|
علي مطهری نامه ای خطاب به محسنی اژه ای رئیس جدید قوه قضائیه
نوشته و در آن یاد آور شده:
همان‌طور که مستحضر هستید تبصره 3 ماده 48 قانون آیین دادرسی
کیفری که متهمان سیاسی و امنیتی را در انتخاب وکیل، محدود به
چند وکیل مورد وثوق رئیس قوه قضائیه کرده است موجب تبعیض و ظلم
به این‌گونه متهمان شده است. دو رئیس قوه سابق بر نادرستی آن
تأکید کردند اما اقدامی برای اصلاح آن انجام ندادند و تقصیر را
به گردن مجلس انداختند. نظر به این که مجلس فعلی بعید است که
وارد مقوله حقوق ملت شود و به حذف این تبصره مبادرت ورزد،
مستدعی است نسبت به ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از
طریق دولت، اقدام عاجل به عمل آورید.
آقای رئیسی مقدمات اجرای قانون جرم سیاسی را فراهم کردند ولی
نظر به این که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی چندان از اجرای این
قانون و حضور هیئت منصفه در دادگاه خشنود نیستند و معمولا
متهمان سیاسی را متهمان امنیتی می‌نامند، اجرای آن نیاز به
اراده و مقاومت دارد تا حقوق منتقدان و حتی مخالفان نظام ضایع
نشود.
ترتیبی اتخاذ فرمایید که برخورد سختگیرانه با منتقدان و صدور
احکام سنگین برای آنها تبدیل به برخورد منصفانه شود. اولاً
انتقاد از یک مقام کشوری به معنی توهین به او محسوب نشود.
ثانیاً میزان تأثیر آن عمل در جامعه، برای صدور حکم مورد توجه
واقع شود و احکام با هدف ایجاد رعب صادر نشود. متأسفانه عناوین
«نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مقامات عالی
کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی» در کیفرخواستها و احکامی که
برای منتقدان صادر می‌شود به صورت «ترجیع‌بند» به وفور دیده
می‌شود و ریشه آن به رسمیت نشناختن انتقاد و اعتراض توسط
نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و برخی قضات است.
قوه قضائیه باید استقلال خود را باز یابد. معنی ندارد که بخشی
از زندان اوین در اختیار اطلاعات سپاه باشد، بخش دیگر در
اختیار وزارت اطلاعات و بخش دیگر در اختیار حفاظت اطلاعات قوه
قضائیه و یک بخش هم در اختیار سازمان زندانها، در حالی که تمام
بخشها باید در اختیار و تحت تسلط سازمان زندانها باشد تا حقی
از متهمان سیاسی و امنیتی در پستوها ضایع نشود.
حل مسئله حصر خانگی آقایان مهندس موسوی و حجت‌الاسلام کروبی و
خانم زهرا رهنورد به عهده قوه قضائیه است نه شورای عالی امنیت
ملی. شورای عالی امنیت ملی فقط در همان چند ماه آشوب حق
تصمیم‌گیری داشته است، پس از آن قوه قضائیه باید تکلیف را مشخص
می‌کرده است؛ یا آزادی آنها و یا تشکیل دادگاه علنی و صدور حکم
قضایی. وضعیت فعلی خلاف قانون اساسی و خلاف عدالت است. همچنین
حبس منتقدانی مانند آقای نوریزاد چه فایده‌ای به حال نظام
دارد، در حالی که حرف آنها از داخل زندان در مردم مؤثرتر است
تا بیرون زندان.
در دادگاه ویژه روحانیت که اصل وجود آن برای امروز مورد سؤال
است، اگر کسی از یک روحانی شکایت داشته باشد و بخواهد وکیل
بگیرد، فقط می‌تواند وکیل روحانی مورد قبول این دادگاه را
انتخاب کند و این یک تبعیض و ظلم آشکار است. مستدعی است نسبت
به اصلاح آیین‌نامه این دادگاه اقدام فرمایید.
در آیین‌نامه‌ای که در روزهای آخر مسئولیت آقای رئیسی درباره
وکلای دادگستری به امضای ایشان رساندند مطلبی آمده که خلاف
قانون اساسی است و آن این است که وکیل نباید علیه قانون اساسی
یا نظام اظهارنظر کند و الاّ پروانه او باطل می‌شود. این
رویکرد با آزادی بیان که یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی بوده
منافات دارد، ان‌شاءالله که آن را اصلاح می‌فرمایید. امیدوارم
با همان مهارت در زدن سوت بلبلی، کاستی‌های فوق‌الذکر را برطرف
نمایید.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 7 ژوییه 2021 |
