|
آیت الله مشکینی هنوز رئیس مجلس خبرگان بود و فوت نکرده بود که
آقای خامنه ای شد رهبر جمهوری اسلامی. آیت الهی سیاسی نبود و
توان اداره مجلس خبرگان را هم نداشت، به همین دلیل هاشمی
رفسنجانی نایب او در مجلس خبرگان بود و در واقع این مجلس را می
گرداند. مثل مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی که رئیس آن آیت
الله منتظری بود اما گرداننده مجلس آیت الله بهشتی. در همان
سالهای اول رهبری آقای خامنه ای و سالهای پایانی عمر، مشکینی
که فارسی را با لهجه آذربایجانی صحبت می کرد، خطاب به مخالفان
ولایت فقیه گفت: "چه خبر است؟ این همه سال سلطنت شاهنشاهی
داشتید، حالا یکبار هم سلطنت روحانیون را امتحان کنید!"
تفکر و علاقه به سیستم سلطنتی در میان روحانیون ریشه ای تاریخی
دارد. حتی در میان موبدان پیش از اسلام. آیت الله خمینی با این
گرایش آشنائی کامل داشت و به همین دلیل، برای نشاندن امثال
مشکینی و بعدها مصباح یزدی و احمد جنتی، خزعلی و این طیف
روحانیون که حجتیه اندیش هم بودند و هستند از همان ابتدا گفت
"جمهوری اسلامی" نه یک کلام بیش و نه یک کلام کم!
بحث بر سر تناقض و تضاد دو قدرت "رهبر" و "رئیس جمهور" در
قانون اساسی که از ابتدا نیز با نقشه احیای سلطنت صورت گرفت
خود بحثی جداگانه است. آنچه امروز مورد بحث است اینست که این
تضاد و این گرایش و آن تفکر تا مرز اقدام مشترک شورای نگهبان و
بیت رهبری برای ابلاغ لیست تائید صلاحیت شده های انتخابات 1400
پیش رفته است. اقدامی که هدف از آن آغاز انتصاب رئیس جمهور است
که باید نقش نخست وزیر دوران شاهنشاهی را ایفاء کند. یعنی
قانون اساسی را تغییر نداده و رئیس جمهور را از آن حذف نکرده و
از شر انتخاب مستقیم وی توسط مردم خود را خلاص نکرده اند اما
هویت و ماموریت او همان هویت و ماموریت نخست وزیری است. در
بسیاری از کشورها اروپائی و آسیائی و افریقائی سیستم حکومتی بر
مبنای ریاست جمهوری و نخست وزیری است اما بر اساس تفکیک
مسئولیت ها مطابق قانون وظیفه هر کدام تعیین شده است و از آن
مهم تر این که یکی از آن دو با رای مردم انتخاب می شود. مثل
فرانسه که رئیس جمهور را مردم انتخاب می کنند و نخست وزیر را
رئیس جمهور و یا در آلمان که نخست وزیر را مردم انتخاب می کنند
اما رئیس جمهور نیازمند رای مردم نیست. در جمهوری اسلامی رهبر
با رای مستقیم مردم انتخاب نمی شود و می رویم که رئیس جمهور یا
همان نخست وزیر مورد بحث و اشاره نیز از تیر رس رای مردم دور
شده و توسط رهبر برگمار شود. تقریبا همان حالتی که هم رضاشاه و
هم فرزند جانشینش "محمد رضا" در دوران دوم سلطنت خود آن را
اجرا کردند و قانون اساسی مشروطه را زیر پا له کردند. رضا شاه
در 10 سال دوم سلطنت و محمد رضاشاه از بعد از کودتای 28 مرداد.
آنها تمایل و خواست خود برای فلان کس جهت نخست وزیر را به
مجلسین شورا و سنا ابلاغ می کردند، این دو مجلس هم او را در یک
صحنه سازی مضحک بعنوان نخست وزیر به شاه پیشنهاد می کردند! این
همان حالتی که در انتخابات 1400 شاهد آن هستیم و اگر با همین
زمینه چینی هائی که شده رئیسی را به ریاست جمهوری برسانند و
تغییر شرایط و تصمیمی در روزهای آینده گرفته نشود، رسیده ایم
به آنجا که شورای نگهبان از روی سر مجلس و یا ابراز تمایل بیت
رهبری رئیس جمهور برگمار می کند. شرکت و یا عدم شرکت مردم در
انتخاب او بی اهمیت است و بتدریج و درگام های بعدی این رای
گیری فرمالیته را هم حذف خواهند کرد!
بدین ترتیب آن خیال و پیشنهاد که رهبری را در ریاست جمهوری
ادغام کنیم و تبدیل به یک مقام کنیم و برای اجرای امور مجریه
یک نخست وزیر از طریق مجلس انتخاب شود رنگ باخته است. حتی در
اقدام اخیر شورا ی نگهبان، مجلسی که دست پخت شورای نگهبان است
را هم دور زدند و از روی سر آن برگماری رئیس جمهور را تدارک
دیدند. شاید به این دلیل که هنوز در همین مجلس فرمایشی و
استصوابی هم هستند تک صداهائی که ممکن است سر بزنگاه دهان به
اعتراف از پشت تریبون مجلس بلند کنند.
تفسیرهای دیگری در باره اقدام این روزهای شورای نگهبان توسط
برخی مفسران داخل کشور وجود دارد که در همین شماره پیک نت برخی
از آنها را می خوانید.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 26 مه 2021 |
