
اکنون تصویب شده آن است که لوله کشی آب کنیم از دریای عمان به
غرب کشور به اسم اینکه به مردم آب بدهیم. در حالیکه پشت آن
مافیای آب، مافیای فولاد و دیگر مافیاها خوابیده اند که در
نظام تصمیمات کشور حضور دارند. آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم
الانبیا برای همین طرح قراردادی به مبلغ 15000 میلیارد تومان
در حال انعقاد هستند که میزان آن در جریان اجرا بدلیل همین
افزایش ارز بسیار بیشتر خواهد شد. در حالیکه اصلا طرحی ناممکن
است زیرا برای انتقال هر مترمکعب آب دو دلار هزینه انتقال
انرژی لازم است که اصلا اجرای این طرح را ناممکن می کند ولی
فعلا بخشی از منابع کشور غارت می شود.
چیزی را که می شود با یک چهارم قیمت تولید کرد با چهار برابر
تولید می کنیم و صرفنظر از فسادی که وجود دارد و زدوبندهایی که
وجود دارد، به هزینه زندگی مردم می افزاید. چنانکه دولت کنونی
20 هزار میلیارد تومان را ناگزیر شد به نظام بانکی بدهد تا پول
سپرده های مردم را پرداخت کنند و رئیس جمهور خود چند بار تاکید
کرد که ما این را از پول مردم می دهیم. یعنی عده ای خوردند و
بردند و دولت ناچار شد از جیب ملت غارت شده این پول را پرداخت
کند.
فشاری که برای افزایش بهای ارز می‌آید از جانب نهادهای قدرت،
نظامی ها، اتاق بازرگانی و غیره به عمل می‌آید که کارشان
صادرات مواد خام کشور است. چنانکه گاز را رايگان می گیرند و آن
را به مواد اولیه مانند "اوره" و "امونیاک" تبدیل می کنند و
صادر می کنند و دهها میلیارد سود می کنند و حالا می خواهند
وقتی این ارز را به کشور می آورند باید برای آنها چرب و نرم
باشد و به همین دلیل طرفدار افزایش بهای ارز هستند.
اگر دولت تثبیت بهای ارز را اعلام نمی کرد، بدلیل بی اعتمادی
مردم به نظام تصمیم گیری و سلطه تبلیغاتی نظام جهانی و اینکه
مردم اعتمادشان را به رسانه ملی به کلی از دست داده اند ارز می
توانست با مواضع ترامپ به 12000 تومان برسد.
برای بازسازی این وضع به نظر من چند اقدام باید انجام شود.
نخست عفو عمومی جز کسانی که قتل و جنایت کرده اند. دوم گفتگو
در فضای عمومی مانند اوایل انقلاب که فضای بحث در تلویزیون
ایجاد کردند. در حالیکه تلویزیون کنونی ما در این زمینه فاجعه
است و در نتیجه زمینه را فراهم می کند که بیگانگان و رسانه
هایشان از این وضع استفاده کنند و هر چه خواستند را به مردم ما
بقبولانند. نحوه برخورد با شهردار و دستگیری او در نیمه شب و
ورود دادستان در حالیکه دهها میلیارد در جای دیگر فساد می شود
و کسی برخورد نمی کند یک نمونه است. خود نظام تصمیم گیری مردم
را دعوت می کند به شورش درحالیکه با این فضای بین‌المللی ما
ناگزیر هستیم که انسجام خودمان را بیشتر کنیم.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 16 اردیبهشت |
