|
علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس روز گذشته در سخنان میان دستور
خود در مجلس گفت:
بهتر بود فیلتر تلگرام از مسیر قانونی انجام می شد. قانون،
کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه را که دارای
۱۳
عضو از نهادهای مربوط است مسئول این کار قرار داده نه قوه
قضائیه را. اگر حکم حکومتی در کار بوده، لازم است با ذکر دلایل
اعلام شود و البته مردم می پذیرند، زیرا مردم رهبر انقلاب را
گذشته از مقام ولایت، انسانی حکیم می دانند که مصالح و سعادت
ملت را مبنا قرار می دهند.
رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی درباره مسئله
تلگرام می توانست به قوه قضاییه تذکر قانون اساسی بدهد.
دوگانگی در حوزه اطلاعات کشور خطری است که کیان جمهوری اسلامی
را تهدید می کند. این که در مسئله بازداشتی های محیط زیست،
وزارت اطلاعات جاسوس بودن آنها را تأیید نمی کند و در موارد
دیگر نیز وحدت نظر و وحدت رویه وجود ندارد، به صلاح کشور نیست.
پیشنهاد می کنم جناب آقای حسین طائب به عنوان وزیر اطلاعات
معرفی و انتخاب شوند و یا وظایف اطلاعات سپاه مانند گذشته
منحصر در امور داخلی سپاه و گروههای مخالف مسلح شود.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 17 اردیبهشت |
