جمعی از فعالان مدنی در بیانیهای ضمن تحلیل وضعیت
اقتصادی-اجتماعی ایران، از حقوق کارگران و سایر اقشار مختلف
اجتماعی کشور حمایت کردند؛ حقوقی که به گفته امضاکنندگان این
بیانیه، دههها است زیر چرخ سیاستهای موسوم به نئولیبرال له
شده است.
امضاکنندگان این بیانیه اجرای این سیاستها را ناشی از اجماع
همه جناحهای حاکم در کشور دانسته و تداوم آن را موجب نتایج
فاجعهباری دانستهاند.
از
جمله این نتایج میتوان به تضعیف دموکراسی، بیقدرت ساختن
جامعه، و در عوض قدرتیابی هر چه بیشتر اقلیتهای فاسد و
افراطی و از همه مهمتر بسط نابرابری اشاره کرد.
امضاکنندگان این بیانیه در انتها ضمن ابراز همبستگی و حمایت از
خواستههای مدنی اقشار مختلف اجتماعی مانند کارگران، معلمان،
دانشجویان، بازنشستگان، پرستاران و زنان، خواستار توقف اجرای
سیاستهای موسوم به «نولیبرال» اعم از
خصوصیسازی داراییهای ملت، خصوصیسازی و پولیسازی بهداشت و
آموزش، موقتیسازی قراردادها و از بین بردن امنیت نیروی کار،
مقرراتزدایی از عرصههای مختلف حیات اقتصادی
و پایان دادن به ایجاد محدودیتها بر سر شکلگیری تشکلهای
مستقل شدهاند.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 27 دسامبر 2020 |