|
همزمان با بحران سرمایه داری و عقب ماندگی فزاینده آمریکا از
چین، یورش همه جانبه دستگاه‌های تبلیغاتی و ایدئولوژیک آمریکا
علیه چین نیز بیش از گذشته شدت گرفته است. تاسف آور اینجاست که
برخی جریان‌های چپ و رادیکال غرب، یا مدعی آن، بیش از همه زیر
نفوذ ایدئولوژیک اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر امپریالیستی قرار
گرفته‌اند و بیش از دیگران علیه چین تبلیغ و آن را سرمایه داری
و امپریالیستی معرفی می کنند. اندیشه‌های معوج این دسته از چپ
گرایان غرب از طریق ترجمه به دست محافل چپ گرا و رادیکال
اسلامی و غیر اسلامی ایرانی هم می رسد و آنها را نیز به گمراهی
می کشاند. از جمله برخی نظراتی که اخیرا از سوی دو اقتصاددان
متمایل به چپ مذهبی، یعنی حسین راغفر و فرشاد مومنی در ارتباط
با قرارداد 25 ساله و اقتصاد چین در رسانه های داخلی مطرح شده
است.
نتیجه اینکه به همان شکل که بخشی از چپ‌های غربی علیه چین با
بولتون و ترامپ و بایدن همراه شده‌اند، برخی چپ‌های ایران نیز
علیه چین با رضا پهلوی و رسانه‌های رنگارنگ ارتجاعی و وابسته
آنها همسو شده‌اند.
برای مقابله با همین‌اندیشکده‌ها و دستگاه‌های ایدئولوژیک
سرمایه داری است که در سال‌های اخیر پژوهشگران مارکسیست
اروپایی کوشش‌های خود را برای شناخت واقعی اقتصاد و سیاست چین
و معرفی آن به جریان‌های مترقی دو چندان کرده‌اند. یکی از
برجسته ترین کوشش‌ها در این زمینه کتاب "آیا چین سرمایه داری
است؟" نوشته "رمی هررا" مارکسیست برجسته فرانسوی است که با
همکاری "زمینگ لونگ" به تحریر درآمده است..(REMY HERRERA,
ZHIMING LONG, La chine est-elle capitaliste? éditions
critiques, 2019, paris, 199 pages")
( رمی هررا، ژمینگ لونگ؛ "آیا چین سرمایه داری است؟"؛ انتشارات
کریتیک، 2019، پاریس، 199 صفحه)
هررا" درست همین پرسش را دستمایه پژوهش خود قرار می دهد که چرا
برخی جریان‌های مترقی و چپ، در این‌اندیشه که چین سرمایه داری
و امپریالیستی است با ارتجاعی ترین محافل و‌اندیشکده‌های
امپریالیستی همصدا هستند. بنظر هررا دلیل این همسویی در وجود
یک اجماع و بنیان‌اندیشه‌‌ای مشترک میان این دسته از چپ‌ها و
محافل ایدئولوژیک امپریالیستی است، اجماعی که براساس آن چین
کشوریست که اقتصاد آن از سال 1978 و پس از مرگ مائو و آغاز
سیاست‌های دنگ شیائوپینگ به حرکت درآمده و پیشرفت کرده است.
براساس این فرضیه چند نتیجه بدست آمده است:
1- رشد اقتصادی چین برآمده از تغییر سمتگیری و "گشایش" آن به
سوی سیستم جهانی سرمایه داری است. یعنی پس از کنگره یازدهم حزب
کمونیست چین و ابتکارات دنگ شیائوپینگ.
2- اقتصاد چین تا پیش از آن اقتصادی در رکود و حتی دچار قحطی و
فقر بوده است.
3- چین تنها زمانی توسعه یافت که رهبران آن نهادهای سوسیالیستی
را کنار گذاشتند.
این چارچوب بنیادین اجماعی است که در جهان و در میان جریان‌های
سیاسی اعم از چپ یا راست درباره چین شکل گرفته است.
نخستین نکته‌‌ای که این اجماع در نظر نمی گیرد این واقعیت است
که ظهور چین مسئله‌‌ای مربوط به امروز و دیروز نیست، مسئله‌‌ای
چند هزار ساله، همچون تمدنی بزرگ و حتی دولت- ملت است. چنانکه
برخی از پژوهشگران غربی برآورد کرده‌اند که تولید چین در آغاز
سده نوزدهم میلادی یک سوم کل تولید جهانی بوده است. حتی اگر یک
چهارم، یا یک پنجم هم باشد باز رقمی عظیم است.
