یک
بانک در ایران یکهزار واحد مسکونی در اختیار دارد. بخشی از
سهام این بانک دولتی و بخشی خصوصی است. وزیر راه و شهرسازی خبر
بالا را اعلام کرده اما نگفته که سرمایه بخش خصوصی این بانک
متعلق به چه و یا چه نهادی است؟ اسمش اعلام نشده اما قدرتش در
این خبر آشکار است. قدرتی که اجازه نمیدهد یک وزیر دولت جرات
کند و نام آن نهاد و یا شخص سهامدار را اعلام کند. آن قدرتی که
در بخارست می تواند گریبان قاضی منصوری را گرفته و برای همیشه
خاموشش کند، لابد آنقدر آشناست که وزیر کابینه هم جرات نمی کند
نام او و یا نهاد وابسته به او را اعلام کند.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 3 اوت 2020 |