|
قریب به دو سال، پس از نامه سرگشاده آیت الله خوئینی ها به
رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت تجدید نظر در سیاست های 3
دهه گذشته، دو تشکل مذهبی مدافع اصلاحات در نظام، یعنی مجمع
روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه خود به
بهانه سالگرد انقلاب 57 بیانیه ای منتشر کردند. این بیانیه در
واقع خطاب به رهبر جمهوری اسلامی است، به همان جمعبندی می رسد
که نامه آیت الله خوئینی ها در نامه خود مطرح کرده بود. در این
بیانیه از جمله آمده است:
در چهل و سومین سالروز پیروزی انقلاب، سخن گفتن از آن دشوار و
ستایش از آن دشوارتر است.
بسیاری از مردمانی که از توطئه‌ها و فشار‌های ظالمانه خارجی و
نیز اشتباه‌ها و ناکارآمدی‌های درونی رنج فراوان دیده اند،
نسبت به اصل انقلاب دچار تردید و احیاناً بدبینی شده و امیدشان
به آینده بهتر کمتر شده است.
با این وجود، بر این باوریم که همه‌ی آنان که دل در گرو انقلاب
و بزرگی رهبر فرهمند بنیانگذار دارند و همه‌ی کسانی که به
سرنوشت کشور و عزّت ملّت و برخورداری همگان به عنوان شهروندان
صاحب حق و حرمت می‌اندیشند باید بکوشند تا جایگاه والای انقلاب
و منزلت حضرت امام نگاه داشته شود و دریابند و به دیگران تفهیم
کنند که در سایه این باور و دلبستگی است که می‌توان سلامت،
آزادی و پیشرفت کشور را تضمین کرد. در عین حال باید بکوشند تا
فارغ از خودخواهی و تعصب ناروا از سر انصاف اسباب ناکامی‌ها و
دلسردی‌ها به ویژه ناروائی‌هایی را که به نام انقلاب صورت
گرفته و می‌گیرد دریابند و بیان کنند و کوتاه‌ترین راه برون
رفت از این وضعیت را به پیمایند و دست اندرکاران امور را به
پیمودن آن فراخوانند تا بیاری پروردگار از بهم خوردن نظم و از
هم پاشیدگی جامعه که آن سوی آن چیزی جز هرج و مرج و آشفتگی و
تنگ‌تر شدن فضای زندگی و تنفس و احیاناً نظمی بد فرجام و بسیار
ناگوارتر از آنچه هست نخواهد بود، جلوگیری شود و اگر انحرافی
بوده است (که بوده است) باید از آن بازگشت. بازگشتن از انحراف
گرچه هزینه دارد، ولی هزینه آن بمراتب کمتر از آن است که نظام
و مردم پرداخته و می‌پردازند.
با ضعیف‌تر و بی فروغ‌تر شدن جمهوریت نظام آنچه پیش آمده تشدید
حاکمیت‌های چندگانه و سردرگمی و حتی تعارض پرهزینه در مدیریت و
لوث شدن مسئولیت‌ها و لطمه دیدن کارآمدی و زیان دیدن مردمی است
که به امید آینده بهتر برای انقلاب، ایثار و فداکاری کردند.
خدمات بعد از انقلاب قابل انکار نیست، ولی باید پرسید که:
اولاً اگر جمهوری اسلام هم نبود آیا بخش مهمی از این خدمت‌ها و
پیشرفت‌ها به وجود نمی‌آمد؟ ثانیاً در مقام مقایسه کشورمان با
بسیاری از کشور‌های هم طراز و حتی آن‌ها که از ما عقب‌تر بوده
اند و امروز جلو افتاده اند، بازهم کارنامه جمهوری اسلامی یا
بهتر است بگوئیم راهبرد‌های مدیریت جامعه را (که تقریباً در
تمام این دوران به خصوص سه دهه اخیر ثابت بوده است) درخشان
خواهیم یافت. ثالثاً، آنچه صورت گرفته است چه نسبتی با
آرمان‌های انقلاب و خواست تاریخی ملّت که در جستجوی آزادی،
استقلال و پیشرفت توأم با عدالت، اخلاق و معنویت بوده است
دارد؟
شاید بتوان پاسخ این پرسش‌ها را در افزایش میزان مهاجرت (بخصوص
نخبگان و استعداد‌های جوان)، کاهش سرمایه اجتماعی، خروج
سرمایه‌های مادی، آسیب دیدن منابع تجدید ناپذیر، ناتوانی از
بهره برداری بهینه فنی و علمی از آن‌ها و تبدیلشان به
سرمایه‌های تجدیدپذیر، وضعیت ناگوار معیشت مردم و ذهنیت آنان
که در آینده اوضاع بدتر خواهد شد یافت.
