ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

11 خرداد  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

محاکمه نیمه کاره مانده دکتر خاتمی درباره انتخابات 88

این چه دادگاه علنی است

که مطالب آن نباید منتشر شود؟ 
 
 
 
 

 

محاکمه محمدرضا خاتمی دبیرکل سابق جبهه مشارکت و نایب رئیس مجلس ششم، باتهام بیان تقلب در انتخابات 88 ناتمام مانده و این درحالی است که او خود را آماده دفاع وارائه مستندات کرده است. حکومت نمیداند با چه ترفندی هم دادگاه او را علنی اعلام کند و هم جلوی انتشار مستندات خاتمی را بگیرد! به همین دلیل ادامه دادگاه از این هفته به هفته دیگر موکول می شود.

خود دکتر خاتمی در اینمورد گفته است: در دفاعیات خود مستندات زیادی از نحوه برگزاری انتخابات ۸۸ برای اثبات فساد ارائه خواهم داد. جلسه نخست این دادگاه علنی بود اما خبرنگاران اجازه انتشار دفاعیات را نداشتند!

البته این اولین دادگاهی است که به طور خاص به مسئله تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ می پردازد و از این نظر مهم است که می‌تواند زخم ناسور ۸۸ را مرهم بگذارد و تصمیم دادگاه در علنی برگزارکردن دادگاه را من به معنای این اراده در حاکمیت می‌دانم که تمایل به عبور از این گردنه دارد.

تقاضای همه جناح های کشور، چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و طرفداران سلامت و فساد انتخابات ۸۸ برگزاری دادگاه علنی بوده و هست.

بخش اعظم دفاعیات من که مهم‌تر از بخش اول هم هست باقی مانده است. من در جلسه اول بر اساس مستندات منتشرشده از سوی شورای نگهبان، فقط بخش کوچکی از ادعای خود را اثبات کردم.

اگر دادگاه غیرعلنی شود برای قوه قضاییه خوب نیست و قضاوت افکار عمومی این خواهد بود که حتماً آنقدر اسناد و مدارک من پر و پیمان بوده که مجبور شده‌اند دادگاه را غیرعلنی کنند و این به نفع قوه قضاییه نیست که به خاطر اعمال خلاف و غیر قانونی مثلا وزارت کشور وقت و یکی دو ارگان دیگر اعتبار نظام را مخدوش کنند. عدل و مصلحت در این است که رسیدگی علنی باشد و بعد با برخورد با متقلبین و متخلفین دامان کلیت نظام را از این آلودگی پاک کنند.

به هر حال چه دادگاه علنی باشد چه غیرعلنی، موضوع مهمی که برای من مطرح است این است که از این فرصت باید استفاده کرد تا با روشن شدن حقایق سال ۸۸، پرونده انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در تاریخ جمهوری اسلامی با برهان و مدرک و سند مختومه شود و این کار جز با آگاهی و اقناع افکار عمومی امکان ‌پذیر نیست. بنابراین قانون و عقل و مصلحت حکم می‌کند دادگاه علنی باشد و من امیدوارم برای جلسه بعدی فضای وسیع‌تری برای حضور بیشتر اصحاب سیاست و رسانه فراهم کنند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 11 خرداد

 
 

اشتراک گذاری: