|
علی مطهری در گفتگوی با هفته نامه" حریم امام"، که سایت خبری
"جماران" نیز آن را منتشر کرده واقعیاتی را درباره بی هویت شدن
مجلس در دوران رهبری آقای خامنه ای بیان کرده که می خوانید:
- در قانون اساسی مقام رهبری هماهنگ کننده قوا هستند. اگر
اختلافی بین مجلس و دولت یا مجلس و قوه قضائیه پیش بیاید
قاعدتاً رهبری وارد می‌شوند.
آیا مجلس باید تابع ایشان باشد؟
پاسخ: لزوماً این طور نیست. مجلس جای کار تخصصی است و نظر خودش
را می‌دهد. اگر ایشان در جایی نظر دیگری داشته باشند و بر آن
نظر اصرار داشته باشند معمولاً نمایندگان به خاطر احترامی که
برای این جایگاه قائل هستند می‌پذیرند. مهم این است که این
مطلب باید اعلام شود تا هرکس مسئولیت تصمیم خود را بپذیرد.
نمی‌شود که تصمیم را یک نهاد بگیرد و نهاد دیگر پاسخگو باشد.
البته بهتر است نظرات رهبری از طریق شورای نگهبان اعمال شود.
به طور کلی مجلس باید کار خودش را بکند. یکی از مشکلات مجلس
این بوده که برخی رؤسای مجلس دائم نقل قول از رهبری
می‌کرده‌اند که مثلاً دیروز ملاقاتی با رهبری داشتیم و ایشان
راجع به فلان لایحه یا استیضاح چنین نظری داشتند. این امر دست
و بال مجلس را می‌بندد و نماینده در محظور قرار می‌گیرد. در
قضیه سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس هشتم همین مشکل را داشتیم.
عده‌ای می‌گفتند اول نظر رهبری را بدانیم بعد امضا کنیم. من
می‌گفتم نماینده اختیاراتی دارد، ایشان اگر مخالف باشند اعلام
می‌کنند. آنگاه ما هم اعلام می‌کنیم که به خاطر مخالفت رهبری
منصرف شدیم و الاّ ما می‌خواستیم رئیس‌جمهور را به صحن مجلس
بیاوریم تا به سؤالات پاسخ دهد.
اگر لایحه یا طرحی در مجلس تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان
برسد تبدیل به قانون می‌شود و دیگر کاری نمی‌شود کرد و از مجمع
تشخیص هم کاری برنمی‌آید. البته در مواردی که به مجمع ارسال
می‌شود مقام رهبری می‌توانند نظر خود را به مجمع ارسال کنند.
در این میان شورای سران قوا یک امر موقت است برای دور زدن
تحریمها. ولی این شورا پای خود را فراتر گذاشته و به یک معنی
مجلس را دور زده است. نمونه آن قضیه بنزین است. در قانون اساسی
چنین شورایی نداریم. در کار دولت و مجلس دخالت می‌کند. من
مطمئنم که اگر دوره آقای احمدی‌نژاد بود ایشان زیر بار نمی‌رفت
چون کار این شورا علاوه بر دخالت در کار مجلس، دخالت در کار
اجرایی و محدود کردن دولت است. به نظرم آقای روحانی و آقای
لاریجانی هم نباید زیر بار می‌رفتند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی هم در قانون
اساسی وجود ندارد ولی در صورتی که وجود آنها را ضروری بگیریم
کار آنها سیاست‌گذاری است نه قانون‌گذاری، ولی آنها
قانون‌گذاری می‌کنند. مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون
ستاره‌دار کردن دانشجویان یا قانون ممنوعیت تحصیلات عالی و نیز
کسب و کار برای بهائیان را وضع کرده، آنگاه مجلس باید پاسخگو
باشد در حالی که دخالتی نداشته است. همین طور شورای عالی فضای
مجازی درباره پیام‌رسانهای داخلی قانون وضع کرده است. جالب است
که مصوبات این دو شورا نیازی به تأیید شورای نگهبان برای
انطباق با شرع و قانون اساسی هم ندارد. همه اینها دخالت در کار
مجلس و محدود کردن مجلس است. یا گاهی در یک موضوع خاص می‌گویند
مجلس باید در چهارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی مصوبه داشته
باشد. مثل آنچه در قضیه بنزین رخ داد. این هم محدود کردن مجلس
است.
من فقط در مجالس هشتم، نهم و دهم بوده‌ام ولی مجلس اول از نظر
حضور همه بینش‌های اجتماعی و سیاسی موجود در جامعه در آن ممتاز
است، به این معنی که همه اقشار جامعه در آن نماینده داشتند و
مجلس اول نماینده واقعی مردم بود. علت آن این است که
سخت‌گیریهایی که امروز تحت عنوان نظارت استصوابی در مورد
کاندیداها اعمال می‌شود وجود نداشته است.
تفاوت مجلس فعلی با مجلس ایده‌آل، یکی در آزادی بیان است که
نماینده به خاطر آزارهایی که بعد از بیان می‌بیند کاملا حرف
دلش را نمی‌زند. دوم در ورود اخیر مجمع تشخیص مصلحت در روند
قانون‌گذاری است که به بهانه انطباق مصوبات مجلس با سیاستهای
کلی نظام تبدیل به شورای نگهبان دوم و نیز تبدیل به مجلس سنا
شده است که این امر مخالف قانون اساسی است. تفاوت دیگر با مجلس
ایده‌آل، همان قانون‌گذاریهای برخی شوراهاست که حق قانون‌گذاری
ندارند و مجلس را محدود کرده‌اند. دیگر در نوع رابطه‌ای است که
با ولایت فقیه دارند که رؤسای مجالس دائم از مقام رهبری نقل
قول می‌کنند و نماینده را در محظور قرار می‌دهند. اتفاق افتاده
که نماینده‌ای شش ماه روی یک طرح کار کرده و بعد از شش ماه آن
طرح با یک نقل قول از رهبری
بایگانی شده است. به نظر من نظرات رهبری باید از طریق شورای
نگهبان اعمال شود.
در بررسی صلاحیت کاندیداها گذشته از شرایط عمومی باید به قبول
داشتن قانون اساسی و عدم فساد مالی یا اخلاقی مهم اکتفا شود و
اظهارنظرهای افراد نباید ملاک قرار گیرد. مثلا فردی نظری مخالف
نظر رسمی نظام داشته است، او را رد صلاحیت می‌کنند. یا فردی
انتقادی به یک مقام عالی داشته، او را رد صلاحیت می‌کنند. در
نتیجه گاهی افراد حر و آزاده رد صلاحیت می‌شوند و افراد
متملق و چاپلوس تأیید
می‌شوند. افراد باید مراتب جان‌نثاری خود را نسبت به نظام
اعلام کرده و انتقادی نداشته باشند. این امر موجب می‌شود که
مجلس قوی تشکیل نشود.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 21 ژانویه 2020 |