اگر این‌ها نشانه‌های آشکار
بحران
نیست پس چیست؟ امروز جامعه ما با بحران‌های بزرگی در عرصه‌های
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بین المللی روبرو است.
برابر آمار رسمی بخش مهمی از جامعه زیر خط فقر به سر می‌برند.
لحظه به لحظه از حجم طبقه متوسط که نیروی حرکت بخش توسعه و
پیشرفت هر کشوری است کاسته و به درون طبقه فقیر رانده می‌شوند
و طبقه فقیر که روز بروز بر حجم و عدد آن افزوده بشود همان است
که بیشترین فداکاری را برای انقلاب و حفظ نظام انجام داده و
بالاترین سختی‌ها را تحمل کرده است.
در سوی دیگر شاهد بروز و ظهور طبقه یا افراد یا نهاد‌های بی
مسئولیتی هستیم که بر امکانات خود به ویژه با رانت و سوء
استفاده از تحریم‌های کمرشکن می‌افزایند و کسانی هم که دارای
امکانات طبیعی و مشروع بوده اند در این وضع و حال بجای سرمایه
گذاری مطمئن در درون ترجیح می‌دهند امکانات خود را به خارج
منتقل کنند.
امروز شدت اعتراض‌های
غیر سیاسی
که بیشتر از سوی بخش‌های محروم جامعه رخ می‌دهد از اعتراض
سیاسی بیشتر است.
مردم می‌گویند: آب و برق مجانی و مسکن ارزان که وعده اش داده
شد پیشکش، ابتدائی‌ترین نیاز‌های ما را تأمین کنید. مردم از
بیکاری و رکود (تورّمی) می‌نالند و فقر توأم با احساس بی
آیندگی از یکسو و فساد‌های بزرگ و شرم آور و هدر رفتن
سرمایه‌های طبیعی و انسانی خطر بزرگی است که کشور و ملت را
تهدید می‌کند.
از نیاز‌های اولیه اقتصادی و معیشتی که بگذریم، به نیاز‌های
ثانوی، ولی بسیار مهم، چون حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی می
رسیم که وضع از این هم بدتراست.
جا دارد از آنچه در زمینه تقویت فنی، ابزاری، سازمانی و نظامی
با تکیه بر نیروی علمی و فنی و ایمانی و مبنا قرار گرفتن سیاست
بازدارندگی تقدیر به عمل آید؛ آنچه از جمله ضریب نفوذ منطقه‌ای
ایران را بالا برده است تا آنجا که دشمنان نیز به نقش موثر و
توان جمهوری اسلامی در مقابله با تروریسم وحشی و عوامل تخریب
در منطقه از جمله در برابر بلای داعش و سرکوب کردن آن و تأمین
امنیت برای ایران و منطقه اعتراف کرده اند. ولی از نظر دور
نداریم که در دراز مدت در جهان پیچیده‌ی امروز، تنها قدرت
نظامی (که در این زمینه از مخالفان اصلی خود عقب تریم) و نیز
نفوذ منطقه‌ای بر پایه یک عامل (به خصوص اگر تحریک کننده باشد)
نمی‌تواند پایدار بماند و آینده‌ی ما را تضمین کند مگر اینکه
در همان حال دارای اقتصاد محکم و پویا باشیم و نیز بتوانیم
رضایت مردم را که عامل اصلی اقتدارند بیشتر کنیم؛ و اگر به
زبان رایج سخن بگوئیم می‌توان گفت که "میدان"، در کنار و در
ذیل یک اقتصاد قوی و رفتار عادلانه با مردم و تأمین مصالح ملی
به علاوه یک دیپلماسی هوشمند و نیرومند و منطقی در عرصه بین
المللی کارساز خواهد بود. ما باید منادی صلح و امنیت در منطقه
باشیم و از دادن هرگونه بهانه به دیگران برای فشار و احیاناً
ضربه زدن به خودمان خودداری کنیم. در غیر اینصورت آنچه عامل
بازدارندگی به حساب آمده است می‌تواند خود به صورت عاملی علیه
امنیت و ثبات و در جهت انزوای بیشتر ما کمک کند.
