|
مسئولان عالی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه یک جلسه
مشترک تشکیل دادند. خبرگزاری ایسنا مدعی شده که این نشست
بمناسبت فرا رسیدن دهه فجر (10 روز پایانی رژیم شاه و پیروزی
انقلاب 57) تشکیل شد و هدف از آن نیز تأکید بر همکاری مشترک و
افزایش هماهنگی‌ها بود و در پایان آن نیز قرار شد یک
دستورالعمل دوجانبه همکاری تهیه شود.
نخست این که دهه فجر نیازی به همآهنگی اطلاعاتی امنیتی ندارد.
جشن پیروزی انقلاب که همآهنگی اطلاعاتی لازم ندارد. بنابراین
بهانه ای که برای این نشست اعلام شده دروغ است. دوم این که چه
نیازی بود به استقبال ده فجری که هنوز نرسیده این جلسه تشکیل
شود؟
این دو بهانه و دلیل را که کنار بگذاریم، می رسیم به وضع کنونی
کشور، جنبش های نارضائی که گام به گام وسیع تر و متنوع تر می
شود و بهانه ای برای یورش به آن هم نه وجود دارد و نه لباس
شخصی ها میتوانند بوجود آورند. معلمینی که اغلب آنها پا به سن
گذاشته اند و بازنشستگانی که به زحمت خود را به تجمعات اعتراضی
می رسانند و یا پرستارهائی که کارشان نجات بیماران است و
کارگرانی که حقوق و دستمزد می خواهند و نگران بیکاری اند و
مادران داغ دیده ای که خونخواه فرزندانشان هستند و.... اینها
هیچکدام اهل حریق و تخریب نیستند و نمی توان بنام آنها سینما و
کیوسک تلفن آتش زد، سطل های زباله را به آتش کشید و شیشه های
بانکها و ادارات را شکست و به همین بهانه آتش به روی مردم
گشود. پیچیدگی کار که منجربه جلسه مشترک مسئولان عالی (لابد
وزیر و فرمانده و قائم مقام ها و معاونین آنها) وزارت اطلاعات
و سازمان اطلاعات شده، همین مسئله است. این که کارمند و
بازنشسته و معلم و پرستار و... را نمی توان به بهانه عوام
نفوذی و مخرب با تفنگ های ساچمه ای هدف گرفت. همان باری که در
اصفهان چنین کردند هم برای هفت پشتشان کافی است، زیرا وسیع
ترین اقشار زحمتکش روستائی که به جرات می توان گفت همه آنها
اهل مسجد و نماز هم هستند، پشت به حکومت کردند. بنابراین،
نشستی که برگزار شده، برای یافتن راه حلی جهت مقابله با جنبش
های اعتراضی بوده است. می توان حدس زد که میان وزارت اطلاعات و
اطلاعات سپاه درباره نحوه روبرو شدن با تجمعات اعتراضی اختلاف
نظر وجود دارد و به همین دلیل تشکیل جلسه داده اند تا به یک
روش واحد دست پیدا کنند که همین دو خط خبری که خبرگزاری ایسنا
منتشر کرده نشان میدهد نشست بی نتیجه بوده و تصمیم گرفته اند
فعلا پخش شوند تا بعدا یک دستور العمل دو جانبه همکاری تهیه
شود و بر سر آن بحث کنند.
این که چه دستورالعملی تهیه خواهد شد و این که اختلاف نظرها بر
سر چه روشی بوده اعلام نشده، اما حداقل در یک مورد می توان حدس
زد که احتمالا بر سر بازداشت فعالان صنفی و محکومیت های امنیتی
که به دادگاهها ابلاغ می شود اختلاف نظر وجود داشته است. باز
می توان حدس زد که عمده ترین دلیل و یا یکی از عمده ترین دلائل
این اختلاف این بوده که دستگیری ها باعث تند تر و سیاسی تر شدن
جنبش های اعتراضی- صنفی می شود و نباید از این طریق نفت روی
آتش ریخت، بویژه که یکی از مهم ترین شعارهای معلمان در تجمعات
جدید، علاوه بر خواست های صنفی، فریاد "معلم زندانی آزاد باید
گردد" است. به نتیجه نرسیدن این نشست، طبیعی است زیرا همآهنگی
را بیت رهبری و نهاد امنیتی بیت که زیر نظر حجت الاسلام علی
اصغر میرحجازی و تحت نظارت مجتبی خامنه ایست باید بوجود
بیآورد. ظاهرا این نهاد نیز هنوز نمی داند باید به رهبر گزارش
ضرورت عقب نشینی و تن دادن به مطالبات صنفی را توصیه کند و یا
سرکوب را و در صورت قبول پیشنهاد اول، آیا دولت و مجلس توان
اقتصادی چنین عقب نشینی را با قبول نتایج سیاسی آن دارد؟ اگر
دولت چنین توانی را ندارد، بیت رهبری میتوان پل و پله ای برای
این عقب نشینی در اختیار دولت بگذارد ؟ و اگر چنین شود، دیگر
صنف ها و اقشار اجتماعی برای رسیدن به خواست هایشان همین
اعتراضات خیابانی را بهترین راه حل نخواهد یافت؟ منطق می گوید
همین راه اول با قبول ضرورت ها و نتایج آن بهتر از راه حل دوم
و تن دادن به احتمال یک واکنش وسیع ملی و خیابانی است.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۱ فوریه ۲۰۲۲ |
