|
سه سال سیاست «فشار حداکثری» و تحریم های اقتصادی و مالی علیه
حکومت ایران تاکنون به نتیجه ی دلخواه دولت ایالات متحده ی
آمریکا و مذاکره ی دوباره بر سر برنامه ی اتمی و موشکی ایران
نیانجامیده است. در روزهای گذشته گروهی از جمهوریخواهان کنگره
ی ایالات متحده طرحی را برای اعمال «سخت ترین تحریم ها علیه
ایران» تدوین کرده و بزودی به کنگره ارائه خواهند کرد. گویی
«فشار حداکثری» به اندازه ی کافی حداکثری نبوده که
جمهوریخواهان در صدد «قانونی» کردن تحریم های بیشتر علیه ایران
هستند. روشن است که شکست سیاست «فشار حداکثری» تا این هنگام،
جمهوریخواهان و در واقع در پس پرده لابی اسرائیل را به تهیه ی
این طرح و اقناع دولت ترامپ برای اعمال آن واداشته است. همزمان
با طرح جمهوریخواهان علیه ایران، تحریم های اقتصادی آمریکا
علیه دولت سوریه زیر عنوان قانون «سزار» بزودی برقرار میشود؛ و
باز همزمان دولت آمریکا و عراق در بیانیه یی مشترک که هر چند
بر کاهش تدریجی نیروهای آمریکایی مستقر در عراق تاکید میکند،
اما کمک مالی آمریکا را به «اصلاحات» سیاسی و اقتصادی مشروط
کرده که به روشنی خلع ید از ایران از آن استنباط میشود.
در چشم اندازی گسترده تر به کار گرفتن سلاح تحریم اقتصادی در
ابعاد وسیع تر و منطقه یی و گروکشی همکاریهای اقتصادی و امنیتی
(مورد عراق) با هدف مختل کردن و چیدن بال و پر نفوذ اقتصادی و
سیاسی ایران در منطقه اتخاذ شده است و این خود نشانه ی دیگری
است از ناکامی سیاست «فشار حداکثری» و نیاز به اعمال فشار
بیشتر. همچنانکه ترور قاسم سلیمانی هر چند در ظاهر پاسخی به
راکت پراکنی نیروهای وابسته به ایران و محاصره ی سفارت آمریکا
در بغداد بود، اما در واقع از پریشانی معماران سیاست تحریم، از
بی نتیجه ماندن استراتژی تحریم و تلاششان برای تحریک ایران به
واکنش بر میخواست.
«فشار حداکثری» نامیدن سیاست تحریم علیه ایران خود ناخواسته
گویای آنست که حاکمیت ظرفیت مقاومت در برابر تحریم را دارد و
بنابراین از دید طراحان این سیاست، دامنه و شدت تحریمها باید
به حدی برسد که این مقاومت شکسته شود. شاید این ظرفیت حکومت و
سرسختی اش در برابر تحریم را باید به ماهیت کم و بیش سیال قدرت
در ایران مربوط دانست که بر بستری از نهادهای انتصابی و
انتخابی می پیماید؛ یعنی ساختار قدرت نه کاملا فردی و
اقتدارگرایانه است و نه دموکراتیک. در چنین ساختاری امکان
ائتلاف و دسته بندی بین جناح های سیاسی و دارندگان منافع
اقتصادی مشترک وابسته به حکومت به حاکمیت ظرفیت مانور و مقابله
با تحریم میدهد، دور زدن تحریم ها با کمک دلالان اقتصادی یا
همپارچگی بر سر مذاکره با آمریکا در آستانه ی برجام نمونه
هایی از ظرفیت و توانایی حاکمیت برای کم اثر کردن فشار تحریمها
از بیرون و حفظ نظام هستند.
در چند سال اخیر مساله ی جانشینی رهبر و انتقال قدرت بی گمان
از گره یی ترین مسائل در کانون نزاع و رقابت های درون حاکمیتی
بوده است. اتخاذ سیاست تحریم علیه ایران و ادامه ی آن و واکنش
جمهوری اسلامی به آن را باید در چنین چارچوبی تحلیل کرد.
میتوان تصور کرد که تنگنای تحریم فرصتی برای همگرایی جناح های
محافظه کار و امنیتی فراهم کرده تا مساله ی جانشینی را برجسته
کنند و در اولویت قرار دهند، چندانکه انتخابات مجلس را بدون
ریسک کردن بصورت فرمایشی برگزار کردند و به دنبال بدست گرفتن
همه ی اهرم های قدرت هستند، از جمله ریاست جمهوری در خیز بعدی.
سرکوب های خشن سالهای اخیر (دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸)، نیز راندن
بیش از پیش جناح اصلاح طلب از حلقه ی قدرت میتواند محصول همین
فرایند باشد. همینطور محاکمه های اخیر (اکبر طبری پیشکار صادق
آملی لاریجانی) به بهانه ی «مبارزه با فساد» که با شتاب دنبال
میشود و فعلا ابراهیم رئیسی پرچمدار آنست. با این پیش فرض به
مجرد حل شدن جانشینی از دید حاکمیت و یکطرفه شدن نسبی نزاع و
کشمکش و شکل گرفتن اجماع یا ائتلافی میان برخی جناح های درون
حاکمیت بر سر آن، احتمالا باید منتظر «نرمش قهرمانانه ی ۲»
بود.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 20 ژوئن 2020 |
