بحران اجتماعی و حکومتی در ایران، در
شرایطی گسترش پیدا کرده و میکند که از یکسو حاکمیت چندپارچه
است و از سوی دیگر تجربه نشان داده که آیتالله خامنه ای، که
میتوانست و میتواند با تکیه بر اختیارات خود در جهت تخفیف
آن گامهایی بردارد، ظرفیت درک موقعیتها و پاسخ به شرایط ویژه
و بحرانی را بسود مردم و دموکراسی ندارد. ایشان تا آخرین لحظه
تماشاچی خواهد ماند تا ببیند برنده کیست و به سمت او بچرخد و
در عین حال دست و بال او را هم ببندد تا مقام فصل الخطابی خود
را حفظ کند. بنابراین روی ایشان و دخالت ایشان چندان نمیتوان
حساب کرد به ویژه اینکه موقعیت وی هم در افکار عمومی و هم در
حاکمیت بشدت ضعیف شده است.
در این شرایط گروه بندیهای نظامی خود را برای 22 اردیبهشت ماه
آماده میکنند و بر روی تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور
آمریکا، برای خروج از برجام شرطبندی کردهاند. بنظر آنها این
تصمیم شرایط را برای حمله به دولت روحانی و ایجاد حالت فوق
العاده در کشور مساعد خواهد کرد. زمزمههایی که برای بستن
تلگرام در آغاز اردیبهشت میشود در واقع در همین رابطه است.
مسئله اصلی این نیست که مردم را از تلگرام به شبکهای داخلی
کوچ دهند تا مکاتبات آنها را کنترل کنند. مسئله آن است که شیر
شبکه اطلاعاتی و ارتباطی مردم را در دست داشته باشند که هرگاه
خواستند آن را باز کنند و نخواستند ببندند. همان کاری که در
کودتای 88 با حمله به سایتهای اینترنتی و بستن شبکه پیامک
داخلی انجام دادند و ابزارهای آگاهی و ارتباط مردم را محدود
کردند. بازی با قیمت ارز و دلار هم برای ایجاد نارضایتی و
نشان دادن بیکفایتی دولت و برای رسیدن به همان هدف کنار
گذاشتن دولت روحانی است. به همین شکل، فشارهایی بر روی شورای
شهر تهران وارد میشود تا آن را خنثی و مردم را نسبت به آن
بیتفاوت سازند. تکاپویی هم که از سوی دیگر برای جلوگیری از
پایان حصر موسوی و کروبی میکنند برای همین است که هم مردم
احساس پیروزی و قدرت نکنند و هم محصوران نتوانند با وزنه سیاسی
بزرگ خود علیه کودتای اردیبهشت ماه وارد عمل شوند و مردم را به
مقاومت فراخوانند.
با اینحال شرایط امروز با شرایط سال 88 بسیار متفاوت است، مثبت
و منفی. در 88 هم دولت، هم مجلس و هم شوراهای شهر تهران و
شهرهای بزرگ در دست جناح راست حکومتی بود. اگر حتی یکی از
اینها هم در دست طرفداران اصلاحات و اعتدال بود قطعا کودتای 88
شکست میخورد. امروز هر سه آنها یا در دست مخالفان کودتاست یا
مانند مجلس در آن نیرویی چشمگیر دارند. ولی از سوی دیگر این
قدرت اقتصادی که امروز سپاه و نظامیان و تجار و اتاق بازرگانی
و حامیان آنها در اختیار دارند و از آن میتوانند برای فلج
کردن دولت بهره گیرند در سال 88 وجود نداشت یا به هیچوجه در حد
و اندازه امروز نبود. با اینحال توازن قوا در مجموع به زیان
کودتاست و فشارهای اقتصادی آنان بیش از آنکه دولت را فلج کند
کشور را به سمت فروپاشی میبرد تا جایی که دیگر هیچکس و به
ویژه خود نظامیان نمیتوانند بر این فروپاشی غلبه کنند.
بنابراین فشار اقتصادی به دولت که توان آن را دارند تیغ دو دمی
است که زیر پای خود کودتاچیان را خالی میکند.
بدینسان بحران سیاسی در کشور سه وجه دارد.
وجه نخست آن قدرت سیاسی نظامی گرایان در نتیجه قدرت عظیم مالی
و اقتصادی آنان و حضور در نهادهای رسمی و انتصابی است.
وجه دوم بحران سیاسی موجود عبارتست از نتیجه انتخابات 96 و
رایی است که مردم به دولت و شوراها و مجلسی علیه این قدرت
نظامی و اقتصادی دادهاند و حاکمیت را چندپارچه کردهاند.
وجه سوم بحران، جهانی است یعنی قدرتهای جهانی که نگران تضعیف
جایگاه "سیاسی" نظامیان و سپاه در ایران هستند چرا که آن را
بسود تقویت حکومت در افکار عمومی
داخلی و جهانی از یکسو و تمرکز ناگزیر سپاه بر روی فعالیتهای
نظامی و دفاعی از سوی دیگر میدانند، تمرکز دفاعی که هم
پشتیبانی افکار عمومی را از سپاه بدنبال خواهد داشت و هم موجب
تقویت موقعیت امنیتی ایران خواهد شد. این همه به زیان قدرتهای
جهانی و امریکا و اروپاست چرا که درگیر شدن سپاه در فعالیتهای
اقتصادی و سیاسی فرصتی برای جولان دادن آنها در منطقه فراهم
کرده است. وضع سپاه اکنون به شکلی است که در هیچ فعالیت دفاعی
و امنیتی شرکت نمیکند مگر بهرهای سیاسی یا اقتصادی یا
تبلیغاتی از آن ببرد و این امنیت کشور و مردم ما را بسود
قدرتهای بزرگ و منطقهای به خطر انداخته است.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 29 فروردین |