نکته دوم اینکه تنها انقلاب سوسیالیستی 1949 در چین بود که به
یکصد سال جنگ مداوم و بی وقفه در داخل خاک چین و ویرانی آن
پایان داد.
نکته سوم اینکه زمانی که چین در دهه هشتاد رشد اقتصادی بالای
ده درصد را طی می کرد، شالوده و پایه عمده اقتصاد آن همچنان
نهادهای سوسیالیستی بود.
نکته چهارم. اجماع نادرست چپ‌ها و راست‌ها درباره چین در نظر
نمی گیرد آن است که رشد چین در دوران قبل از 1978 و پیش از مرگ
مائو نیز بسیار بالا بود.
رشد اقتصادی چین در شش دهه گذشته
این نکته آخرین نکته مهمی است که به کلی نادیده گرفته شده است.
در واقع رشد اقتصادی چین در دهه 1970 بسیار بالا و در حدود 7
درصد یعنی دوبرابر ایالات متحده آمریکا بود. بطور مشخص تر اگر
رشد اقتصادی چین را از 1952 یعنی زمان وحدت سرزمینی چین پس از
انقلاب تا امروز یعنی حدود 65 سال را در نظر بگیریم نرخ متوسط
این رشد حدود 8.3 درصد است. اگر این دوران را به 1952 تا 1978
(یعنی تا آغاز سیاست گشایش) و از آن زمان تا به امروز تقسیم
کنیم برای دوره اول نرخ رشد چین 6.4 درصد که بسیار بالا و برای
دوره دوم 8.9 خواهد بود. در حالیکه اگر دوره 1963 یعنی زمانی
که آثار منفی جهش بزرگ به پیش و گسست از اتحاد شوروی اشکار شده
بود تا 1978 را در نظر بگیریم نرخ رشد اقتصادی چین 8.3 درصد
است آن هم با وجود وقوع انقلاب فرهنگی در این دوره.
در مقایسه میان کشورهای سوسیالیستی براساس آمار بانک جهانی در
سال 1992، رشد چین در همه شاخه‌ها در دهه‌های پیشین در راس همه
کشورهای سوسیالیستی بوده، با یک استثنا در دهه 60 که رشد صنعتی
آن از یوگسلاوی پایین تر بوده است. نه تنها در دهه شصت و
هفتاد، بلکه در دهه هشتاد، یعنی در دورانی که چین همه نهادهای
سوسیالیستی را داشت چین همچنان در همه شاخه‌ها، صنعت، خدمات،
کشاورزی، ساختمان در راس همه کشورهای سوسیالیستی است چنانکه
نرخ رشد صنعتی آن در همین دهه بیش از 12 درصد بود.
همه اینها و ده‌ها آمار و مقایسه‌های دیگری که در کتاب "آیا
چین سرمایه داری است؟" چه چیز را نشان می دهد؟ به گفته
نویسندگان این واقعیت را که گزینش‌های استراتژیک و برنامه‌هایی
که رهبران چین از همان آغاز انقلاب در پیش گرفتند، پیش زمینه
موفقیت کنونی آنهاست. آنچه امروز در چین می گذرد را باید در
تداوم انقلاب چین و دستاوردهای آن دید و نه در
گسست از آن.
اندیشکده های سرمایه داری مدعی اند که دلیل موفقیت چین، ادغام
آن در اقتصاد سرمایه داری جهانی و پذیرش مبادله آزاد است. در
حالیکه نرخ بالای رشد اقتصادی چین هیچ ربطی به ادغام آن در
جهانی شدن سرمایه داری ندارد و روندی است که از دهه‌ها قبل از
آن آغاز شده بود. اگر ادغام چین در نظام جهانی موجب تداوم نرخ
رشد سریع آن گردید از این جهت بود که این ادغام توسط رهبران
چین کنترل و هدایت شد و تابع هدف‌ها و نیازهای ملی چین گردید.
