|
پرونده نیمه بسته قتل "قاضی منصوری" در بخارست پایتخت کشور
رمانی از جمله یادگارهائی است که ابراهیم رئیسی از خود در قوه
قضائیه به یادگار گذاشته و می رود به قوه مجریه. او را یا در
اتاق هتل محل اقامتش کشتند و سپس از طبقه چهارم به "پاسیو" هتل
انداختند و یا از آن بالا به پائین پرتش کرده و کشتند که البته
احتمال نخست بیشتر است. قاضی منصوری، قاضی دادسرای رسانه بود و
خود از متهمین خشن برخورد با رسانه ها، اما با شروع محاکمه
طبری مشاور و قائم مقام رئیس سابق قوه قضائیه "آملی لاریجانی"
از ایران خارج شد. ابتداء به فرانسه رفت و از آنجا به توصیه
زنی که گویا با او همکار و در رابطه بود (و شاید پرستوئی دیگر)
به کشور رمانی رفت. البته این توصیه ای بود که سفارت جمهوری
اسلامی در آلمان به وی کرد با این توجیه که در رمانی زودتر می
تواند اجازه بازگشت به ایران بگیرد. قاضی منصوری در چند پیام
صوتی خطر قتل خود را پیش بینی کرده بود و نخستین وکیل او پیش و
پس از انتقال جسد منصوری به تهران احتمال خودکشی او را بکلی رد
کرد. امری که برادر منصوری نیز روی آن پافشاری دارد.
جسد منصوری به ایران بازگردانده شد، اما دولت و پلیس رومانی
حاضر نشد فیلم دوربین مدار بسته هتل را همراه جسد به ایران
بفرستد. فیلمی که قطعا جعبه سیاه قتل منصوری است. روز گذشته
علیزاده طباطبائی وکیل خانواده قاضی منصوری از بن بست پرونده
سخن گفت و افزود:
دخترخوانده قاضی «منصوری» روند پرونده را به بن‌بست کشاند.
دولت رومانی هم مدعی است که دوربین‌های هتل موقع خودکشی خراب
بوده است.
منصوری فرزند خوانده‌ای داشت؛ دختری تقریبا
۲۸
ساله که از نظر قانونی تنها وارث مرحوم منصوری است. این دختر
خانم به ما در رسیدگی به پرونده مرگ قاضی منصوری وکالت نداد و
آنچنان که باید و شاید تمایلی برای رسیدگی به پرونده ندارد و
برادر و خواهران قاضی منصوری درخواست رسیدگی پرونده را دارند،
به این ترتیب ما درخواست "نفی نسب" را به دادگاه ارائه کردیم و
منتظر تصمیم‌گیری دادگاه هستیم.
گره این قتل و این پرونده در آنجاست که قاضی منصوری دارای
اطلاعاتی بود که می توانست پس از بازگشت به ایران و یا حتی در
خارج از کشور درباره آن دست به افشاگری بزند و این اطلاعات
آنقدر مهم بود که سر به نیست کردن منصوری در دستور کار قرار
گرفت.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 22 ژوئن 2021 |
