|
ارزش دلار طی یک سال گذشته حدود 1000 تومان افزایش یافته است.
اکثر رسانه های داخلی، کارشناسان اقتصادی (نزدیک به اتاق
بازرگانی) و برخی از مسئولین کشور نیز در جواب به چرایی این
افزایش نرخ ارز؛ همواره صرافی ها، دلالان خرُد، عوامل روانی و
ایرانیانی که قصد سفر به خارج از کشور در ایام عید دارند را
عامل بی ثباتی نرخ ارز می دانند؛ که در واقع تمامی دلائل برای
نگفتن واقعیت و معرفی عاملین اصلی ماجرا که به "بحران ارز"
معروف شده است.
مقصر دانستن "مردم عادی" در افزایش نرخ ارز در ایران یک آدرس
اشتباهی از سوی عاملان اصلی این بحران است؛ به این دلیل که
مردم "بعد از آغاز افزایش نرخ ارز" به صرافی ها هجوم خواهند
برد و خود شروع کننده این بحران نیستند. از این گذشته، حجم و
توان درخواستی "مردم عادی" برای تهیه ارز، طبق گفته روزنامه
شرق در حدود
۵۰
تا
۱۰۰
میلیون دلار است، که مبلغ بسیار ناچیزیست و تامین این مبلغ نمی
تواند بحران آفرین، آن هم در سطح کشور باشد.
عده ای از مسئولین (از جمله نوبخت سخنگوی دولت) مسافران ایرانی
که نیاز به تهیه ارز دارند را مقصر این افزایش قیمت میدانند.
اگر تامین ارز مسافران ایرانی عامل این بحران است، پس حذف "ارز
مسافرتی" (نرخ دولتی) در شهریور ماه امسال به چه دلیلی صورت
گرفت؟! دولت می توانست از طریق "سیستم بانکی" و ارائه پاسپورت
و بلیط، ارز مسافرتی و حتی ارز مورد نیاز مسافران را به نرخ
آزاد در فرودگاه ها تامین کند. این نوسانات در طی مناسبت های
مختلف سالانه، ممکن است به صورت مقطعی و محدود رخ دهد اما نمی
تواند دلیلی بر ماندگار شدن و جهش ناگهانی نرخ ارز و تثبیت آن
برای بلند مدت باشد.
بنابراین باید رفت به سمت کانون اصلی ایجاد کننده بحران ارز.
یعنی سرمایه داران بزرگ که صادرات غیر دولتی کشور را در دست
دارند. صادر کنندگان در ایران که عمدتا مواد اولیه و محصولاتی
مانند پسته و زعفران و یا محصولات پتروشیمی را به خارج از کشور
(مانند چین) صادر میکنند، ارز صادراتی خود را پس از فروش کالا،
در همان خارج کشور به دبی انتقال داده و از طریق دفاتر مرتبط
با ایران، پول خود را در داخل کشور تحویل می گیرند. (یعنی دلار
وارد کشور نمی شود). تجاری که به دنبال واردات عمده و تامین
دلار و خرید از دبی (یا چین) هستند نیز از طریق همین دفاتر و
صرافی ها خرید خود را انجام میدهند؛ به این صورت که پول ایران
را در داخل پرداخت میکنند و دلار را از طریق دبی به چین برای
خرید کالا انتقال میدهند. یعنی از سیستم حواله بانکی استفاده
نمیکنند. این گفته "عسگر اولادی" در سال
۹۵
که "نرخ ارز در دبی تعیین می شود"، به همین دلیل گفته درستی
است.
صادر کنندگانی که ارز این سیستم - بین ایران و دبی- را تامین
میکنند در واقع عاملان اصلی و ذینفعان افزایش نرخ دلار در
ایران هستند.
گرفتن اشخاص در خیابان ها و دلالان خرُد و بستن صرافی ها به
عنوان عوامل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور تاثیری بر روند
افزایش نرخ دلار نخواهد داشت و در اصل کوششی برای انحراف افکار
عمومی است. به این ترتیب انگشت اتهام به سمت امثال نهاوندیان
معاون اقتصادی دولت و اتاق بازرگانی، بعنوان عوامل بحران ارز
نشانه می رود.
