|
قوه قضائیه بخشنامه ای را بعنوان دستور العمل اجرای قانون جرم
سیاسی به دادگاه ها و دادسراها ابلاغ کرده است. در این بخشنامه
جرم امنیتی و برانداری از جرم سیاسی تفکیک شده است. این که
سرانجام پس از 40 سال، جرم سیاسی پذیرفته شد یک گام به پیش
است، حتی اگر هدف رئیس قوه قضائیه از دستور نوشتن این بخشنامه
بیش از اجرای قانون، اقدامی تبلیغاتی برای خودش باشد. اما در
همین بخشنامه ای که ابلاغ شده نیز مرزها چنان مخدوش است که هر
قاضی و رئیس دادگاهی می تواند به تشخیص خودش یک اتهام سیاسی را
اتهامی براندازانه و امنیتی تشخیص داده و حکم براندازی صادر
کند. در این بخشنامه آمده که می توان از سران قوا انتقاد کرد
به آن شرط که هدف از این انتقاد برانداری نباشد. تشخیص تفکیک
این دو جرم برعهده قاضی است. جدول و مواردی هم بعنوان
عملکردهای روسای قوا که می توان از آنها انتقاد کرد مشخص نشده
است. ضمنا حساب رهبر چنان جدا از این بخشنامه نگهداشته شده که
هر انتقادی به عملکردها و دستورات و اختیارات او عملا جرم
امنیتی و براندازانه تلقی می شود و این درحالی است که 75 در صد
اختیارات حکومتی در اختیار اوست و تصمیمی در سه قوه گرفته نمی
شود که او در آن دخیل نباشد و دستور آن را نداده باشد.
ضمنا رسیدگی به جرم سیاسی آنچنان که در قانون اساسی آمده باید
با حضور هیات منصفه باشد که در بخشنامه رئیس قوه قضائیه اشاره
دقیقی به آن نشده است.
این بخشنامه برای اجرای قانون جرم سیاسی است که در سال ۹۵
تصویب شد و 4 سال قوه قضاییه اجرای آن را به تعویق انداخت.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 7 ژوئن 2020 |
