|
بخشی از گفتگو خبرگزاری ایلنا با "راغفر" کارشناس و استاد
اقتصاد در دانشگاه الزهرا:
قوانین سه دهه گذشته نابرابری را تشدید کرد. ژنرال‌های فاسد در
همه محافل تصمیم‌گیری از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا مجمع
تشخیص مصلحت نفود دارند و نمی‌گذارند احدی منافع آنها را تهدید
کنند. به نظر من باید هر چه زودتر درمورد این افراد افشاگری
صورت گیرد…
ادامه سیاست‌های اقتصادی ما را در مردابی که اکنون اسیر آن
هستیم بیشتر فرو خواهد بود. پس باید انتظار انفجارهای بزرگتری
را در آینده داشته باشیم. به همین دلیل من تصور می‌کنم باید از
طریق مجلس یک سری تغییرات اساسی در سیستم اقتصادی کشور ایجاد
کرد.
به شرط آن که مجلس از نمایندگان تشکیل شود که متعهد باشند و
در برابر وسوسه و فشارها استوار باشند. زیرا همانطور که گفتم
ژنرال‌های فاسد در همه محافل تصمیم‌گیری نفود دارند و
نمی‌گذارند که احدی منافع آنها را تهدید کند.
اگرروندی که امروز وجود دارد ادامه یابد روز به روز
نابرابری‌ها را تشدید می شود و مردم را بدبخت‌تر می کند.
راغفر با اشاره به وجود برخی قوانین که منشا نابرابری و فساد
است، گفت: مثلا در قالب برنامه سوم در سال
۱۳۷۹
قانون تاسیس بانک‌های خصوصی مطرح می‌شود که در بند اول آن
آمده؛ به منظور رقابت با بانک‌های دولتی اجازه تاسیس بانک
خصوصی داده می‌شود. اما در بند سوم همین قانون آمده که
بانک‌های خصوصی می‌توانند دو تا سه درصد نسبت به بانک‌های
دولتی بهره بیشتری بدهند قانون‌گذار اصلا متوجه در تضاد بودن
این دو بند با یکدیگر نشده است.
این تضادها در سایر قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای نیز وجود
دارد. این قانون عملا به دولت این امکان را می‌دهد که پول بخش
عمومی یعنی پول نفت را به بانک خصوصی بیاورد این در حالی است
که پولی که دست دولت است پول خنثی است. آن زمان که در نزد بانک
دولتی بود فقط برای پرداخت مخارج برداشت می‌شد و حق نداشتند آن
را به اشخاص و یا نهادهای حقوقی وام بدهند و یا از آن منفعتی
کسب کنند اما متاسفانه این پول در سیستم آمد و بازار پولی مالی
کشور را نابود کرد و باعث ایجاد یک نقدینگی بزرگ در کشور شد و
زمینه را برای فسادهای بعدی فراهم کرد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 11 دسامبر
2019 |