دولت عمده صادرات و تامین ارز کشور را در دست دارد، اما می
بینیم که اراده ای برای کنترل نرخ ارز در دولت دیده نمی شود و
حتی با شیوه های اشتباه تزریق ارز به بازار (به بهانه کنترل
ارز) به این نوسانات دامن هم می زنند، به این خاطر که اهرم های
قوی بازار آنقدر قدرت دارند تا هر چقدر هم دولت به بازار ارز
تزریق کند، عمده آن را خود آنها خریداری کند.
راه حل چیست؟
در
۲۹
مهرماه
۹۶
امسال در روزنامه ایران ارگان رسمی دولت، این گفته درست و
کلیدی جهانگیری در یک سخنرانی مبنی بر این که "باید ارز
صادراتی از طریق سیستم بانکی به کشور برگردانده شود" حذف شد، و
در نقطه مقابل، در سرمقاله همان روز (که نرخ دلار
۳۹۰۰
تومان بود) به نقل از نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران این جمله
نوشته شد: "پایین نگه داشتن نرخ ارز به ضرر صادرکنندگان است!"
این صادر کنندگان کیستند و چه قدرتی در جمهوری اسلامی دارند که
با یک تصمیم ارز را بالا و با یک تصمیم دیگر ارز را پائین می
آورند؟
"اهرم
قوی اقتصادی در ایران" سپاه و اتاق بازرگانی است. البته شکل
سود سپاه با اتاق بازرگانی متفاوت است زیرا در حال حاضر سپاه
بیشتر در گیر واردات است تا صادرات. واضح است که سپاه هم از
افزایش نرخ ارز استقبال میکند.
سپاه و اتاق بازرگانی در حال حاضر آنقدر قدرت دارند که حجم
زیاد دلار (ارزی که دولت ادعا میکند به بازار تزریق کرده) را
جمع کنند تا اجازه پایین آمدن نرخ آن را ندهند. این هر دو در
بانک مرکزی عواملی دارند که بواسطه آنها از هر تصمیمی پیش از
اجراء مطلع شوند.
برای درک عمیق تر ماجرا، باید دقت کرد روی سیستم واردات.
برای مثال واردات و خرید کالا از چین به چند صورت امکان پذیر
است. یکی از روش ها استفاده از ارز مبادله ای بانکی (۳۷۰۰
تومان) است که مشمول یک سری اقلام و کالاها می شود و کسانی که
از این طریق خرید میکنند بعد از افزایش ارزش دلار، از تفاوت
۱۱۰۰
تومانی ارز مبادله ای (با دلار
۴۸۰۰
تومانی بازار) استفاده می کنند. (یعنی جدا از سود کالا)
برای کالاهایی که مشمول ارز مبادله ای هم نمی شود از طریق دبی
و با زمان بندی در خرید کالا و اطلاع از اینکه در چه زمانی نرخ
دلار (از طریق نیروهایی که در بانک مرکزی دارند) افزایش پیدا
میکند؛ دست به خرید می زنند و بعد از
۴۵
روز که کانتینرها به گمرک رسید شاهد افزایش 1000 تومانی دلار و
در نتیجه گران تر شدن کالاها هستیم.
هیچ کدام از اینها بدون داشتن نیرو و اطلاعات از داخل بانک
مرکزی امکان پذیر نیست و در این میان مردمی که روی خرید و فروش
دلار حساب باز می کنند، به دلیل عدم دسترسی به این اطلاعات،
معمولا متضرر می شوند. دلیل "روانی" حاکم بر بازار ارز که
روحانی در کنفرانس خبری خود به آن اشاره کرد را نباید زیاد جدی
گرفت. این دلیل بیشتر یک توجیه است تا به ریشه ماجرا اشاره
نشود.
در زمان احمدی نژاد و دور زدن تحریم ها، سپاه صادرکننده نفت
بود و عامل اصلی افزایش نرخ ارز و دریافت ریال بیشتر در کشور
سپاه بود. اما در حال حاضر که صادرات نفت در دست سپاه نیست و
بساط دور زدن تحریم ها نیز جمع شده، سپاه عمدتا روی واردات
متمرکز است و رقیب آن که اتاق بازرگانی است روی صادرات تمرکز
دارد.
به این ترتیب یگانه راه حل بیرون آمدن از این بحران تقویت
دیدگاه جهانگیری است (که در بالا به آن اشاره کردم)، در مقابل
دیدگاه مخرب کسانی که تیم رسانه ای دولت را در اختیار دارند.
(از جمله اتاق بازرگانی)
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 23 فروردین |
