|
از ابتدای تاسیس وزارت اطلاعات، یک نظر پر قدرت این بود که
بجای وزارت اطلاعات برویم دنبال سازمان اطلاعات. چیزی شبیه
ساواک شاهنشاهی و سرنخ آن را هم بدهیم به رهبر. آنها میدانستند
که آیت الله خمینی عمرش را کرده و بزودی از دنیا خواهد رفت و
این سرنخ می افتد دست خودشان. سرانجام وزارت اطلاعات تشکیل شد
و یک وزیر دولت نیز در راس آن قرار گرفت. بماند که این وزراء
با تائید رهبر و رهبری جمهوری اسلامی تعیین می شد و ماهیت
ساواکی آن خیلی زود بر ماهیت اطلاعاتی آن غلبه کرد. بالاخره
کارکشید به بحث های سالهای اخیر که دوباره خیز برداشتند که
وزارت اطلاعات را بدهند به بیت رهبری. نشد زیرا قانون اساسی
مانع آن بود، اما ماجرا را دور زدند، یعنی از روی سر وزارت
اطلاعات یک سازمان اطلاعات به سبک ساواک در سپاه درست کردند.
همانگونه که بیشتر اعضای ساواک از ارتش و شهربانی بودند، اعضاء
بازجوها، شکنجه گران و اطلاعات سپاه نیز از میان سپاهی ها و
بسیجی ها انتخاب شدند. پس از چند سال اطلاعات سپاه روی سر
وزارت اطلاعات قرار گرفت. بویژه پس از پایان دوره ریاست جمهوری
هاشمی رفسنجانی و به حاشیه رانده شدن آیت الله ریشهری و علی
فلاحیان که هیچکدام دست کمی از حسین طائب رئیس کنونی اطلاعات
سپاه نداشتند. نظارت رهبر بر اطلاعات سپاه نیز توسط یک نهاد
امنیتی در بیت رهبری انجام می شود که ظاهرا حجت الاسلام
میرحجازی در راس آنست. فرماندهان سپاه نیز بر کار اطلاعات سپاه
اشراف کامل ندارند، زیرا خود آنها هم توسط اطلاعات سپاه کنترل
می شوند.
با این اطلاعات بسیار مختصر و ناقص، یادداشت روز گذشته
دکتر(پزشک) علی شکوری راد از اعضای رهبری جبهه مشارکت و
نماینده سابق مجلس و دبیرکل کنونی حزب اتحاد ملت را بخوانید که
بدلیل امضای بیانیه تحلیل شورش آبان 98 به یکسال زندان محکوم
شده است. او می نویسد:
«
از
سازمان اطلاعات سپاه برای من پیغام فرستادند که جلوی انتشار
بیانیه ای (درباره وقایع آبان
۹۸)
که دو جلسه طولانی در نشست مشترک شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب
روی آن بحث شده بود و متن تحلیلی بسیار دقیق و مسئولانه ای
داشت را بگیرم. من به حرفشان گوش نکردم.
سازمان
اطلاعات سپاه اساسا قانون ندارد.
چارچوب
وظایف و اختیارات ماموران اطلاعات سپاه حداقل برای شهروندان و
کنشگران سیاسی روشن نیست. آنها در مواقعی خود را مسئول و صاحب
اختیار می دانند که برای شهروندان تبیین نشده است. مثلا من به
عنوان دبیرکل یک حزب سیاسی اساسا چرا باید مخاطب یک مأمور
ناشناس اطلاعات سپاه قرار بگیرم؟ او به چه حقی به من دستور می
دهد و من چرا اساسا باید به پیغام او توجه کنم.
طرف تماس و تعامل دبیرکل یک حزب با حاکمیت به لحاظ سیاسی و
امنیتی وزارت کشور است. نهادهای امنیتی هر پیغامی دارند باید
به وزارت کشور بدهند و وزیر کشور یا معاون سیاسی او آن پیغام
را اگر صلاح دانست به حزب سیاسی منتقل کند آن هم از موضع خودش
و با مسئولیت خودش.
نهادها و نیروهای امنیتی نباید اعمال حاکمیت کنند، بلکه باید
به دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی سرویس بدهند تا آنها بر اساس
قانون اعمال حاکمیت بکنند و در قبال رفتار خود به مردم و
نهادهای ناظر پاسخگو باشند. فرد و نهادی که پاسخگو نیست حق
اعمال حاکمیت در هیچ زمینه و در هیچ سطحی ندارد.
اما
گاهی یک نهاد یا مأمور به عنوان ضابط قضایی جای مدعی العموم می
نشیند و پرونده ای را که برای کسی ساخته است تا دادگاه پیش می
برد و در دادگاه نیز ول کن ماجرا نیست و تا صدور دادنامه موضوع
را پی می گیرد و پس از آن نیز دنبال می کند تا حکم اجرا شود و
در مرحله اجرا همچنان آن را ابزاری برای اعمال سلطه خود بر
محکوم علیه نگه می دارد..."
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 13 سپتامبر 2020 |
