|
موضوع مبارزه با فساد یکی از موضوعات بسیار مورد بحث در عراق
است. هیچ کدام از سیاستمداران، شخصیت دولتی یا اجتماعی ضمن
معرفی خود بعنوان یک پیکارگر بزرگ با فساد فرصت را برای
استفاده از این مسئله در سخنرانی های خود از دست نمی دهد. این
موضوع بطور گسترده در رسانه ها، در شبکه های اجتماعی، در
ارتباطات روزمره مورد تفسیر قرار می گیرند. دولت ها بطور مرتب
درباره دستاوردهای جدید در مورد مبارزه با فساد اظهار نظر می
کنند و اطمینان می‌دهند که این رسوائی بطور کامل از بین برده
خواهد شد. 23 ژوئن نخست وزیر «عادل عبدالمهدی» اعلام کرد که
دادگاهی در عراق حکم بازداشت 11 وزیر و دیگر مقامات بلند پایه
کشور که مظنون به فساد و ارتشاء هستند را صادر کرده است. رئیس
دولت تاکید کرد که از آغاز سال جاری کمیته‌های ویژه 1267 مورد
فساد را رسیدگی و سپس آنها را روانه دادگاه کردند که از آنها
4117 پرونده در مرحله بررسی قرار دارند. در مجموع براساس گفته
وی 1593 حکم باز داشت افرادی که در دست داشتن به فساد مقصر
شناخته شده اند صادر و 497 مورد از مظنونین به فساد دستگیر شده
اند. بیانیه نخست وزیر تقریبا چند روز پس از آنکه در عراق یک
رسوایی دیگر فساد مشخص شده بود در آمد که در آن بسیاری مقامات
بلند پایه عراق، از جمله رهبران ارشد کشور دست داشتند. چنانکه
معلوم شد دختر رئیس جمهور کشور «ف. معصومه» که در سفارت عراق
در لاهه کار می کند، دختر معاون رئیس«خ.الخوزای» در اُتاوا و
پسر او که یک وابسته تجاری در کویت است در این رسوایی شرکت
دارند. دختر یک شیعه افراطی خشن و یکی از رهبران «شبه نظامیان
بسیجی» «هادی العامری»[ وزیر سابق حمل و نقل عراق و فرمانده
سپاه بدر عراق که شاخه نظامی مجلس اعلای اسلامی است. مترجم] که
بعنوان کنسول در تهران و برادرش بعنوان کنسول در منچستر کار می
کنند در این لیست قرار دارند. از سفیر عراق در اتحادیه کشورهای
عربی عموی یکی دیگر از رجال شیعی مشهور«ع.الحکیم» است و پسر
«مسعود بارزانی» رئیس جمهور پیشین کردستان – سفیر ایتالیا در
این لیست نام برده می شوند.
داماد وزیر بازرگانی و برنامه ریزی عراق «سلمان الجمیلی»–
کنسول در بیروت، شخصیت عضو پارلمان«محمد تمیم» (نماینده بلوک
«سائرون» مقتدا صدر)- کنسول در لندن؛ همچنین دختر وزیر پیشین
وزارت امور خارجه « ابراهیم الجعفری» که در سفارت عراق در
پایتخت بریتانیا کار می کنند و برادر زن وزیر دفاع پیشین
«س.الدولیمی»، پسر یکی دیگر از سران سابق وزارت دفاع
«س.آ.العبیدی» که در سفارت عراق در آمریکا کار می کنند نیز جزو
این لیست هستند. سخنگوی پارلمان «محمد الحلبوسی» با درخواست
گروهی از نمایندگان برای شروع تحقیقات و استماع گزارش وزیر
امور خارجه با توضیحات موافقت کرد. و نخست وزیر«آ. عبدالمهدی»
دستور داد که یک کمیسیون ویژه ایجاد شود. با این حال آنطور که
ناظران متذکر می شوند در لیست نام برده شده ( که ما آنرا
ناکامل آوردیم) عربها، کردها، شیعه ها و سنی ها را نیز معرفی
کرده اند. به سخن دیگر مبارزه علیه فساد و ارتشاء به یک «ایده
ای ملی» تبدیل شده که همه نیروهای سیاسی را متحد می‌کند و
مبارزه با آن - پوشش و سوپاپ اطمینانی است در زمانی که فشار
در «دیگ» فساد به لحظه بحرانی نزدیک می‌شود. چندین سال پیش
رسوایی بزرگ موجب انتشار اطلاعاتی شد که در آن در عمل همه
دیپلماتهای سفارت عراق در کانادا از نزدیکان وزیر خارجه آن
زمان عراق بودند. در نتیجه آن چرخشی انجام گرفت... و فرزندان
وزراء توسط بستگان دیگری جایگزین شدند. روش انتصاب خویشاوندان
