|
محسنی اژه ای به محض دریافت حکم ریاست قوه قضائیه، همان سیاستی
را آغاز کرد که رئیسی بلافاصله پس از اعلام نتایج قطعی
انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرد. یعنی تماس مستقیم و غیر
مستقیم با فعالان سیاسی و حتی مطبوعاتی برای جمع آوری نظرات.
این اقدام چنان همآهنگ آغاز شده و ادامه دارد که به راحتی می
توان حدس زد "فرمان" واحد، از جای دیگری صادر شده و حتی از آن
فراتر، شاید طرحی برای برخی تحولات از قبل تهیه و تدوین شده و
رئیسی و اژه ای با تعهد به اجرای آن رئیس جمهور و رئیس قوه
قضائیه شده اند. این حدس و گمان به این دلیل قوی تر شده که
زمزمه هائی در مجلس استصوابی و اقلیتی نیز آغاز شده که بیشتر
به اقدامات رئیسی و اژه ای نزدیک است تا موضع گیری های شتابزده
و کمتر فکر شده سردار قالیباف رئیس مجلس. روز گذشته عباس زاده
مشکینی نماینده مشکین شهر در مجلس با اشاره به مصاحبه علی
یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی گفت:
آقای یونسی دو دوره متوالی وزیر اطلاعات بوده و در دولت فعلی
هم مشاور رئیس جمهور است. او بی تجربه و بی سابقه نیست.
ایشان مطالبی را درباره
نفوذ موساد در کشور مطرح کرده و به نحوی برای همه مسئولان
اعلام خطر کرده است. این هشدار نباید کوچک شمرده شود و قطعا
شخصی که اینچنین موضوعاتی را علنی می گوید حتما شواهد و
مستندات بسیار روشنی دارد. مطلع نیستم که قبلا این شواهد و
مستندات را به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ارائه داده است یا
خیر، اما اگر تا به حال چنین اقدامی را انجام نداده از او
خواستاریم که اسناد و شواهد لازم را در اختیار نهادهای مربوطه
قرار دهد.
پس از تعطیلات مجلس در کمیسیون امنیت ملی پیشنهاد خواهم کرد تا
آقای یونسی در صورت لزوم به کمیسیون مربوطه بیاید و اطلاعات و
توضیحات تخصصی تر را به این کمیسیون ارائه دهد؛ چرا که ارزش
این را دارد تا اطلاعات دقیق خود را دراختیار نهاد ذی ربط قرار
دهد تا مورد بررسی قرار گیرد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 5 ژوییه 2021 |
