|
به دنبال رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان در انتخابات آینده
و اعتراض عمومی به این روند، از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری
نامه ای خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نوشته و
منتشر شد.
دراین نامه آمده است:
اعمال نظارت استصوابی بر انتخابات به‌عنوان مسئله‌ای «بغرنج»،
«مناقشه‌ای دیرپا و بی‌پایان» در روند انتخابات مختلف در
جمهوری اسلامی، خلاف اصل
۹۹
قانون اساسی و موجب تهی‌سازی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی از
اعتبار است.
اکنون نیز در آستانه برگزاری انتخابات مجلس یازدهم شورای
اسلامی و انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری، یک بار
دیگر این موضوع و نیز شمار بسیار زیاد افرادی که صلاحیتشان از
سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان رد شده یا
احراز نشده است. از جمله رد صلاحیت
۹۰
نفر از داوطلبانی که در حال حاضر در کسوت نمایندگی ملت، مشغول
قانون‌گذاری در امور کشورند، حیرت و تأمل مردم و اهل سیاست،
حقوق و اجتماع را برانگیخته است.
این رویه شورای نگهبان بنیاد جمهوریت و اسلامیت نظام را
مخاطره‌آمیز می‌کند.
ای کاش حقوقدانان معزز شورای نگهبان یک بار برای همیشه قواعد
عمومی انتخابات استاندارد را برای فقهای عظام و دیگر عوامل
شورای فخیمه نگهبان تشریح می‌کردند تا نظام مظلوم جمهوری
اسلامی، بیش از این با برگزاری انتخابات غیراستاندارد آسیب
نبیند. قواعدی مانند همگانی بودن حق رأی (با بسترها و شرایط
پیچیده آن)، منصفانه بودن تمام ساز و کارهای مدیریتی و نظارتی
انتخابات، آزادی و برابری انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان،
عدالت در حوزه‌بندی‌های انتخاباتی، شفافیت در هزینه‌های
انتخاباتی، استقلال و بی‌طرفی مجریان و ناظران انتخابات، عدالت
در تبلیغات و ده‌ها قاعده فنی دیگر.
نظارت استصوابی بر تأیید و رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مختلف،
مغایر اصل آزادی مشارکت مردم (اصول
۳
و
۶
قانون اساسی و حق بر تعیین سرنوشت (اصل
۵۶
قانون اساسی)، مخالف اصل اداره تمام امور جامعه با رأی عمومی
مردم، و به منزله تحدید حقوق و آزادی‌های سیاسی است. تفسیر
شورای نگهبان از اصل
۹۹
با اصول متعدد قانون اساسی که به صراحت بر مبانی فوق دلالت
دارند، مباینت دارد. تاوان این ناهماهنگی و خود صلاحیت دهی را
مردم و نظام پرداخت می‌کنند.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 4 فوریه 2020 |
