|
سه روز پس از خارج کردن جسد قاضی منصوری از هتل محل
اقامتش در پایتخت کشور رومانی "بخارست" بتدریج ادعاهای اولیه
درباره خودکشی او پس گرفته شده و قتل او در این هتل مطرح است.
پلیس بخارست که می توانست ساعاتی پس از انتقال جسد نظر قطعی
خود را اعلام کند همچنان سکوت اختیار کرده است. این سکوت می
تواند ناشی از وعده هائی از جانب ایران و برخی بده بستان های
دلاری در کشوری باشد که هرگز نظم و قانون در آن مانند کشورهای
اروپای غربی جاری نیست. کشوری که در آن باندهای تبهکار کم
نیستند و بیشترین جمعیت کولی ها "سیگانها" در آن زندگی می
کنند. جمعیتی که از میان آنها هستند کسانی که حاضر به هر
اقدامی در قبال دریافت پول هستند.
اکنون این فرض نیز مطرح است که منصوری برای بازگشت به سفارت
جمهوری اسلامی در آلمان مراجعه کرده اما به او توصیه کرده اند
برای بازگشت به سفارت جمهوری اسلامی در بخارست مراجعه کند. در
واقع او را که بیم داشتند با شکایت ایرانیان خارج از کشور کارش
به دادگاهی در یکی از کشورهای اروپائی کشیده شود و در آنجا
دهان بگشاید، به بخارست حواله دادند. قتل او در آلمان ممکن
نبود اما در بخارست آسان بود!
او اگر به ایران میرفت و در دادگاه طبری شرکت می کرد باحتمال
زیاد مسائلی را در باره برخی افراد پشت صحنه اختلاس ها و رگ و
ریشه آنها در کانون قدرت مطرح می کرد و خفه کردن او در ایران
کل نمایش مبارزه با فساد را بر هم می زد. اگر در اروپا بازداشت
می شد و در پناه امنیتی که در زندانهای اروپائی داشت دهان می
گشود و ناگفته هائی را که میدانست می گفت خوراک زیادی برای
رسانه های فارسی زبان خارج از کشور فراهم می کرد و دردسر
بیشتری تولید می کرد. بنابراین قتل او و کش دادن اعلام دلائل
قتل توسط پلیس بخارست کم کم این خبر را در سایه خبرهای دیگری
که هر روز تولید می شود قرار میدهد و تقریبا فراموش می شود.
نعمت احمدی وکیل دعاوی مقیم ایران نیز یک روز پس از اعلام مرگ
یا قتل منصوری در بخارست در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی بی سی
گفت که خودکشی او ناممکن بود و بیشتر باید مسئله قتل او و
انگیزه این قتل متمرکز شد.
بصورت همزمان مسیح مهاجری مدیرمسئول و سردبیر روزنامه جمهوری
اسلامی نیز روز گذشته نوشت:
«مرگ مشکوک قاضی منصوری در رومانی، در عین حال که خود از
پیچیدگی برخوردار است، یک هشدار مفید و بیدارگر برای مجموعه
حاکمیت به‌ویژه دستگاه قضائی کشور ماست.
علت اینکه این مرگ را مشکوک می‌دانیم اینست که طبق گفته قاضی
رومانیائی پرونده دستگیری قاضی منصوری، قرار بود وی تا 20
تیرماه در رومانی آزاد ولی تحت‌نظر باشد. این، به معنای زیرنظر
و در دسترس پلیس و مأموران اطلاعاتی رومانی بودن قاضی منصوری
است و چنین شخصی وقتی کشته می‌شود، بطور طبیعی باید مرگ او را
ناشی از قصور یا تقصیر کسانی دانست که او را زیرنظر داشتند.
بدین‌ترتیب، فرضیه خودکشی منتفی است و این واقعه را باید یک
قتل دانست. قاتل هر که باشد، چه رومانیائی و چه غیررومانیائی،
در هرحال رومانی باید پاسخگو باشد.»
مرگ قاضی منصوری برخلاف نظر یکی از مسئولین قوه قضائیه که در
همان ساعات اولیه بعد از انتشار خبر گفت تأثیری در پرونده طبری
ندارد، در سیر این پرونده مؤثر خواهد بود. او یکی از عناصر
کلیدی این پرونده بوده و بازجوئی از او می‌توانست ابهامات
زیادی را از این پرونده مهم برطرف نماید. علاوه بر این، قاضی
منصوری مسئولیت‌هائی هم در بخش‌های دیگر قوه قضائیه داشت که
اگر به ایران آورده می‌شد، پرده از بسیاری از پرونده‌های دیگر
نیز کنار میرفت و راه برای پاکسازی هرچه بیشتر قوه قضائیه باز
می‌شد.
اینکه مرگ قاضی منصوری را برای مجموعه حاکمیت هشدار می‌دانیم،
به این دلیل است که او علیرغم داشتن سابقه مجرمیت در کار
قضائی، با توسل به این و آن توانست به بعضی از مناصب حساس دست
یابد و پرونده‌های مهمی را در اختیار بگیرد و خود را به
بالاترین مسئولین قوه قضائیه نزدیک کند. بعد از آنکه مرتکب
جرم‌های متعدد شد، در موقع لازم نیز توانست به خارج فرار و
چندین ماه در کشورهای اروپائی زندگی کند. از اینها مهم‌تر
اینکه بعد از آنکه نام او به رسانه‌ها راه یافت، در یک واقعه
کاملاً پیچیده و مبهم، سر به نیست شد. اینها همه هشدارهای مهمی
هستند که اگر مسئولین نظام به آنها توجه نکنند، چنین حوادثی
باز هم تکرار خواهند شد و لابد حضرات می‌دانند که هر یک از این
حوادث چه آبروئی از نظام می‌برند و چه لطمه‌ای به اعتماد مردم
می‌زنند.
مهم‌تر اینکه حوادثی از قبیل فرار و سپس مرگ مشکوک قاضی
منصوری، افکار عمومی را به مطالبه بیشتر از قوه قضائیه تشویق
می‌کند و اکنون این خواستهِ مدت‌ها زیر پوست جامعه مانده را
آشکار می‌سازد که تکلیف پرونده‌های مورد پرسش مردم مانند
پرونده املاک نجومی و سایر اتهامات شهرداری تهران را با شفافیت
روشن کنید. مردم حق دارند این انتظار را داشته باشند که درباره
این قبیل پرونده‌ها به جملات مبهمی از قبیل اینکه چیزی نبود،
اکتفا نشود و مانند پرونده طبری تمام ابعاد و افراد آن روی
دایره قرار بگیرند.
اینکه بگویند شریفی قائم‌مقام شهردار اسبق تهران 40 جلسه در
دادگاه نظامی بازجوئی شده، مشکلی را حل نمی‌کند.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 22 ژوئن 2020 |