هرگز نباید وجود دشمن و توطئه‌های خارجی ما را از عوامل درونی
نارسائی‌های بحران ساز غافل کند. اگر فی المثل دشمن، ادعای نقض
حقوق بشر را بهانه‌ای برای اعمال فشار بر حکومت و مردم و توجیه
سیاستهایش برای منزوی کردن ایران می‌کند، آیا واقعاً حقوق بشر
در اینجا نقض نمی‌شود؟ آیا حقوق شهروندی همگان رعایت می‌شود؟
آیا دست کم فرمان هشت ماده‌ای امام که در بحبوحه‌ی جنگ و رواج
طوفان ترور صادر شد مبنای عمل است؟ آیا حداقل بخشنامه رئیس
اسبق قوه قضائی که در مجلس ششم به قانون تبدیل شد در بازداشت
ها، بازپرسی‌ها و دادرسی‌ها رعایت می‌شود؟
البته انصاف حکم می‌کند که بگوئیم آنچه اخیراً در قوه قضائیه
بیان می‌شود و رویکردهائی که ابراز می‌گردد می‌تواند مقدمه
اصلاح در بخشی از نظام باشد، اگر واقعاً به عمل بیانجامد و با
نظر متخصصان عالم و معتقد به جمهوریت نظام به صورت برنامه‌های
دارای ضمانت اجرا درآید.
آیا اگر کسانی در همین حد که در بالا مورد پرسش قرار گرفت
انتظار داشته باشد و بخواهند که حکمرانی بینش و روش خود را
برای پاسخ به این خواست ملی و قانونی اصلاح کند، محصور، محدود
و متهم به انواع اتهام‌های واهی نمی‌شوند و نسبت‌های خلاف شرع
و قانون به آن‌ها داده نمی‌شود؟
آیا تبدیل یک قدرت نظامی پر افتخار با پشتوانه خون ده‌ها هزار
شهید و ده‌ها هزار جان باز و آزاده و صد‌ها هزار ایثارگر به یک
نیروی پلیس- امنیتی که احیاناً رویاروی مردم قرار می‌گیرد و
بازگذاشتن دست او برای به چنگ آوردن امکانات گسترده مالی،
اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی همراه با سلاح تا جایگزین احزاب و
حرکت سالم حزبی و رقابت مدنی شود و بکوشد تا ذهنیت و اراده‌ی
نهادهائی را که باید حافظ و نگهبان جمهوری اسلامی و منافع مردم
باشند و رویکرد و عملکردشان مانع افتادن نظام در دام یک
خودکامگی بی مهار شود تسخیر کند، آیا این به نفع انقلاب و
مصلحت جامعه و حتی به صلاح همان نهاد انقلابی است؟ آیا وجود
نهاد‌ها (و حتی باندهائی) که هم قانونگذاری می‌کنند و هم مجری
قانون اند بی آنکه در برابر هیچ مرکز مردم نهادی پاسخگو باشند،
مختل کننده‌ی امور و مانع گردش قانونی و یا حساب و کتاب کار‌ها
نیست؟
این‌ها همه نشانه‌های هشداردهنده ایست از دور شدن از جمهوریت
نظام و نیز مانع دستیابی به حکمرانی خوب که مورد خواست انقلاب
و مردم بود.
