وسعت و عمق یک فاجعه

مرگ دلخراش "دختر آبی"

آینه جامعه امروز ایران است

خودسوزی و مرگ تاسف آور سحر خدایاری دربرابر یکی از دادگاه های قوه قضائیه جمهوری اسلامی، دختری که در رسانه‌ها به "دختر آبی" معروف شده آینه‌‌ای تمام نما از وضع جامعه و کشور ماست. سه دهه است که کشور ما بجای قانون با فتوای مراجع تقلید، با تیترهای روزنامه کیهان، با افاضات آیت الله مصباح یزدی، با تظاهرات نیروهای "خودجوش" تحت حمایت حکومتی اداره می شود. در این میان، شماری از مراجع تقلید حکومتی بیش از همه آتش بیار معرکه‌‌ای هستند که سرانجام خود در آن خواهند سوخت. مراجعی که دفتر آنها به تجارتخانه تبدیل شده؛ یا دست در واردات شکر دارند، یا ماشین الات؛ یا از مافیای کنکور و کتاب‌های درسی رشوه می گیرند یا خمس و ذکات تجار را به حساب مالیات بجای دولت در جیب خود می گذارند. یک روز برای نرفتن زنان به ورزشگاه، روز دیگر برای سوار شدن یا نشدن موتور و اگر زورشان می رسید برای جلوگیری از رانندگی هم فتوا می دادند. در مرگ سحر نه تنها رئیس قوه قضاییه، بلکه این دسته از مراجع تقلید و آیت الله خامنه‌‌ای که نه اراده برای اجرای قانون دارد و نه خود تن به قانون می دهد بار سنگینی را بر دوش می کشند. آن هم در شرایطی که فرماندهان سپاه و نظامیان در کنار ایستاده‌اند و غرق شدن روحانیت بدست خود را تماشا می کنند و برای آینده‌‌ای که سرهای آنها را بالای دار ببینند نقشه می کشند.

مسئله فقط مرگ امثال سحر نیست. امروز قوه قضاییه دست‌اندرکار صدور احکام زندان‌های طولانی مدت برای جرم‌هایی است که اصلا در هیچ کشور متمدن و نیمه متمدن جهان جرم محسوب نمی شود. 20، 18، 10 یا 5 سال زندان دیگر احکام عادی برای "جرم"هایی مانند برای نداشتن حجاب است یا کارگر گرسنه‌‌ای که به خیابان آمده یا اعتصاب کرده یا حتی روزنامه نگارانی است که از تجمع‌ها و اعتراضات کارگران و معلمان و ... گزارش تهیه می کنند. این در حالیست که فاسدان و غارتگران ثروت کشور یا با وثیقه از زندان آزاد می شوند، یا توسط رهبری عفو می شوند، یا در زندان برای خود زندگی لاکچری ترتیب داده‌اند و آن را تبدیل به دفتر کار و معامله و تجارت کرده‌اند.

نه تنها زنان و کارگران و معلمان و روزنامه نگاران در امان نیستند، حتی عضو شورای شهر و مجلس و خبرگان رهبری هم اگر همسو با مافیا و ساکت دربرابر بیت رهبری نباشد در امان نیست. سرنوشت امثال حجتی عضو شورای شهر شیراز یا صدرالساداتی عضو مجلس خبرگان در قم که به جرم افشای فساد از جمله در بیت رهبری ناپدید شده، به زندان افتاده یا تهدید می شوند گوشه‌‌ای از فشارهایی است که هر روز بیشتر از پیش اشکار می شود. حاکمیت رفتارهایی را جرم می شناسد که در همه جای جهان امروزین جز کشورهای دیکتاتوری زده در زمره رفتارها و حقوق عادی و روزمره مردم محسوب می شود. از جوانی که حق خندیدن در خیابان را ندارد تا زنی که حق رفتن به ورزشگاه و کارگری که حق سخن گفتن درباره کار و عضو شورای شهری که حق نظر دادن راجع به وضعیت شهر و نماینده مجلسی که حق نطق کردن درباره حوزه انتخابیه اش و نماینده خبرگان رهبری که حق سخن گفتن درباره رهبر و بازخواست کردن از اعضای دفتر او را ندارد و ... به جزیی از نظام اداره کشور تبدیل شده است.

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet

 پیک نت 18 سپتامبر 2019