|
روحانی طرح فروش نفت به مردم با هدف تامین بودجه دولتی برای
اداره کشور را پیشنهاد کرده که در آستانه اجراست. گفته شده که
بلافاصله قالیباف و رئیسی (رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه) نامه
به رهبر نوشته و خواهان جلوگیری از اجرای این طرح شدند! اما 24
ساعت پس از انتشار خبر این نامه، رئیس قوه قضائیه آن را تکذیب
کرد! تکذیبی که حدس زده می شود ناشی از تذکر دفتر رهبری و
موافقت خود وی با طرح روحانی برای فروش نفت به مردم باشد و به
این دلیل نوشتن نامه به رهبر تکذیب شد!
هنوز جزئیات این طرح اعلام نشده اما از هم اکنون صف آرائی
مخالفان دولت در برابر آن آغاز شده است. در همین ارتباط عباس
عبدی در یادداشت کوتاهی که در روزنامه اعتماد منتشر شد نوشت:
واقعیت بودجه دولت نشان می‌دهد که با یک کسری بزرگ مواجه است.
درآمد‌های نفتی عملا آنقدر کاهش یافته که می‌توان اصل این
درآمد‌ها را در بودجه نادیده گرفت. متاسفانه برخی توجه ندارند
که حتی بخش دیگری از درآمد‌های دولت نیز به صورت غیر مستقیم
وابسته به نفت است. بخش مهمی از مالیات‌ها و نیز عوارض گمرکی
یا فروش ارز از این طریق تامین می‌شود. یعنی اگر نفت باشد
این‌ها هم هست و اگر درآمد نفتی نباشد این‌ها نیز نیست.
پس می‌توان گفت که موازنه بودجه دولت میان مصارف و منابع بشدت
بهم خورده است. کفه مصارف خیلی سنگین‌تر از کفه منابع شده است.
راه حل چیست؟ یا باید کفه هزینه‌ها و مصارف را سبک کرد که این
کار به علل آشکاری شدنی نیست. صرفه‌جویی و این‌جور دستورات
بعید است که کمتر از چند درصد در کاهش مصارف اثرگذار باشد. اگر
تا حالا صرفه‌جویی به نهایت خود نرسیده باشد. بخش اصلی مصارف
بودجه‌ای نیز پرداخت حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان و نیز
هزینه نگهداری است که امکان کم کردن آن‌ها نیست بلکه افزایش هم
باید داد. بخشی هم که سرمایه‌گذاری است که اگر انجام نشود
عوارضش با اندکی تاخیر گریبان همه را خواهد گرفت.
پس چاره‌ای نیست و باید کفه منابع و درآمد‌ها را سنگین کرد.
درآمد‌های دولتی چند سرفصل مهم دارند؛ نفت، مالیات، فروش اموال
و ردیف خدمات دولتی و ... که اکنون فروش نفت بسیار کم یا در
عمل حذف شده است، مالیات را نیز نمی‌توان افزایش داد، زیرا در
این شرایط بسیاری از شرکت‌ها سوددهی کمتری پیدا می‌کنند، از
این رو مالیات هم احتمالا کم می‌شود. به علاوه فشار بر سیاست
مالیاتی نیز خطرناک است و ممکن است موجب مشکلاتی در تولید و
فرار سرمایه شود.
فروش اموال نیز تا حدود قابل توجهی انجام شده است و احتمالا پس
از این هم انجام شود. ردیف فروش ارز و خدمات دولتی هم که ارزی
نیست تا فروخته شود و بالا رفتن قیمت ارز با هدف افزایش
درآمد‌های دولت نیز تبعات سنگینی دارد. افزایش هزینه خدمات
دولتی هم در این شرایط درست نیست و مردم اعتراض خواهند کرد.
ضمن این که رقم چندانی نخواهد شد. پس، از این شیوه‌ها نمی‌توان
مشکل را حل کرد.
دو راه دیگر پیش رو می‌ماند؛ استقراض از بانک مرکزی یا استقراض
از مردم از طریق فروش اوراق مشارکت و اوراق مشابه یا پیش‌فروش
نفت. راهکاری که اکنون دولت درصدد انجام آن است. البته سعی
کرده‌اند آن را پیچیده کنند. ولی به زبان روشن، یعنی از مردم
قرض بگیرند و سود آن را بدهند. حالا عده‌ای مخالف هستند که این
پیش‌فروش آینده است. کاملا هم درست است، ولی عیب آن چیست؟ حتما
عیبی دارد، ولی آیا راه دیگری پیشنهاد دارید؟
اصولگرایان می‌خواهند دولت بعدی بدهکار مردم نباشد یا به معنای
دقیق وابسته به مردم نباشد، بلکه نتایج تحریم‌ها را دولت فعلی
از طریق افزایش تورم متحمل شود و دست خودشان برای بازی با
درآمد‌های احتمالی نفت در آینده باز باشد؛ بنابراین هم به لحاظ
منطق اقتصادی و هم از منظر سیاسی فروش اوراق قرضه یا پیش‌فروش
نفت یا هر شیوه دیگری که موجب استقراض دولت از مردم شود، به
استقراض دولت از بانک مرکزی صد درصد ترجیح دارد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 17 اوت 2020 |
