|
یادداشت علی مطهری درباره دو لایحه جنجالی پالرمو و
CFT
که روز گذشته در روزنامه شرق منتشر شد:
درباره دو لایحه پالرمو و
CFT
دو مطلب است که باید از هم تفکیک شوند. یک مطلب این است که آیا
تصویب آنها به صلاح کشور است یا نه. دوم این که آیا روند
قانونی خود را طی کرده‌اند یا خیر. درباره مطلب اول به نظر من
منافع تصویب این لوایح بیشتر از مضار آنهاست. تصویب آنها به
این معنی نیست که مشکلات مالی و بانکی ما حل می‌شود ولی تصویب
نکردن آنها موجب مشکلات جدید بانکی و مالی می‌شود و حتی
کشورهای دوست و همکار ما نیز نمی‌توانند در مبادلات بانکی به
ما کمک کنند. به طور کلی لوایح مرتبط با
FATF
موجب شفافیت مالی در کشور و انطباق سامانه بانکی ما با
استانداردهای بین‌المللی و روان‌شدن مبادلات بانکی ما با
دنیاست. نگرانی برخی افراد درباره کمک‌رسانی به گروه‌های جهادی
و کسانی که در راه آزادی فلسطین و مانند آن تلاش می‌کنند
نگرانی بجایی نیست. الآن کشورهایی داریم که عضو
FATF
هستند و به گروه‌های مورد نظر خودشان هم از راههای مختلف کمک
می‌کنند. این مطلب هم که چون در زمان تحریم هستیم الحاق به این
کنوانسیونها موجب می‌شود نتوانیم تحریمها را دور بزنیم نظرات
مخالفی دارد و بسیاری معتقدند که عکس مطلب است زیرا اگر در
فهرست کشورهای غیرهمکار و به اصطلاح لیست سیاه قرار بگیریم آن
وقت دور زدن تحریمها کار بسیار مشکل‌تری است. علاوه بر این،
مگر بناست ما تا سالها در تحریم باقی بمانیم؟ اگر تحریمها
برداشته شود و ما در لیست سیاه باشیم مشکلات زیادی از نظر
مبادلات بانکی خواهیم داشت و خروج از لیست سیاه هم مراحل متعدد
و طولانی دارد.
اما مطلب دوم یعنی این که آیا دو لایحه پالرمو و
CFT
روند قانونی خود را طی کرده‌اند یا نه، باید بگوییم هردو لایحه
گرفتار بدعت جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام شده‌اند که مانند
شورای نگهبان دوم مصوبات مجلس را از نظر سیاستهای کلی نظام
بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد و شورا
بدون آنکه نظر خود را اعلام کند به عنوان مغایر با اصل 110
قانون اساسی به مجلس می‌فرستد و جالب است که اگر مجلس بر نظر
خودش اصرار بورزد آن مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا
مجمع درباره نظر خودش و نظر مجلس داوری کند! یعنی قاضی و یک
طرف دعوا یکی است و این از عجایب روزگار است، و گاهی هم مجمع
خودش مانند مجلس سنا مصوبه مجلس را اصلاح می‌کند. بدیهی است که
همه اینها خلاف قانون اساسی است و صرفاً با تغییر قانون اساسی
قابل توجیه است.
هردو لایحه پالرمو و
CFT
به خاطر ایراد مجمع به مصوبه مجلس از نظر انطباق با سیاستهای
کلی معطل مانده، با این تفاوت که ایرادهای مجمع درباره لایحه
CFT
پس از فرصت 20 روزه شورای نگهبان برای بررسی مصوبه مجلس به
شورا رسیده و در واقع نافذ نیست و رئیس مجلس باید آن را به
عنوان قانون برای رئیس جمهور ارسال می‌کرد تا رئیس جمهور آن را
ابلاغ نماید.
مطلب شیرین دیگر این است که طبق آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت
نظام اگر موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان ظرف یک سال در
مجمع بررسی نشد نظر شورای نگهبان ملاک است! طبیعی است که اگر
گردانندگان مجمع با نظر مجلس در مصوبه‌ای مخالف باشند
می‌توانند آنقدر در بررسی آن تأخیر کنند تا یک سال بگذرد و نظر
شورای نگهبان حاکم شود. همان طور که استفساریه مجلس درباره این
که آیا شورای نگهبان می‌تواند کاندیدایی را پس از رأی مردم رد
صلاحیت کند، همان طور که درباره خانم مینو خالقی پیش آمد، و
مجلس پاسخ منفی داد، بعد از حدود 3 سال هنوز در دستور کار مجمع
قرار نگرفته است.
اینها مسائلی است که موجب تضییع حقوق مردم شده است و باید
اصلاح شود. شاید یک مجلس قوی بتواند این رسالت بزرگ را انجام
دهد و این بدعت ها را از بین ببرد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 11 نوامبر
2019 |
