|
بحران اقتصادی ایران، تا زمانی که بند ناف ایران از دلار
امریکا بریده نشود، حل نخواهد شد. این کورترین گره در بحران
اقتصادی ایران است. بنابراین، تازه ترین سخنرانی رهبر جمهوری
اسلامی که در آن از شرطی شدن اقتصاد ایران (منظور پیوند آن به
تحریم ها ومذاکرات اتمی) انتقاد کرده، تنها نیمه خالی لیوان
است، نیمه پر آن سمت گیری سه دهه گذشته جمهوری اسلامی است که
در آن رانت خواری گسترش یافت و مافیاهای اقتصادی شکل گرفتند و
وابستگی اقتصاد ایران به دلار را نهادینه کرد. رهبر جمهوری
اسلامی از کنار این گره اساسی بحران اقتصادی کشور گذشت و به آن
نپرداخت.
بخش مهم و اصلی این بحران، اتفاقاً برعکس نظر رهبر جمهوری
اسلامی در دولتی شدن و یا تحت نظارت دولت بودن اقتصاد در
ابتدای انقلاب نیست، بلکه در خصوصی سازی های لجام گسیخته ایست
که در دوران رهبری ایشان شکل گرفت. زندگی لاکچری و اختلاف
طبقاتی تاریخی در ایران حاصل همین مسئله است. این که خصوصی
سازی خوب اجرا شد و یا بد اجرا شد، یک بحث است، اما بحث جدی تر
نفس خصوصی سازی و دایره آنست که در جمهوری اسلامی شامل کلیدی
ترین واحدهای تولیدی کشور شد. چون سرمایه داری تجاری در سه دهه
گذشته بر سمت گیری اقتصادی کشور حاکم بود، تولید قربانی تجارت
شد. این، برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی مربوط به مدیریت خوب و
یا مدیریت بد نیست، بلکه مربوط به نفس مسئله و سمت گیری کلی
اقتصاد کشور است. بعنوان نمونه در چین و ویتنام هم بخش خصوصی
وجود دارد و فعالیت می کند، اما دولت بر این بخش نظارت می کند،
اما در ایران اساساً خط قرمزی برای خصوصی سازی و واگذاری صنایع
تولیدی و بویژه واحدهای ملی و مردمی مانند پتروشیمی، نفت،
فولاد و... وجود نداشته و ندارد و از آن فاجعه‌بارتر این که
فعالیت تشکل های صنفی و کارگری که می توانست و می تواند
بازدارنده لجام گسیختگی خصوصی سازی باشد یا ممنوع بوده اند و
یا اگر فعالیت محدودی داشته اند پیوسته زیر ذره بین امینتی و
پیگرد بوده اند.
سیاست خارجی کنونی جمهوری اسلامی که خود ایشان آن را "نگاه به
شرق" توصیف کرده، نمی تواند به سرمنزل مقصود برسد، مگر با عوض
کردن ریل قطار خصوصی سازی ها و بویژه بریدن بند ناف اقتصاد
ایران از دلار. این همان تدبیری است که کشورهای مختلف در مسیر
آن گام گذاشته اند، بی آنکه محدودیتی برای فعالیت بخش خصوصی
ملی و نه وابسته و مافیائی قایل شوند. برای نمونه حتی امارات
متحده در مراودات تجاری با هند می خواهد با ارزهای ملی دو کشور
معامله کند. یعنی بخش تجاری باید تابع تصمیم دولت برای نوع
مناسبات تجاری با کشورهای دیگر باشد. آیا در ایران ما شاهد
چنین عزمی در دولت و یا اساساً دارای چنین راهبردی را شاهدیم؟
اگر دولت و حتی نظام چنین تصمیمی بگیرد مثلاً اتاق بازرگانی و
بانک های خصوصی و موسسات اعتباری که در زمان احمدی نژاد مثل
زالو به جان مردم و اقتصادی کشور افتادند و رهبری جمهوری
اسلامی در آن زمان در مخالفت با این فاجعه لب از لب نگشود به
آن تمکین خواهند کرد و یا در برابر آن خواهند ایستاد و کارشکنی
را تا حد فلج کامل اقتصادی و بحران ارزی پیش خواهد برد؟ مسئله
اساسی اینست و گروه "نگاه به شرق" نیز در همینجاست، چنان که
روسیه ستیزی و چین گریزی نیست ریشه اش همینجاست و رهبر لام تا
کام در این باره سخن نگفت.
هند پس از چین دومین شریک تجاری امارات به شمار می رود و 9
درصد تجارت خارجی امارات با هند است.
انتظار می رفت رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در انتقاد از
وضع اقتصادی کشور، به این نکات گرهی اشاره میکرد و نه طرح خرده
حساب های مربوط به مدیریت سالهای اول انقلاب و یا انداختن وضع
بحرانی اقتصاد کشور به گردن دولت های گذشته و لابد در آینده
نیز به گردن دولت کنونی!
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۱ فوریه ۲۰۲۳ |
