|
همه ناظران سیاسی، در انتظار دگرگونی های سیاسی در کشور ترکیه
هستند. بحران اقتصادی این کشور که ناکامی دولت اردوغان در
سیاست ماجراجویانه در سوریه با هدف احیای امپراطوری عثمانی شدت
گرفته بود، حالا با
نتایج و ضربات شیوع کرونا در این کشور تشدید شده است.
سیل مهاجران سوری نیز در نتیجه سیاست ماجراجویانه اردوغان در
سوریه روی دست دولت مانده است. بر این دایره بحرانی، ادامه جنگ
با کردهای ترکیه که دامنه آن تا جنگ با کردهای سوریه کشیده شده
نیز افزوده شده است.
احزاب مخالف دولت علیرغم تهدیدها و محدودیت هائی که دولت علیه
آنها اعمال کرده روی ناکامی های دولت اردوغان مانور خود را به
امید تغییر سیاست ها و در صورت امکان برکناری اردوغان سرعت
بخشیده اند. اردوغان نیز با آگاهی از این تلاش ها، کنترل
روزنامه ها را گسترش داده و هنرمندان و روشنفکران را تهدید به
زندان می کند.
نبود آزادی بیان، محاکمه روزنامه نگاران، هنرمندان و دانشمندان
در دولت اردوغان امر چندان تازه ای نیست. با روی کار آمدن حزب
عدالت و توسعه اسلامگرایان ترکیه همان راه را رفتند که
اسلامگرایان در دیگر کشورها رفته اند. بویژه که دولت اردغان
کوشید پرچم امپراطوری عثمانی را البته با شکل و شمایلی اسلامی
بار دیگر برافروزد. هر گونه انتقاد و یا نوشته طنز آمیز
انتقادی از اسلام ممنوع است. هر نوع بیان سمبولیک انتقادی از
اسلام و حزب اسلامی عدالت و توسعه یعنی قبول محاکمه. هر
کاریکاتوری از رجب طیب اردوغان توهین تلقی می شود و
کاریکاتوریست به دادگاه فرستاده می شود!
دادگستری دولت اردوغان مرتبا برای اثبات جرم روشنفکران به کتاب
قانون جزائی پاراگراف 216 بند 3 آن استناد می کند که مربوط است
به: «توهین به ارزش های دینی در انظار عمومی».
روزنامه های اسلامگرای نزدیک به دولت مرتب «توطئه» علیه دولت
کشف می کنند و زمینه به دادگاه رفتن همکاران خود در دیگر رسانه
ها را فراهم می کنند. حتی تئاتر استامبول را یکی از مراکز
توطئه علیه دولت معرفی کرده و زمینه آتش زدن آن را فراهم کردند
که تحت فشار تظاهرات هنرمندان و روشنفکران دولت عقب نشینی کرد.
البته پس از آن که کارمندان آنها از کار اخراج شدند.
حداقل 100 روزنامه نگار محاکمه شده و تعدادی از آن ها زندانی
شده اند. اغلب این روزنامه نگاران تحت عنوان «حمایت از سازمان
های تروریستی» محاکمه می شوند و یا گفته می شود که آنها
عضو«اتحادیه خلق های کردستان» می باشند. جرم این روزنامه
نگاران تاکید برآزادی بیان و استقرار «جامعه مدنی» در ترکیه
است اما آنها به اتهام طرفداری از سازمان های تروریستی محاکمه
می شوند.
دادگستری ترکیه مستقل به ظاهر مستقل است اما این وزارت خانه
تحت انقیاد «وزارت کشور» وشخص «رجب طیب اردوغان» قرار دارد.
انتقادات به «حزب عدالت و توسعه» تحمل نمی شود. در زندان ها
وضع بسیار نگران کننده است. خشونت خیابانی پلیس علیه هر نوع
تظاهراتی که از آن بوی مخالفت با دولت و سیاست های آن برخیزد
نا محدود است. وقتی درخیابانها رفتار پلیس اینگونه باشد باید
حدس زد که در درون زندان ها چه می گذرد. حتی گفته می شود که
برخی از زندانیان جوان مورد تهاجم جنسی واقع می شوند.
شکست و ناکامی سیاست های اقتصادی، اجتماعی، جنگی و مدنی دولت
علیه آزادی و دمکراسی در ترکیه اینک به نقطه مقاومتی جدی تر در
برابر رئیس جمهوری اردوغان رسیده است. گروهبندی هائی نیز در
درون حزب توسعه و عدالت که از سرانجام حاکمیت این حزب به رهبری
اردوغان نگران هستند بتدریج وارد دسته بندی هائی علیه او شده
اند.
عکس: اردوغان و رهبر اپوزیسیون دولت او از حزب جمهوریخواه خلق
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 7 مه 2020 |
