|
این هفته به مناسبت عید فطر شماری از کارگران و فعالان
سندیکایی کشور که در دهه اول انقلاب به آنها "مستضعفان"
می گفتند و قرار بود وارث حکومت باشند مشمول عفو ملوکانه قرار
گرفته و از زندان آزاد شدند. ظاهرا جمهوری اسلامی از یکسو
فهمیده که با زندانی کارگران مشکلی حل نمی شود و از سوی دیگر
غیر از چماق و زندان و اعدام راه دیگری بلد نیست. این وضع هم
قابل دوام نیست. اگر می خواهیم مانند همه کشورهای پیشرفته جهان
در کشورمان تولید صنعتی ملی داشته باشیم و از وابستگی به
واردات کالاها و نوسان‌های آن خلاص شویم و زندگی
شرافتمندانه‌‌ای را برای مردممان تامین کنیم باید ملزومات یک
اقتصاد تولیدی را که یکی از آنها وجود نهادهای نمایندگی کارگری
و سندیکاها و اتحادیه‌ها هست بپذیریم. چنانکه هم اکنون در
بسیاری از کشورهای اروپایی کارگران برای ثبت نام در شمار
بیکاران و گرفتن حقوق بیکاری باید از طریق سندیکا اقدام کنند و
در آنجا ثبت نام کنند. یعنی دولت‌ها باری را هم از دوش خودشان
برداشته‌اند و آن را به سندیکاها سپرده‌اند که با حق عضویت خود
کارگران تامین مالی می شود. نمی توان گفت که می خواهیم از یکسو
اقتصاد تولیدی داشته باشیم و از سوی دیگر سندیکاها را
غیرقانونی و نمایندگان کارگران را زندانی کنیم. وضع کنونی
جمهوری اسلامی دقیقا این را نشان می دهد.
سیاست جمهوری اسلامی در دوران رهبری آقای خامنه‌‌ای تحت عنوان
"سیاست‌های اصل چهل و چهار" که تغییر ماهیت آن در قانون اساسی
به اراده ایشان صورت گرفت، بر محور از بین بردن صنایع بزرگ ملی
پایه‌‌ای و استراتژیک و دارای تمرکز‌های کارگری قرار داشته
است. برنامه حکومت فقط اجازه دادن به شکلگیری کارخانه‌های بزرگ
در جایی است که جزیی از چرخه تولید داخلی در کشور نباشد، مانند
صنایع فولاد و پتروشیمی. محصولات این صنایع جزیی از صادرات
مواد خام و نیمه خام و ارزان تر کردن کالاهای تولیدی دیگر
کشورهاست و نه بخشی از اقتصاد ملی در ایران. یعنی اگر کارگران
این صنایع اعتصاب کنند می توان در آنها را بست و جلوی تولید را
گرفت بدون آنکه هیچ مشکلی برای بقیه بخش‌های اقتصاد ایران
ایجاد شود. در موارد دیگر هم از طریق نظامی کردن صنایع و تشکیل
بسیج در کارخانه‌ها می کوشند جلوی شکلگیری تشکل‌های کارگری را
بگیرند که البته روزبروز ادامه آن دشوارتر می شود.
در چارچوب همین برنامه، الویت اقتصادی به تجارت و خدمات و
صنایع تبدیلی مواد خام که در واقع جزیی از چرخه تجارت و خام
فروشی هستند داده شد و برخی صنایع تولیدی نیز که کالاهای
پرمصرف خانوارها را تولید می کردند و رقیب واردکنندگان سامسونگ
و ال جی و غیره محسوب می شدند به ورشکستگی کشیده شدند. سرنوشت
هپکو و ارج و آزمایش و گروندیگ نمونه‌‌ای است از آنچه بر کشور
گذشته و می گذرد. نتیجه همه اینها وابسته شدن روزافزون اقتصاد
کشور به صادرات نفت و مواد خام و کشاورزی و واردات کالاهای
مصرفی و صنعتی گردید.
سیاست نابودی صنعت ملی و تشویق تجارت و خام فروشی اکنون با
ادامه تحریم‌ها که جلوی صدور مواد خام کشور را سد کرده به بن
بست خورده و تا زمانی هم که اقتصاد ایران بر مدار سودآوری
می چرخد این وضع ادامه دارد زیرا سودآوری در ایران از طریق
تجارت و خام فروشی و صادرات محصولات کشاورزی بسیار سهل تر است
تا از طریق تولید صنعتی، و مخاطرات اجتماعی آن یعنی خطر شکل
گیری سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری را هم برای قدرت ندارد.
خطر متقابل شکلگیری بیکاری و فقر و فلاکت را هم می کوشند از
طریق نهادهای خیریه و صدقه کاهش دهند.
بنابراین می توان گفت نظام اقتصادی و اجتماعی ایران دارای چهار
پایه و سمتگیری است:
1- جلوگیری از شکلگیری صنایع بزرگ تولید کننده برای بازار
داخلی و دارای تمرکز کارگری
2- الویت دادن به تجارت و خدمات و فعالیت‌های مالی و صنایع
صدور مواد خام و تبدیلی
3- تشویق بی پشتوانه شرکت‌های دانش بنیان که بدون نیاز به بهره
گیری وسیع از نیروی کار جزیره‌های بی ارتباطی از فن آوری و
دانش روز را در ایران بازتولید کند.
4- باز کردن راه دستفروشی و کولبری و مسافرکشی و زورگیری و
جنایتکاران حرفه‌‌ای و ... از یکسو و ایجاد نهادهای خیریه و
صدقه و توسل به یارانه نقدی بجای فراهم کردن شرایط اشتغال، از
سوی دیگر.
مجموع این سیاست‌ها در خدمت آن است که بزرگترین سودآوری را
برای وابستگان حکومت تامین کند و همزمان با آن مانع شکلگیری
نهادهای مدنی و مردمی که برای حکومت دردسر ساز باشند شود. این
وضع اقتصاد ایران را به سمت فروپاشی هدایت می کند و اگر درآمد
نفت نبود تا بحال دهها بار بیش از این فرو پاشیده بود. برای
متوقف کردن این جریان و تغییر سمت اقتصاد ایران به سمت تولید
صنعتی و شکوفایی و رفاه عمومی باید ملزومات یک اقتصاد تولیدی
را پذیرفت و به آن تن داد ولو اینکه برای حکومت و قدرت خطر
ایجاد کند. با زندانی کردن نمایندگان کارگران و ممنوع کردن
سندیکاها نمی توان اقتصاد تولیدی صنعتی را در کشور توسعه داد.
فشار تورم و فقر و فلاکت خانوارهای کارگری را هم نمی توان بر
دوش تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه‌های کوچک و متوسط قرار داد.
کدام تولیدکننده کوچک و متوسط می تواند آنچنان دستمزدی به
کارگران خود بدهد که بتوانند از عهده هزینه‌های سرسام آور
مسکن، بهداشت و آموزش و خدمات اولیه بر آیند؟ بنابراین راهی
برای رشد صنعتی جز یک سمتگیری سوسیالیستی در پایه اقتصاد و
تامین آموزش و پرورش و بهداشت و خدمات عمومی برابر و رایگان یا
ارزان برای همه مردم وجود ندارد. سمتگیری سوسیالیستی همچنین
باید هدف اقتصاد را از سودآوری به رفع نیازهای متنوع و بنیادین
مردم تغییر دهد. مسیر یک تولید صنعتی پیشرفته و شکوفا در ایران
از مسیر چنین سمتگیری عبور می کند.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 30 مه 2020 |
