|
تعدادی از نمایندگان مجلس که با دوپینگ استصوابی شورای نگهبان
به مجلس رفته اند وابسته به حزب موتلفه اند. حزب موتلفه انتظار
داشت یا ریاست مجلس را دراختیار بگیرد و یا حداقل شریک هیات
رئیسه شود. زد و بندهای پشت پرده که سر نخ آن در بیت رهبری است
به گونه ای پیش رفت که از نمد ریاست و هیات رئیسه مجلس کلاهی
برای موتلفه ساخته نشد و مهندس میرسلیم که خود را آماده نشستن
در صدر هیات رئیسه کرده بود کف مجلس باقی ماند. او که روی
مناسبات دیرینه اش با رهبر جمهوری اسلامی حساب باز کرده بود،
حالا زودتر از بقیه رهبران موتلفه اسلامی که پیوند با روحانیون
سنتی قم دارند فهمیده که نظام - بویژه در ساختار بعدی قدرت و
دوران جانشین رهبر-، دیگر نمی خواهد موتلفه اسلامی را شریک
قدرت کند و آنها با مهر باطل بازنشستگی باید از دور خارج شوند
و جا برای امثال بذرپاش خالی کنند. یعنی نسل دیگری که همان
اندیشه های موتلفه اسلامی را دارد اما بجای ارتباط با روحانیت
سنتی قم، پا به رکاب مجتبی خامنه ای در بیت رهبری است. دراین
مهره چینی جدید، قالیباف هم جای محکمی ندارد و فعلا نقش "محلل"
را ایفاء می کند و شمشیر "داموکلس" پرونده های اختلاس شهرداری
دوران او بالای سرش گرفته شده است. پرونده ای که کم کم ارتباط
آن با قتل قاضی منصوری هم آشکار می شود. یعنی ماجرا زمین های
لواسان. اکبر طبری در آخرین دفاعیات خود گوشه ای از این ارتباط
و پیوند را فاش کرد اما رئیس و دادستان دادگاه آن دفاعیات را
گذاشتند در گاو صندوق پروندهای ممنوعه و درش را بستند و خود
طبری را باز گرداندن به زندان تا حکمش از محفل غیب صادر و توسط
دادگاه ابلاغ شود.
میرسلیم همه اینها و خیلی بیشتر از اینها را میداند و به همین
دلیل گریبان قالیباف را رها نمی کند، مگر سهم موتلفه در مجلس
پذیرفته شود و شبح حذف موتلفه محو شود.
ماجرای شاخ و شانه کشیدن میرسلیم و قالیباف در مجلس برای هم
ریشه های اشاره شده در بالا را دارد. میرسلیم هر چند روز یکبار
اختلاس 65 میلیارد تومانی را که یک فقره از پرونده ی قالیباف
است مطرح می کند. از آن طرف نیز کسانی که در داخل و خارج مجلس
شاهد این دوئل هستند و کفه ترازوی قالیباف را فعلا سنگین تر
حدس زده اند کم کم وارد گود شده و به نفع قالیباف موضع گیری می
کنند. از جمله سلیمی نمین سردبیر سابق کیهان هوائی که تا پیش
از کیهان شریعتمداری چماق مطبوعاتی جناح راست و امنیتی بود.
روز گذشته معاونت حقوقی مجلس وارد گود شد و اتهامات وارد شده
به قالیباف را قابل پیگرد حقوقی اعلام کرد و در یک استدلال
باصطلاح حقوقی که باعث انتقاد و تمسخر شده گفت:
« قرار است برای جلوگیری از مخدوش شدن جایگاه حقوقی ریاست
مجلس، از افراد زیر که طی روزهای گذشته در فضای مجازی اتهامات
بی‌اساسی علیه رئیس قوه مقننه مطرح کرده اند شکایت صورت بگیرد
تا اسناد ادعاهای خود را در دادگاه ارائه کنند. یاشار سلطانی،
صدرا محقق و وحید اشتری سه فعال رسانه‌ای هستند که باید در
دادگاه پاسخگو باشند. همچنین از مصطفی میرسلیم نیز به دلیل نشر
اکاذیب و تشویش اذهان، شکایت شده است.»
علیرضا شریفی، مدیرکل روابط عمومی مجلس نیز در توئیتی با هشتگ
پایان تهمت‌زنی بی هزینه نوشت: «سکوت در برابر تخریب جایگاه
مجلس جفا به رأی مردم است. نباید با تابلوی روزنامه‌نگاری و
عدالتخواهی و یا نمایندگی خود را از پیگیری قضایی تهمت مصون
بدانند. امروز علیه تخریب کنندگان به قوه قضائیه دادخواست
داده شده است.»
از سوی دیگر میرسلیم نیز کوتاه نیآمده و از تهدیدهای بالا جا
نزده و گفته است:
"مجلس
جایگاه حقوقی والایی دارد و اینجانب نشنیده‌ام که کسی علیه
مجلس شورای اسلامی اقدامی کرده یا حرفی زده باشد و بر اثر آن
مجلس از او شکایت کرده باشد.
اینکه یکی از نمایندگان مجلس مبالغی را با واسطه از شهرداری در
سال
۱۳۹۵
دریافت کرده حرف من نیست، فعلی است که رخ داده و قابل انکار
نیست. فرد دریافت کننده نیز بازداشت شده و حتماً درباره آنچه
مرتکب شده بازجویی خواهد شد.
مستنداتی که در اختیار داشته‌ام را تقدیم دستگاه قضایی کرده‌ام
و یقین دارم دستگاه قضایی به‌دقت تمام به این موضوع رسیدگی
خواهد کرد و ابعاد پنهان آن فاش خواهد شد. استفاده ابزاری از
مجلس برای فشار آوردن بر خبرنگاران و شکایت علیه آنها در مورد
موضوعی که در شهرداری رخ داده، به نظر من قابل پیگیری است."
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 16 اوت 2020 |
