|
جمعی از فعالان سیاسی (عمدتا وابسته به چپ مذهبی و یا ملی
مذهبی ها) درباره تظاهرات اعتراضی روزهای اخیر در شهرهای مختلف
ایران بیانیه ای با 77 امضاء منتشر کردند. در این بیانیه آمده
است:
پاسخ خشونت‌بار به تجمعات مردمی در اعتراض به گرانی بنزین طی
دو روز گذشته در چندین شهرستان متاسفانه تاکنون فاجعه به همراه
داشته و به قرار اطلاع منجر به جرح و حتی قتل نفس شده است.
شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم
فراهم شده به سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز
اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از
موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه
قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن
تعلل کند. دردآور است که با گذشت دهه‌ها همچنان حق طبیعی و
خداداد هموطنان ما برای اعتراض به تصمیم‌های حکومتی چنین
پایمال شود و تصمیمی اقتصادی که بایستی با هدف بهبود وضع مردم
اتخاذ شود، منجر به چنین صدمات غیرقابل جبرانی می‌شود.
وقایع تلخ رخ داده پس از اعلام افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین
نشان داد چگونه تاخیر و بی‌برنامگی در رسیدگی مدبرانه و
به‌موقع به معضلات اساسی که سالیان متمادی مورد اشاره
کارشناسان و دلسوزان کشور بوده و به‌جای آن اشتغال ارکان
حاکمیت به دعواهای فرسایشی در داخل و خارج، فاجعه می‌آفریند.
رویدادهای اخیر بار دیگر ثابت کرد تصمیم‌گیری در پستوهای
حکومتی، بی‌توجهی به حاکمیت قانون و ارکان قانون اساسی و از
همه مهم‌تر انکار حق آگاهی و مشارکت مردم و نمایندگان واقعی
آنها در اداره عمومی کشور تا چه حد خطرناک است و پیش از هر
دشمنی کیان ایران عزیز و سرنوشت ایرانیان را تهدید می‌کند.
اکنون و در شرایطی که مردم شریف ایران در نتیجه پی‌گیری
سیاست‌های سرنوشت‌سازی که نقش چندانی در شکل‌گیری آن
نداشته‌اند تحت فشارهای شدید اقتصادی و معیشتی حاصل از
تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارند و معضلاتی همچون
فساد، بیکاری، فقر، نابرابری و ناکارآمدی بی‌علاج مانده و روز
به روز بر ابعاد آنها افزوده می‌شود، باز گذاردن مسیر اعتراضات
مسالمت‌آمیز و به رسمیت شناختن حقوق ملت مصرح در قانون اساسی
کم‌ترین توقعی است که می‌توان از حاکمان داشت. در وضعیتی که
حکومت بایستی در کنار مردمان خویش و به‌ویژه مستضعفان قرار
گیرد و دست یاری به سوی آنها دراز کند ایستادن در برابر مردم
عاصی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
ما امضاء‌کنندگان این بیانیه، در این شرایط خطیر، فارغ از
تفاوت دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی‌مان؛ از مسئولان امر و
تصمیم‌گیران موکداً می‌خواهیم با احترام به حقوق مردم به‌ویژه
حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، از اعمال خشونت در هر
سطحی پرهیز کنند و فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان
تیراندازی به‌سوی مردم اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت
برسانند. از مقامات مسئول می‌خواهیم موقعیت کنونی را مطلقاً به
عنوان فرصتی برای رقابت‌های سیاسی و جناحی تلقی نکرده و از
هرگونه رفتار و یا گفتاری که به آتش خشم معترضان می‌افزاید،
اجتناب کنند. امروز همه اعم از حکومت و مردم، موافق و مخالف
باید به فکر قشرهای آسیب‌پذیر و به حاشیه‌رانده شده باشیم.
ما به سهم خود، متصدیان حکومت را دعوت می‌کنیم تا در همه امور
مملکت و خصوصاً بسته اقتصادی اخیر به قانون بازگردند و با
اعاده حیثیت از قانون اساسی، تصمیم‌های حکومتی را از طریق
مجاری قانونی رسمی اتخاذ کنند و زمینه جلب نظر و مشارکت مردم
را از طریق برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با حضور
تمامی گرایش‌ها فراهم کنند، به خواست مردم احترام گذاشته و نیز
با عادی‌سازی روابط خارجی بساط تحریم‌ها را جمع کنند. امروز
بیش از هر زمان دیگری لازم است تا با تضمین آزادی بیان و
رسانه‌ها آحاد ملت و به‌ویژه کارشناسان منتقد در فضایی امن و
سالم دیدگاه‌های خود را عرضه کنند.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 18 نوامبر
2019 |
