|
مصطفی تاج‌زاده با اندکی تعدیل در نظرات دوران اخیر خود درباره
انتخابات 1400 روز گذشته در مصاحبه ای که فصلنامه "خاطرات
سیاسی" آن را منتشر کرد گفت:
ما متأسفانه در درون اصلاحات هم دچار تندروی بوده‌ایم و هم
کندروی. درس گرفتن از گذشته منوط به آن است که هر دو بُعد را
مورد توجه قرار دهیم تا در آینده بتوانیم به اهداف خود با
هزینه‌های کمتر و عمق و ژرفای بیشتر دست یابیم.
بزرگ ترین چالش دولت اصلاحات (محمد خاتمی) هسته سخت قدرت
(رهبرجمهوری اسلامی) بود که به رغم مشاهدۀ خواست و رأی ملت
همچنان بر عقاید و سلائق خود پافشاری کرد و اهمیت دوم خرداد و
نقشی را که در تصحیح مناسبات جمهوری اسلامی می‌توانست ایفا کند
نادیده گرفت. اشتباه بزرگ تحلیل نادرست از
۱۸
تیر
۷۸
بود که بازهم بجای تصحیح باورهای خود به سمت انسداد بیشتر پیش
رفت.
کسانی که شعار عبور از خاتمی دادند (از جمله عباس عبدی که آن
را تئوریزه کرده بود) توجه نکردند که در آن شرایط عبور از
خاتمی به معنای دموکراسی و آزادی و عدالت بیشتر نیست؛ بلکه
گرفتار شدن در چنبرۀ حکومت یکدست اقتدارگراست که دستاوردهای
پیشین ملت را نیز به محاق می‌برد.
اگر نتیجه عبور از خاتمی دموکراسی بیشتر بود من صد درصد با آن
موافق بودم همچنان که اگر کسی امروز جایگزین دموکراتیک تری از
اصلاحات داشته باشد، از آن حمایت می‌کنم، اما چه کنم وقتی
می‌بینم جایگزین نه دموکراسی بیشتر که استبداد بیشتر است، طبعا
چنین حرکتی را مثبت ارزیابی نمی‌کنم.
امروز بخش زیادی از اصول‌گرایان هم به این نتیجه رسیده‌اند که
راهی جز اصلاحات برای جمهوری اسلامی وجود ندارد و روز به روز
هم بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود و روز به روز از تعداد کسانی
که معتقدند که نظامی‌گری و تک صدایی و ماجراجویی بین‌المللی
می‌تواند کشور را نجات دهد کاسته می‌شود.
معیار من برای اصلاح پذیری سیستم یکی امکان نقد علنی و قانونی
آن از صدر نظام تا ذیل آن است، یعنی بتوان ساختار حقیقی و
حقوقی قدرت و نیز عملکردش را نقد علنی کرد. دوم انتخابات
رقابتی است حتی اگر دایرۀ رقابت‌ها بسته به شرایط کوچک و بزرگ
شود.
اعلام پایان فعالیت اصلاحی عملا به معنای آغاز فعالیت‌های
خشونت‌آمیز خواهد بود و چنین راهبردی در خاورمیانۀ جنگ و ترور
و استبدادزده جز افتادن در چاه ویل آشوب‌های داخلی طولانی و
بدون آیندۀ روشن خواهد بود. به همین دلیل با تمام توان
می‌کوشیم همچنان شعلۀ اصلاحات را در دل مردم زنده نگه‌داریم تا
به سرنوشت کشورهای همسایه از عراق و افغانستان گرفته تا سوریه
و لیبی و یمن دچار نشویم.
امروز تقریبا هیچ مسأله‌ای در کشور بدون اشاره یا موافقت یا
دستور رهبر حل‌شدنی نیست و همه نهادها عملا تابع رهبری
شده‌اند؛ نهادهای انتصابی که منصوب رهبرند و می‌کوشند نهادهای
انتخابی را با نظارت استصوابی از کسانی تشکیل دهند که خود را
ذوب‌شده در ولایت می‌خوانند و بنابراین مجری منویات رهبر هستند.
بهترین راه حل در بحران جانشینی، حل ساختاری مسأله است. باید
از اختیارات رهبری کاسته شود، موقت و انتخابی شود تا جمهوری
اسلامی به سرنوشت مشروطه دچار نشود و حکومت یک نفره نگردد. ما
چاره‌ای جز اصلاحات ساختاری هم حقوقی و هم حقیقی نداریم و اگر
چنین نشود هرکسی که رهبر شود، به نظر من کشور و اداره آن دیر
یا زود با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد شد.
بدون تردید حکومت نظامیان دایره استصواب را گسترده‌تر و راه
ورود اشخاص لایق و مستقل را بسته‌تر خواهد کرد. بنابراین
مشکلات مدیریت کنونی کشور تشدید خواهد شد. حکومت نظامیان از
شفافیت امور خواهد کاست و از همین میزانی که امروز نیز
شهروندان را راضی نمی‌کند کمتر خواهد شد و کسی نیز حق اعتراض
جدی نخواهد یافت. فساد گسترش می‌یابد چراکه مقابله با آن
دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود.
امروز نیازمند آن هستیم که دولتی توسعه‌گرا در پاستور مستقر
شود تا با اولویت دادن به توسعه اقتصادی و رفاه مردم، همۀ
امور، از جمله دیپلماسی را در خدمت اقتصاد کشور درآورد، نه
اینکه دیپلماسی را به سپاه قدس واگذار کند و منابع مالی کشور
را در خدمت اهداف نظامی آن درآورد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 20
آوریل 2021 |