بنابراین بدون وجود یک استراتژی عمیقا منسجم و پیش بینی و
هدایت شده، صرف گشایش به سمت نظام جهانی کمترین اثری در رشد
اقتصادی چین نداشت، بلکه آن را به سرنوشت همه کشورهای دیگری
دچار می کرد که اقتصاد خود را به سمت بازارهای جهانی گشودند.
یعنی در بهترین حالت تجدید ساختار و اگرنه ویرانی. آنچه در چین
روی داد دستاورد و نتیجه رهبری حزب کمونیست چین بود و هست و نه
کشورهای غربی یا اقتصاد‌های سرمایه داری.
نکته مهم دیگری که رشد چین را از دیگر کشورهای در حال توسعه
(به جز ویتنام) جدا کرده و می کند انجام انقلاب ارضی رادیکال
در چین است. این همان تفاوت عمده میان چین و هند است که سرنوشت
آنها را به کلی متفاوت کرده است. یعنی مالکیت عمومی و جمعی بر
زمین در چین دربرابر مالکیت خصوصی زمین در هند. این دادن حق
دسترسی به زمین به دهقانان چین بود که به آن کشور امکان داد
به مصاف چالش غذایی جمعیت عظیم آن برود. یعنی تامین خوراک بیست
درصد جمعیت جهان با پنج درصد زمین قابل کشت. از این نظر مسئله
مالکیت جمعی زمین و قرار گرفتن زمین در اختیار دهقانان یکی از
کلیدهای اساسی درک موفقیت کنونی چین و یا شاید کلید بنیادین آن
باشد.
آیا این رشد اقتصادی مداوم چین در شش دهه گذشته بدون فراز و
نشیب، بدون "بحران" بوده است؟ ما درون این دوران 65 ساله چهار
دوره بحران یعنی حدود 7 سال را شاهدیم که چین دارای رشد
اقتصادی منفی بوده است. 1960 تا 62، در ارتباط با برنامه جهش
بزرگ و قطع روابط با شوروی؛ از 1967 تا 68، در رابطه با انقلاب
فرهنگی؛ در 1976 سال مرگ مائو؛ و بالاخره در 1989 همزمان با
یورش نولیبرال‌های چینی و شکست آنها در پیوند با حوادث شوروی و
حوادث میدان "تیان آن من". این دوران‌های بحرانی در پیوند با
تضادها و مبارزه طبقات است که در هر مرحله جلوه گر می شود.
اقتصاد بازار سوسیالیستی
با وجود آنکه می توان در سیاست‌های اقتصادی پس از 78 گسستی را
ردیابی کرد ولی می توان یک تداوم در اجرای برنامه‌های اقتصادی
و اجتماعی را در چین نیز مشاهده کرد، برنامه هایی که از سال
1949 به اجرا گذاشته شده است. چین در سال 1949 از نظر سطح
زندگی از فقیرترین کشورهای جهان و با بدترین کشورهای قاره
افریقا قابل مقایسه بود. این انقلاب چین بود که این کشور و
صدها میلیون دهقان چینی را از فقر و فلاکت روزمره نجات داد.
امروز در چین رشد بازار سرمایه داری قابل مشاهده و بخش خصوصی
باز هم بیشتر در حال توسعه است، با همه اینها عناصری در چین
وجود دارد که نشان از وجود یک اقتصادی سوسیالیستی در چین درون
یک اقتصادی مختلط و در حال مبارزه میان بخش‌های اقتصادی است.
به چند نمونه از نمونه هایی که چین را به کلی از اقتصاد های
نولیبرال کنونی جدا می کند اشاره می کنیم:
- اجتماعی شدن مالکیت زمین و قرار دادن زمین در دسترس دهقانان
که تا به امروز نیز برای دهقانان چین تضمین شده است، صرفنظر از
برخی مشکلات در اینجا و انجا.
- اجتماعی شدن منابع زیر زمین، که امکان مبارزه با آلودگی، یا
حمایت از محیط زیست را فراهم کرده است.
- ملی کردن همه زیرساخت‌های کشور اعم از کوچک، متوسط یا بزرگ.
- برنامه ریزی مرکزی اقتصاد و اعمال دقیق این برنامه ریزی.
- مفهوم بسیار وسیع از خدمات عمومی که تمام بخش‌های استراتژیک
و راهبردی کشور را در بر می گیرد.
