|
چهارمین و آخرین جلسه دادگاه دکتر محمد رضا خاتمی دبیرکل سابق
جبهه مشارکت و نایب رئیس مجلس ششم به اتهام بیان تقلب 8 میلیون
آرائی در انتخابات سال 88 برگزار شد.
محمدرضا خاتمی در پایان چهارمین جلسه دادگاهی که باصطلاح علنی
برگزار شد اما نه خبرنگاران و سیاسیون به آن راه داشتند و نه
کسی حق گفتن آنچه در آن گذشت را داشت خود در جمع خبرنگاران
گفت:
امروز آخرین جلسه رسیدگی به پرونده‌ای بود که در دادسرای فرهنگ
و رسانه درمورد مصاحبه من با یکی از سایت‌ها (رودرو) در خصوص
تقلب در انتخابات برگزار شد. در این جلسه موارد متعددی از
آشفتگی در انتخابات سال
۸۸
که میتوانیم نام آن را تخلف، تقلب، دستکاری، مهندسی یا تدلیس
بگذاریم، نشان دادم. اساس دفاعیه من برخلاف آنچه که عده‌ای
گمان می‌کردند حرف‌های کلی می زنم، دقیقاً مستند بر گفته‌ها،
اظهارات و آماری بود که مسئولین رسمی انتخابات در وزارت کشور و
شورای نگهبان ارائه داده بودند. در این جلسه در موارد مختلف
ابهامات بسیار جدی، آشفتگی و تناقض‌هایی که در تعداد صندوق‌ها،
آرا داشتند و موارد دیگر و همچنین تعرفه‌هایی که به خارج از
کشور ارسال شده بود، ارائه دادم. اما اینها مستندات اصلی
دفاعیه من نبود بلکه مستند اصلی دفاعیه من در حقیقت سه مورد
بود.
اولین مورد شمارش آرا در انتخابات
۸۸
بود. براساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست شماره
۴۹
نشان دادم چقدر در این شمارش آرا اختلاف وجود دارد. یعنی اگر
همان آمار شورای نگهبان را مبنا قرار داده جمع و تفریق کنیم،
می‌بینیم که بیش از
۲
میلیون رأی در این جمع و تفریق ها گم شده است.
توزیع تعرفه‌ها مورد دوم بود. براساس آمار رسمی که مسئولین
انتخابات از تعداد چاپ تعرفه‌ها در سال
۸۸
نشان دادند و بر اساس اظهارات مسئولین استان‌ها که در حقیقت من
فقط به اطلاعات
۱۱
استان دسترسی داشتم و بقیه استان‌ها را دسترسی پیدا نکردم،
حداقل بیش از سه میلیون برگه رأی چاپ شده بود ولی به آنها
ارسال نشده بود. در حالی که مسئولین انتخابات وقت می‌گویند هیچ
برگه رأی در تهران باقی نماند و همه آنها را به شهرستان‌ها
ارسال کرده‌اند. تکلیف این سه میلیون رأی معلوم نبود.
درخصوص چاپ این تعرفه‌ها هم که در اظهارات صریح مسئولین
انتخابات تا
۳۱
خرداد
۸۸
گفته می‌شد بیش از
۵۸
میلیون تعرفه چه قبل از انتخابات و چه در روز انتخابات چاپ
کرده‌ایم، اما آماری که نهایتاً شورای نگهبان منتشر کرد، نشان
می‌دهد بیش از
۶۰
میلیون رأی بوده و مشخص نیست این
۲
میلیون تعرفه کجا چاپ شده است.
البته دفاعیه من یک بخش سیاسی هم داشت و آن اینکه پشت سناریوی
انتخابات چه چیزی بوده است که رئیس دادگاه گفتند که مربوط به
این دادگاه نمی‌شود و اجازه نداد که من دفاعیه‌ام را ادامه
بدهم.
آنچه در دادگاه مطرح کردم تنها بخش کوچکی از حقایقی بود که در
انتخابات
۸۸
گذشت. بخشی که فقط و فقط با جست و جوی اینترنتی آشکار توسط هر
فرد علاقه مند قابل دسترسی است.
آنچه در پشت پرده و آنچه در اتاق تجمیع آرا گذشت، برای ما روشن
نیست. من ثابت کردم حداقل
۷
میلیون و
۸۹
هزار و
۹۹۳
رای تقلب شده است. فتنه واقعی
این است. فتنه، اعتراض به تقلب نیست. تقلب فتنه اکبر است. فتنه
اعتراض و شکوه و حتی گله از رهبری نیست. فتنه این است که تقلب
کنند و خود را پشت رهبری مخفی کرده و از حیثیت و وجاهت جایگاه
رفیع رهبری برای انجام آن سوءاستفاده کنند.
حالا دیگرنه ابطال انتخابات
۸۸
مطرح است است و نه نتایج فاجعه بار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی
حاصل ازآن قابل جبران، اما می توان با رویکردی صحیح و منصفانه
نشان داد که اگر برای نظام، تخلفی ثابت شود، در برخورد عادلانه
با آن کوتاه نخواهد آمد. اینگونه است که با ملت اعتمادسازی می
شود. آبروی نظام در مخفی کردن خطا و خیانت نیست. آبروی نظام در
مواجهه صحیح با خیانت است. آنچه من نشان دادم گوشه ای از این
خیانت است. گوشه ای از این خیانت در امانت بود.
حال بر عهده قوه قضاییه و مجموعه نظام است تا اولاً از همه
آسیب دیدگان فتنه
۸۸
عذرخواهی کنند و به همه حصرها و حبس ها پایان دهند. ثانیاً
حداقل آقایان جنتی و کدخدایی، محصولی، دانشجو و شریفی راد و
آقایان سردار جعفری حجت الاسلام سعیدی و سردار مشفق را به
دادگاه احضار کنند.
از مقام معظم رهبری نیز درخواست دارم به این اسناد و مدارک
امعان نظر داشته باشند و گروهی بی طرف، منصف و مقبول همه جناح
ها را مامور رسیدگی کنند تا براساس آن انشاالله جبران مافات
شود. این آن چیزی بود که در دادگاه گذشت و منتظر رای دادگاه
هستیم.
من از دادگاه درخواست کردم که اگر به نظرشان این مدارک و اسناد
که براساس گفته ها و بیانات و آمارها و مطالب رسمی است که
مسئولین اعلام کرده اند، از وزارت کشور، شورای نگهبان، چاپ
خانه بانک ملی اسناد و مدارک را بخواهند تا ببیند واقعیت امر
چه بوده است.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 29 خرداد |
