فشار های اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا به جمهوری خلق
چین و روسیه، پروسه اتحاد دو کشور را سرعت می بخشد.
پیش نویس تحریم های اقتصادی پنجگانه مصوب کمیته سنای آمریکا
علیه چین، به بهانه سرکوب دمکراسی، آزادی خواهی و حقوق بشر در
هنگ کنگ، در دست اجرا می باشد. در این رابطه، احزاب جمهوری
خواه و دمکرات با لفاظی در باره هنگ کنگ از یک دیگر سبقت می
گیرند.
قطعاً خبرهایی از این دست، از منظر منافع ملی روسیه مثبت
ارزیابی می شود. بدون تردید، سخت گیری های همه جانبه ایالات
متحده آمریکا نسبت به چین، الزاما واکنش های سخت این کشور را
در پی خواهد داشت.
جالب توجه است که تنظیم کنندگان پیس نویس تحریم های چین، همان
سناتورهایی هستند که دخالت روسیه در انتخابات اخیر ریاست
جمهوری آمریکا را مطرح کرده بودند.
در
صورتی که سیاست های سخت گیرانه ایالات متحده آمریکا ادامه
پیدا کند، مجموعه ای از شرایط را به وجود می آورد که هر
گونه امید واری، برای بهتر شدن روابط واشنگتن و پکن را زیر
سؤال خواهد برد.
نخبگان
و سناتور های ایالات متحده، همانقدر چین هراسی را دنبال می
کنند که روس هراسی را. بعنوان مثال از سناتور مارکو روبیو،
میتوان نام برد که از اتحادیه اروپا می خواهد تا این
اتحادیه، کار ادامه لوله کشی گاز روسیه ( Nord Stream-2 ) به
اروپا را متوقف کند و از سوی دیگر خواهان تحریم شرکت های نفت و
گاز روسیه می شود. سناتور روبیو، همچنان از پکن، خواهان اجرای
الزامات هنگ کنگ جهت اجرای دموکراسی می شود. در غیر این صورت
مقامات چینی باید مورد تحریم قرار بگیرند.
سیاست های خارجی ایالات متحده با همه پیچ و تاب ها و لفاظی
هایی که در باره آن می شود از هر طرف نمایان است. همه، اعم از
دوستان و دشمنان، حتی اتحادیه اروپا، از لیسبون تا ولادی وستوک
و شانگهای باید از دستورالعمل های سیاست خارجی این کشور پیروی
کنند و حق هم ندارند از منافع ملی خود صحبتی به میان آورند.
منافع ملی، تنها متعلق به یک کشور است و آن هم ایالات متحده
آمریکا (تنها کشوری که خود را با همه کشور های جهان همسایه می
داند.م).
این واقعیت که قانون حقوق بشر و دمکراسی نوع آمریکایی برای هنگ
کنگ که مورد تصویب اعضای کمیته خارجی مجلس سنا، اعم از جمهوری
خواهان و دمکرات ها قرار گرفت، صراحتاً دخالت در امور جمهوری
خلق چین است.
واقعیت این است که وزارت خزانه داری آمریکا تلاش دارد تا به
زیر ساخت های مالی هنگ کنگ به عنوان یک مرکز مالی عظیم، آسیب
های جدی وارد کند، ضمن این که، تنظیم کنندگان مالی ایالات
متحده با خرید بورس لندن توسط بورس های مالی هنگ کنگ مخالفت
کردند.
با این حال آن طور که مشخص می باشد، ایالت متحده آمریکا نه
تنها در صدد است تا موسسات مالی چین، بلکه زیر ساخت های
اقتصادی این کشور را نیز دچار اختناق کند و از دسترسی به منابع
انرژی محروم گرداند. محدودیت برای شرکت های نفتکش که نفت ایران
را به چین حمل میکنند از این نمونه ها هستند. در عین حال
تحریم های ثانویه، اقداماتی است علیه دیگر کشورهایی که با
ایران کار میکنند و خواه ناخواه شرکت های چینی را مورد تهدید
قرار خواهند داد.
بر اساس گزارش رسانه های خبری آمریکا، پی آمد سیاست های
ژئوپلیتیکی ایالات متحده وخیم تر از آن خواهد بود که تا به حال
اعمال شده است. تحلیلگراقتصادی
CNBC
می نویسد، افزایش فشار دونالد ترامپ، بر پکن و تحریم های مداوم
علیه روسیه، کمک کرده است تا این دو کشور از دهه
1950
بیشتر به هم نزدیک شوند.
طبق نوشته روزنامه نیوزویک، جنگ های تجاری دونالد ترامپ، فرصت
مناسبی در آینده برای جمهوری خلق چین و روسیه خواهد بود تا
ایالات متحده را به چالش بکشند. انتظار می رود با ادامه تلاش
های واشنگتن، جهت تداوم تحریم ها و با وجود فراز و نشیب سیاست
های داخلی این کشور، اتحاد چین و روسیه شتاب بیشتری به خود
بگیرد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 6 اکتبر 2019 |