- تعلق تمام صنایع کلیدی کشور به دولت و شرکت‌های دولتی.
- نقش مرکزی بنگاه‌های دولتی و عمومی در اقتصاد کشور که دولت
بطور سیستماتیک به آنها امتیاز می دهد، در عرصه اعتبار و در
همه عرصه‌ها.
- سهام و سود سهامداران (برخلاف اقتصاد‌های سرمایه داری) مبنای
تصمیم گیری‌های موسسات و بنگاه‌های عمومی نیست.
- اکثریت این بنگاه‌های دولتی سود سهامی‌اندک به دولت
می پردازند یا اصلا نمی پردازند.
- وجود این بنگاه‌های دولتی تاثیر بسیار نیرومند و مثبتی بر
روی بنگاه‌های خصوصی کوچک و روی همه اقتصاد دارد.
- بنگاه‌های عمومی دولتی درون سیستم برنامه ریزی مرکزی قرار
دارند و جز اصلی آن هستند.
- بنگاه‌های دولتی بزرگ به بنگاه‌های عمومی کوچک و متوسط از هر
جهت کمک می کنند حتی در صادرات، بنحوی که دلیل رقابتی بودن
بنگاه‌های چینی مزد ناچیز کارگران چینی نیست، بلکه کمکی است که
از بنگاه های بزرگ دولتی دریافت می کنند. به همین دلیل دولت
چین می تواند ضمن افزایش دستمزدها همچنان رقابتی بودن را حفظ
کند.
- درصد بزرگ بنگاه‌های خصوصی چین، بنگاه‌های بزرگ سرمایه داری
نیستند بلکه بنگاه‌های خانوادگی و پیشه وری هستند.
- جدایی میان کار و سرمایه در چین بشدت محدود است از جمله در
گروه‌های بزرگ دولتی و در اقتصاد جمعی که موجب می شود اصطلاح
سرمایه داری دولتی درباره چین دقیق نباشد. کارگران در مالکیت
واحدها سهیم هستند و در تصمیم گیری‌های آن نیز مشارکت می کنند.
- این دولت است که درباره دستمزها و شرایط کار در بنگاه‌های
دولتی بطور مستقیم تصمیم می گیرد که بطور غیرمستقیم بر روی
بنگاه‌های خصوصی نیز تاثیر می گذارد.
- نه بهای کالاها و نه بهای عوامل تولید در چین در بازار آزاد
تعیین نمی شوند بلکه دولت روی آنها اثرگذاری می کند.
- منطق سودآوری هر جا که منافع استراتژیک کشور یا اقتصاد در
میان باشد کنار گذاشته می شود.
- بانک‌های بزرگ همگی دولتی هستند و همه فعالیت‌های مالی بشدت
تحت نظارت قرار دارند.
- نرخ بهره تحت نظر دولت و دستگاه دولتی قرار دارد و دولت تسلط
کامل بر پول ملی دارد چه از نظر داخلی یعنی عرضه پول و چه
خارجی یعنی نرخ ارز.
- کنترل کامل دولت بر رفت و آمد سرمایه‌ها و خروج آنها برقرار
است.
- دولت بر شرایط استقرار سرمایه خارجی در سرزمین چین بطور جدی
نظارت می کند.
به همه اینها این واقعیت نقش پراهمیت حزب کمونیست چین افزوده
می شود که اینها 90 میلیون تن که فقط کارت حزبی در جیبشان
بگذارند و حق عضویت بدهند نیستند. در تمام بنگاه‌های بزرگ و از
جمله بنگاه‌های خارجی حوزه حزب کمونیست وجود دارد که بر تولید
نظارت می کند و با فشار آنهاست که سندیکاها تشکیل شده و
می شوند. بدون درک نقش حزب کمونیست چین اصلا نمی توان واقعیت
چین را درک کرد.
آنچه در چین می گذرد و آنچه در چین وجود دارد در هیچیک از
اقتصاد‌های سرمایه داری و امپریالیستی معاصر وجود ندارد. مثلا
همه کشورهای بزرگ سرمایه داری به بحران سال‌های 2008 به بعد با
برنامه‌های ریاضت اقتصادی و فشار به زحمتکشان پاسخ دادند. در
حالیکه چین در همین دوران سالانه بطور منظم 10 تا 13 درصد به
دستمزدها افزود و می افزاید در شرایطی که تورم زیر 3 درصد است.