چرا برنامه‌ها و جهت گیری هائی که در صدد نیرومند کردن
پایه‌های اقتدار توأمان حکومت و جامعه و نهادینه شدن آزادی‌های
اساسی و بهبود وضع زندگی مردم بود ناتمام بماند؟
مگر بنا نبود برابر سند چشم انداز بیست ساله که از افتخارات
نظام بود در سال
۱۴۰۴
ایران در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، علمی، فنی و اجتماعی سرآمد
کشور‌های منطقه باشد و در عمل هم (به شهادت آمار) نشان داده شد
که با درایت و اتخاذ رویکرد درست در عرصه داخلی با پاس داشت حق
و حرمت مردم و فراهم آوردن زمینه‌ی مشارکت آنان در عرصه‌های
مختلف و شهروند به حساب آوردن آنان و در عرصه خارجی بر اساس
تنش زدائی و رویکرد تعاملی در عین پای بندی به اصول و بخصوص
مصالح ملی و نشان دادن چهره رحمانی اسلام و نظام می‌توان از
امکانات موجود استفاده بهینه به عمل آورد و امکانات مالی و فنی
را از بیرون به داخل هدایت کرد و در بازار‌ها و ساحت‌های
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین المللی حضور عزتمندانه و
سرافرازانه داشت و با گسترش دامنه بیمه و تأمین اجتماعی و
اعمال سیاست‌های جبرانی زندگی فرودستان را بهبود بخشید و در
نتیجه پایه‌های اقتصاد و سیاست و اقتدار ملی را مستحکم‌تر و
ضریب امنیّت را افزون‌تر و رضایت بیشتر مردم را جلب کرد؛ و چرا
علیرغم درآمد‌های افسانه‌ای بعدی که فقط بخش کوچکی از آن به
صورت صدقه (و با منت) در اختیار مردم قرار گرفت، سیاست‌ها و
رویکرد‌ها به جانب توانمند کردن بنیه اقتصادی و بهبود پایه‌های
زندگی مردم بگونه‌ای که اصلاً نیاز به صدقه نداشته باشند حرکت
نکرد و برعکس زمینه‌ها و بهانه‌های فشار کمر شکن بر مردم و
ایران را گسترده‌تر و بیشتر کرد؛ و در یک کلام چرا همه چیز در
جهت عکس هدف‌های چشم انداز به جریان افتاد. اشکال حکمرانی در
کجاست؟
۱۱-
اگر می‌خواهیم جمهوری اسلامی داشته باشیم نباید دائره خودی‌ها
چنان تنگ شود که اکثریت مردم به بهانه‌های مختلف غیر خودی به
حساب آیند در حالیکه در حکمرانی خوب همه‌ی آحاد ملت از هر
آئین، گرایش و سلیقه‌ای تا آنجا که در چارچوب نظم مستقر حرکت
کنند (ولو اینکه نسبت به قانون حتی قانون اساسی ایراد و انتقاد
داشته باشند) در صورتیکه به بر هم زدن نظم با اعمال خشونت و
زور و احیاناً توسل به بیگانه منجر نشود خودی هستند و
شهروندانی که از همه حقوق شهروندی برخوردارند.
جمهوری اسلامی، بنا بود چنین باشد در حالیکه نظام حکمرانی کمتر
حاضر به شنیدن سخنان خیرخواهانی که عظمت ایران، پیشرفت کشور و
برخورداری مردم از زندگی آبرومند و احترام همگان را می‌خواهند
هستند. حتی به سخنان و نصایح مراجع بزرگواری که ارتباط خوب در
عین حفظ استقلال وتأمین مصالح ملی با جهان را پیشنهاد می‌کنند
یا اداره کمیته‌ای جامعه را نادرست می‌دانند چندان اعتناء
نمی‌شود.
آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه رسیدن به وضعیت مناسب در درجه اول
بازگشت به موازین جمهوریت اسلامی و خود اصلاحی با مراعات درست
قانون است.
آنچه بدان اشارت رفت (و اندکی بود از بسیار) بدون تجدید نظر
شتاب زده در قانون اساسی (که در جای خود لازم است) کاملاً قابل
دسترسی است.
مجمع روحانیون مبارز
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۱ فوریه ۲۰۲۲ |
