|
چون سوالات مکرری درباره مصوبه اخیر مجلس
درباره طرح صیانت از فضای مجازی از بنده (وزیر ارتباطات دولت
روحانی) پرسیده شده، این توضیحات را مینویسم:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل
۸۵
قانون اساسی، «ضرورت» طرح صیانت از حقوق کاربران و حمایت از
خدمات پایه شبکه‌ملی اطلاعات را تایید و حق تصمیم گیری خود
برای قانون‌گذاری را به یک کمسیون تفویض کردند.
کمیسیون اصل 85 که قرار است طرح مجلس را تصویب کند هنوز تشکیل
نشده و مصوبه‌ای هم نداشته است. اما یک یا چند پیش‌نویس تاکنون
از طرح پیشنهادی منتشر شده است که هنوز تبدیل به تصویب‌نامه
نهایی نشده است. بنابراین همچنان پنجره‌ای برای اعمال تغییرات
در مصوبه مجلس باز است.
آیا پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است؟ آیا این پیش نویس
باعث ایجاد چارچوب های مناسبی برای اعمال حکمرانی سایبری خواهد
شد؟ آیا از خدمات بومی حمایت موثری صورت خواهد گرفت؟ آیا از
حقوق مردم صیانت خواهد شد؟ آیا شبکه‌های اجتماعی فیلتر خواهند
شد؟
هر چند پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است و در جامعه در حال
رشد مجازی، وضع قوانین و چارچوبهای دقیق و مناسب می‌تواند باعث
رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود رضایت عمومی شود، اما از دیدگاه
بنده:
آخرین پیش نویس منتشر شده، نه تنها نظامی را برای حکمرانی
سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور
را هم تضعیف خواهد کرد. اختیارات دولت و شخص رییس جمهور به
کمیسیونی فراقوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و
ریاست آن با رییس جمهور هم نیست. حتی امکان نظارت نمایندگان
مجلس بر عملکردها در این حوزه هم ضایع شده است. نهادهای بسیار
مهم سیاستگذار کشور مثل شورایعالی امنیت ملی، همواره با ریاست
رییس جمهور شکل گرفته است. پس در صورت تصویب این پیش‌نویس،
حتما با بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی کشور مواجه خواهیم بود.
بسیاری از صاحبان کسب و کارها و حتی پیام رسانهای بومی،
مخالفت خود با این پیش‌نویس را اعلام کرده‌اند. پس به طور مشخص
حمایت موثری از کسب و کارها هم در میان نیست. البته با توجه به
تحریم های گسترده اعمال شده بر کاربران ایرانی از سمت شرکتهای
آمریکایی، حمایت از خدمات بومی از سوی حاکمیت هم یک ضرورت است
اما مگر می‌شود حمایتی تعریف کنیم که حمایت شونده آنها را مخرب
بداند؟
به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت چند ماهه شبکه‌های اجتماعی فیلتر
شوند اما مکانیزم پیش بینی شده در این پیش‌نویس و ترکیب
کمیسیونها و کارگروههای تعریف شده در آن احتمال اعمال محدودیت
گسترده بر پهنای باند پیام‌رسانها و حتی اعمال فیلتر را به شدت
افزایش داده است. بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجی های
دیگر این طرح است. البته در کنار آن نباید افزایش تمایل
کاربران ایرانی به سمت اینترنت های ماهواره‌ای را هم نادیده
گرفت.
صبر کنیم تا دولت سیزدهم مستقر شود.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 4 آگوست 2021 |