نزدیک به مقامهای دیپلماتیک خارج از کشور، وزرا و دیگر مقامات
عالی رتبه در حکومت ریشه دوانده و ابعاد آن در حال رشد است. تا
آنجا که به آمار ارائه شده دولت در زمینه پرونده های آشفته و
مهیج مربوط است، این آمار هیچ تاثیری بر جامعه عراق نگذاشته
است. در اینجا همه می دانند که نهادهای بی شمار کنترل و نظارت
کننده، ده‌ها کمیته و کمیسیونی که در زمینه مبارزه با فساد کار
می کنند، عملکردی همانند لوکوموتیو قدیمی را دارد که همه انرژی
آن به حالت سوت خارج می شود. از صدها پرونده تنها چند پرونده
دادگاه می رسد و اگر احکامی هم وجود داشته غیابی بوده اند. ده
ها مقام فاسد عالی رتبه از جمله در جرگه وزرا، کشور را ترک
کردند و با فراغت خاطر بدون اینکه ثروت خود را پنهان کنند در
اردن، امارات متحده عربی، بریتانیا، ترکیه و سایر کشورها زندگی
می کنند. کافی است نخستین وزیر دفاع «عراق مستقل»، «م.الشعبان»
را بیاد بیاوریم که فقط در یک سال دوران تصدی خود در این مقام
از بودجه کشور بیش از 4 میلیارد دلار دزدید و به پایتخت اردن
رفت و یک مجتمع بزرگ تجاری و سرگرم کننده ساخت و از یک دزد به
یک تاجر تبدیل شد. هیچ در خواستی هم برای استرداد او از جانب
بغداد صورت نگرفت. درعوض مقامات عراقی بارها خواستار استرداد
دختر صدام حسین شدند که ساکن عمان است
.
اتفاقا در زمان«صدام حسین» دیکتاتور، جرم و جنایت در عراق به
آن حد پایین آمده بود که هیچکس خانه اش را قفل نمی کرد و
صاحبان اتومبیل ها کلید اتومبیل خود را در ماشین می گذاشتند.
با وجود این یک مورد پرونده فساد وجود داشت: در آوریل سال 1986
حکم دادگاه علیه شهردار بغداد به اجرا گذاشته شد (مجازات اعدام
از طریق بدارآویختن)؛ گناه این مامور دولت در مقام وزیر فدرال
این بود که وی از موقعیت اداری خود برای تسریع دریافت ویزای
خروج دو خویشاوند خود استفاده کرده بود. بسیاری از عراقی ها بر
این باور هستند که فساد را میتوان با آهن گداخته سوزاند. با
این وجود در کانالهای مختلف تلویزیون عراق، در رسانه های جمعی
و شبکه های اجتماعی هرچه بیشتر سوژه های نوستالژیکی ظاهر می
شوند و بطور فعال موضوعات مربوط به حکومت شاه «غازی»، پسرش شاه
«فیصل اول» و آخرین پادشاه عراق- «فیصل دوم» بحث می شوند.
درباه تواضع شخصی پادشاهان که در مقابل سریال های بی پایان
رسوایی با سارقان و دزدان عالیرتبه بویژه نسل کنونی عراقی ها
را بخود جلب می کند، بسیار نوشته می شوند. گذشته از این برخی
داستانهایی را درباره آنکه شاه «فیصل دوم» پیش آشنایان رفته و
پولی را برای خرید اتومبیل وام گرفته مورد شک و تردید قرار می
دهند. آنها یاد آوری می کنند که در پایان دسامبر سال 2007 در
جنوب بغداد بطور تصادفی «رولز رویس» انحصاری که در سال 1956
مخصوص برای پادشاه عراق ساخته شده بود کشف شد. و در عکسی که
منتشر شد شاه «فیصل دوم» با داخل اتومبیل «فورد تاندربرد» که
متعلق به برادرزاده او است آشنا می شود. ارزش این مدل ماشین در
سال 1955 به 3.800 میلیون دلار آمریکا رسیده بود. نتیجه گیری
کلی: عراق طی تاریخ طولانی خود استبداد و دیکتاتوری، سرکوبها و
کشتارهای سیاسی، دورانهای شکوفایی و رکود دیده است، اما چنین
دزدی بی حد و بی نهایت اموال دولتی مانند دوران«ساختار
دمکراتیک جدید»، هرگز وجود نداشته است. و کل مبارزه با این
رسوائی تنها به هیاهوی بلند لفظی تبدیل می شود.
https://www.fondsk.ru/news/2019/07/28/esche-raz-o-borbe-s-neodolimoj-korrupciej-48686.html
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 12 سپتامبر 2019 |