نتیجه
نتیجه بنظر "رمی هررا" این است که نظم اقتصادی و سیاسی چین
نظمی است که در آن سرمایه داران وجود دارند بدون آنکه سیستم
سرمایه داری باشد. در واقع عناصر سرمایه داری و سوسیالیسم در
این سیستم، درون دولت، درون اقتصاد، درون حزب کمونیست با هم در
وحدت و در عین حال در مبارزه هستند.
همه روندهای گذار، در همه انقلاب‌ها پیچیده هستند و انقلاب در
چین همچنان زنده است و ادامه دارد. از دورانی که انقلاب 1949
در چین آغاز شد تاکنون، این انقلاب هنوز نه به نتیجه قطعی
رسیده و نه پایان یافته است. این روندی است که همچنان ادامه
دارد.
بخش خصوصی در چین وجود دارد و نیرومند است ولی بخشی از یک نظام
مختلط است که در آن بخش عمومی تعیین کننده است. بنابراین وقتی
رهبران چین از مراحل اول و دوم سوسیالیسم و خواست اینکه این
روند را تا پایان ادامه دهند سخن می گویند این سخنان را باید
جدی گرفت. زیرا دولت، حزب کمونیست و مردم چین در این زمینه
اراده خود را نشان می دهند.
شاید اگر ما مارکسیست‌ها نمی توانیم این رشد اقتصادی و رفاه
فزاینده مردم در چین را درک کنیم از آنجاست که پس از فروریزی
اتحاد شوروی در ذهن خود مارکسیست‌ها هم این ناتوانی بوجود آمده
که نمی توانند بین سوسیالیسم و موفقیت و رفاه یک تناسب ایجاد
کنند. اگر چین موفق و ثروتمند است پس حتما سوسیالیستی نیست! در
حالیکه شاید این یک نوعی گذار بطور باورنکردنی موفق، با شکوه
است که ما شایستگی‌های آن را به سرمایه داری نسبت می دهیم.
نکته مهم در خصلت نظام اقتصادی و سیاسی چین، رویکرد آن به صلح
و روابط اقتصادی است، در شرایطی که شکل کنونی مسلط سرمایه داری
جهانی، شکل مالی و جنگ طلب آن است. در حالیکه برنامه اقتصادی
چینی‌ها و سمتگیری آن بر خلاف کشورهای سرمایه داری امپریالیستی
به سوی اقتصاد واقعی و نه مالی، به سوی تولید، و مهمتر از همه
بسوی صلح است. گرایش سرمایه داری در حال حاضر گرایش مالی و
جنگی است که آن را به سمت فروپاشی خواهد برد. روندی کند،
تدریجی ولی قطعی. این امریکاست که در همه جهان به سمت جنگ
می رود و از جمله اگر امکان بیابد به جنگ چین هم خواهد رفت.
بخشی از دلیل طرح جاده ابریشم چین همین کوشش برای کاهش وابستگی
آن به راه‌های دریایی است که می تواند به رویارویی نظامی با
آمریکا بیانجامد. همچنین تلاش چین برای افزایش مبادلات و تجارت
با دیگر کشورها و از جمله آمریکا و اروپا برای تحکیم پیوندهای
اقتصادی و تجاری و جلوگیری از جنگ است. چین کشوری است که از
طریق تحکیم روابط تجاری برای تحکیم صلح می کوشد، در حالیکه
کشورهای غربی روابط اقتصادی را جزیی از استراتژی سلطه و جنگ
می فهمند.
رمی هرارا نتیجه می گیرد که دربرابر جبهه‌‌ای که سرمایه داری
مالی و جنگ طلب به رهبری آمریکا و ناتو گشوده است، اکنون یک
جبهه ایستادگی شکل گرفته که محور آن اتحاد چین و روسیه است.
این درست است که بسیاری از کشورهایی که در این جبهه قرار دارند
خود دارای اقتصاد سرمایه داری هستند، ولی همین واقعیت که این
جبهه دارای محتوای ضد امپریالیستی است، به معنای آن است که
بالقوه دارای ظرفیت ضد سرمایه داری نیز هست.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 23 ژوئیه 2020 |
