|
شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری درامور زنان در کابینه اول
روحانی که زیر فشاری که بر روحانی برای تشکیل دولت دوم وارد می
آمد بناچار و به بهانه بازنشستگی از کابینه او خارج شد، روز
گذشته یادداشتی خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت. این نامه در
ارتباط با صدور کیفرخواست غیابی برای او از سوی دادسرای فرهنگ
و رسانه (همان دادسرائی که قاضی منصوری مقتول رئیس آن بود) است
اما مولاوردی اشاره ای به اتهام خود نکرد و تنها نوشت:
«امروز ناگهان با پیام ها و تماس های مکرر خبرنگاران متوجه
شدم رسانه هایی خاص پایکوبان و شادان خبر از صدور کیفرخواستی
توسط دادسرای فرهنگ و رسانه (علیه من) داده اند، بدون آنکه
قبلا کیفرخواست به متهم ابلاغ شده باشد!
به عنوان یک حقوق خوان متعجب و متاسفم از این شیوه های غلطی
که می رود تا به رویه و قاعده تبدیل شود!
کجای دنیا با متهم چنین می کنند؟ و کجای قانون اساسی و قوانین
آیین دادرسی کیفری و مدنی ما چنین اجازه ای را می دهند که
کانال های زرد و اقماری وابسته و منتسب به یک نهاد نظامی
(اطلاعات سپاه) قبل از متهم به محتویات پرونده هایی که ساخته و
پرداخته شده و سپس به مفاد کیفرخواست دسترسی داشته و اقدام به
خبرسازی و نشر آن کنند؟
آقای رییسی! در اثنای بازپرسی ها در دادسرای فرهنگ و رسانه به
شما پیام دادم که آیا در جریانید در این دادسرا چه می گذرد و
رویه های سابق کماکان ادامه حیات می دهد؟ و هنوز جولانگاه چه
کسانی است؟"
مولاوردی که از اعضای برجسته کابینه اول روحانی و طراح حضور 3
زن در کابینه دوم روحانی بود و لیستی مستدل از 13 زن دارای
شرایط وزارت را دراختیار روحانی قرار داده بود اتهامات خود را
ذکر نکرده اما گفته می شود این اتهامات عبارتند از:
فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشویق به فساد و فحشا و فراهم نمودن
موجبات آن و در اختیار قرار دادن (معلوم نیست دراختیار چه
کسی؟) اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت
کشور.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 14 ژوئیه 2020 |
